علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة تعمل في إطار حكم صادر عن المحكمة الدستورية الذي يلزم الدولة بوضع الضوابط التنفيذية المتعلقة بهذه المسألة قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وخلال كلمته في مؤتمر صحفي، أوضح مدبولي أن التعديلات التي تمت مناقشتها في القانون تركز على كيفية تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، حيث تم العمل على تنسيق هذه التعديلات مع الوزارات المعنية.
وأضاف أنه عندما يتم رفع المقترحات إلى مجلس النواب، سيكون ذلك بمثابة بداية لنقاش تشريعي حول هذا الموضوع.
وأكد أن الحكومة تقترح تحديد رقم معين للإيجارات، سواء في المدن أو القرى، مع تحديد فترة زمنية انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، تزيد تدريجيًا حتى الوصول إلى النهاية، وذلك بهدف مراعاة البعد الاجتماعي في هذا الملف.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة ستخضع لنقاش داخل البرلمان، لافتًا إلى أن هذا الموضوع يهم الرأي العام بشكل كبير.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
