منها قانون التصالح.. قوانين حاسمة على طاولة مجلس النواب في دور انعقاده الأخير

يقترب مجلس النواب من إنهاء فترته التشريعية الحالية، ولا تزال فيه عدد من الملفات التشريعية المهمة عالقة دون أن تُحسم بشكل نهائي.

 وعلى الرغم من الزخم النيابي خلال الدورات السابقة، فإن قوانين مصيرية مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، والإيجار القديم، بالإضافة إلى قانون المسؤولية الطبية، لا تزال في انتظار الحسم.

 وتُعد هذه القوانين من التشريعات التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا وعميقًا في حياة المواطن العادي، وتمس مختلف تفاصيله اليومية، ما يجعل تأخر إقرارها محل اهتمام واسع.

قانون الإيجار القديم: أحد أبرز القضايا الشائكة في مصر 

يعد قانون الإيجار القديم من أبرز القضايا الشائكة في مصر، نظرًا لتأثيراته المباشرة على الوضع السكني والاجتماعي في مصر.

 يحكم هذا القانون العلاقة بين المستأجرين والمالكين للوحدات السكنية وغير السكنية، حيث يخضع له ما يزيد عن 1.8 مليون وحدة، من بينها 450 ألف وحدة مغلقة.

 ويرجع القانون إلى عام 1962، وكان هدفه الأساسي حماية المستأجرين من قيام الملاك برفع الأسعار عليهم أو طردهم، لكن بمرور الوقت لم يراعي هذا القانون التغيرات الاقتصادية والظروف الاجتماعية التي أثرت على القيمة الإيجارية التي كان يحددها.

ورغم أن بعض الوحدات لا تزال تُؤجر بمبالغ لا تتجاوز بضعة جنيهات، فإن هذه القيم أصبحت غير منطقية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي، مما جعل هذه الوحدات لا تتناسب مع التغيرات التي شهدها السوق. 

هذه الفوارق الكبيرة بين الإيجارات الحالية والتغيرات الحقيقية في السوق جعلت الوحدات الخاضعة لهذا القانون غير قادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر.

ورغم محاولات عديدة لتعديل القانون، أبرزها القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي كان يهدف إلى رفع الأجرة تدريجيًا وفقًا للظروف الاقتصادية، إلا أن هذه المحاولة فشلت في تحقيق أي تغيير حقيقي أو تعديل يُلبي احتياجات المالكين والمستأجرين على حد سواء.

وأوضح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة العمل في مجلس النواب ،أن البرلمان في انتظار التعديلات الحكومية المتعلقة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يصل أي شيء من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته. 

وأضاف منصور أنه لم يتمكن البرلمان من الوصول إلى اتفاق أو حل بشأن مشروع قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دورة الانعقاد التشريعي الحالية، التي يتبقى عليها أقل من 90 يومًا. 

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الدورة، سيتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في اليوم التالي لانتهاء الدورة التشريعية.

وأكد منصور أنه في حالة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان المواد الخاصة من القانون رقم 136 لسنة 1981، سيصبح من حق المالك رفع دعوى قضائية للاعتراض على القيمة الإيجارية المثبتة في العقار، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدد القضايا في المحاكم بين الملاك والمستأجرين، نتيجة للصراع حول تعديل الأجرة.

قانون التصالح: خطوة للأمام أم استمرار لحالة التخبط

يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي صدرت بهدف مواجهة وتنظيم وتقنين أوضاع مخالفات البناء التي انتشرت في مصر خلال السنوات الأخيرة.

 ويبلغ عدد المخالفات المقدمة وفقًا للبيانات الرسمية حوالي 2.8 مليون طلب تصالح، مما يعكس حجم المشكلة وضرورة الوصول إلى حلول فعالة لها.

في البداية، صدر القانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، بهدف حل أزمة مخالفات البناء وتصحيح أوضاعها من خلال السماح بالتصالح مقابل دفع مبالغ مالية محددة. 

