زيادة القيمة الإيجارية الشهرية عشرين ضعف بمجرد تطبيق القانون
الزيادة بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه في المدن والأحياء و٥٠٠ جنيه للقرى
بعد رفع القيمة تبدأ زيادة سنوية بنسبة ١٥% لمدة ٥ سنوات من تطبيق القانون
سيتم انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات وإلزام المستأجر بالإخلاء
حال الامتناع يكون للمالك حق إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء فورا .
منح المستأجرون المطبق عليهم القانون وحدات سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الدولة
حصل موقع تحيا مصر علي أهم الملامح التي تضمنها مشروع قانون إيجار الأماكن الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب حيث زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن ١٠٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و٥٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في القرى وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة القيمة الإيجارية الشهرية عشرين ضعف بمجرد تطبيق القانون
كما تضمن زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة ١٥% لمدة ٥ سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وانتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مدة ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء ومنح المستأجرون المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان وإلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد
وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
خاص تحيا مصر..تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان.. رفع القيمة الإيجارية عشرين ضعف وزيادة سنوية 15%..وانتهاء كافة العقود بعد 5سنوات
جاء ذلك في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء حيث كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
