خلال مشاركتها في ورشة العمل الدولية "تمويل الإسكان الميسر"، التي تستضيفها مصر بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي (AFI) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تمثل نموذجًا رائدًا في توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل منذ تأسيسه عام 2014 على تنفيذ خطة طموحة لبناء مليون وحدة سكنية تستهدف المواطنين من محدودي الدخل.
وأوضحت عبد الحميد، خلال كلمتها أمام ممثلي 10 بنوك مركزية من دول مختلفة، أن الصندوق لا يقتصر في عمله على بناء وحدات سكنية، بل يحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاهزة للانتقال الفوري، انطلاقًا من التزامه بتأمين حق السكن الذي يكفله الدستور المصري.
وأضافت أن الصندوق يتبنى استراتيجيات دقيقة في تنفيذ مشروعاته، حيث يتم إجراء دراسات شاملة قبل الإعلان عن أي طرح جديد، تتناول حدود الدخل، وقيمة الدعم المطلوب، وسعر بيع الوحدة، وأعباء الدين المتوقعة، بالإضافة إلى مكان سكن أو عمل المتقدمين، وعامل السن، بما يضمن توجيه الدعم بشكل عادل وفعال.
وأشارت عبد الحميد إلى أن البرنامج واجه عدة تحديات في بدايته، أبرزها تخوف البنوك من تمويل شريحة لم يسبق لها التعامل مع القطاع المصرفي، حيث بدأت المبادرة بمشاركة أربعة بنوك حكومية فقط، قبل أن يتوسع التعاون تدريجيًا مع باقي البنوك بدعم من البنك المركزي المصري.
ولفتت إلى أن قلة الوحدات السكنية الرسمية المعروضة وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، كانت من بين العقبات التي نجح الصندوق في التغلب عليها، مؤكدة أن الدولة وفرت كافة سبل الدعم لتسهيل تنفيذ المبادرة وضمان استمراريتها.
وأكدت أن البرنامج ساهم في تمكين فئات كانت تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن، مثل المرأة التي حصلت على 24% من الوحدات المطروحة، وذوي الهمم الذين خُصصت لهم نسبة 5%، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الحرة والعاملين بالقطاع الخاص الذين يمثلون 71% من إجمالي المستفيدين.
وأوضحت أن المبادرة أسهمت في مضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%، حيث تم تنفيذ 85% من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، مع توفير بنية تحتية متكاملة وشبكة مواصلات تساعد المواطنين على الانتقال والاستقرار في هذه المدن.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