وكان الهدف الأساسي من القانون تصحيح الوضع القانوني للمباني المخالفة، وتخفيف الضغط على الدولة في ملف البناء العشوائي، إلا أنه مع بدء تطبيق القانون، ظهرت العديد من المشكلات والعوائق التي أعاقت تحقيق أهدافه، مما استدعى إعداد قانون جديد لتلافي تلك الإشكاليات، ومن هنا جاء القانون رقم 187 لسنة 2023، كمحاولة لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي.

وتضمنت تعديلات القانون الجديد السماح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة وفقًا لضوابط محددة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية بما يسهم في تحفيز المواطنين على التقدم بطلبات التصالح. كما نص القانون على إمكانية تقسيط قيمة التصالح على خمس سنوات، منها ثلاث سنوات بدون فوائد، مع منح تخفيض بنسبة 25% لمن يسدد المبلغ بشكل فوري، وذلك كله مع الالتزام التام بالتأكد من توافر شروط السلامة الإنشائية.

ومن جانبه، كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه على الرغم من مرور ست سنوات على صدور أول قانون للتصالح على مخالفات البناء في عام 2019، إلا أن القانون لا يزال يواجه العديد من التحديات. 

وأشار إلى أنه رغم تقدم نحو 2.9 مليون طلب تصالح منذ بدء تطبيق القانون، لم يتم البت إلا في 8% فقط من هذه الطلبات، بينما ما تزال نحو 92% من الطلبات لم تُنهَ إجراءات التصالح بشأنها، وهو ما يكشف عن حجم العوائق والمشاكل التي تواجه تطبيق القانون

وأوضح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تقدم بمشروع لتعديل قانون التصالح على مخالفات البناء، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال شهر مايو المقبل لمناقشته.

 وأشار إلى أن مشروع التعديل يستهدف إيجاد حلول للمشاكل والعوائق التي تواجه التطبيق الحالي للقانون.

وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة، أكد منصور أن التعديلات تشمل عدة جوانب هامة، أبرزها:

1. السماح بالتصالح في تغيير استخدام الجراجات، مع استثناء الحالات التي تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.

2. السماح باستكمال بناء أدوار للمباني المخالفة التي تم التصالح عليها أو قيد التصالح دون الحاجة إلى نموذج رقم 10 الذي كان يُعد شرطًا سابقًا لقبول التصالح.

3. استثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء المباني عند التقدم للتصالح.

4. إصدار كود جديد لاشتراطات الحماية المدنية خاص بتطبيق قانون التصالح فقط، على أن يتم تطبيقه خلال شهر من تاريخ إصدار القانون.

5. تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يتماشى مع التعديلات الجديدة، على أن يتم ذلك خلال شهر.

6. صرف المكافآت المتأخرة للجان الفنية الخاصة بتطبيق القانون، في إطار تحسين سرعة الإجراءا

قانون المسؤولية الطبية نحو مستقبل أفضل

كما أصدر مجلس النواب موافقته النهائية على قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى في الجلسة المنعقدة يوم 25 مارس 2025.

 ويُعد هذا القانون أول خطوة تشريعية هامة في تنظيم العلاقة بين الأطقم الطبية والمرضى في مصر، بما يضمن الحفاظ على حقوق كلا الطرفين. تبدأ مرحلة تنفيذ القانون اعتبارًا من سبتمبر 2025، أي بعد ستة أشهر من تاريخ إقراره.

ومن جانبه، أشار النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إلى أن هذا القانون يُعد أول تشريع في مصر يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء.

 كما أشاد الشهابي بمميزات القانون، حيث يضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء بما يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطقم الطبية من المساءلة في الأخطاء غير الجسيمة، مما يعزز الثقة في النظام الصحي ويشجع على تحسين مستوى الخدمة الطبية.

واستعرض الشهابي أبرز مواد القانون الجديد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تأمين حكومي يشارك فيه جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة، وذلك لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية. كما تم إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية .

من جانبها، أشادت نقابة الأطباء بالقانون، مؤكدةً أنه خطوة هامة في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى. 

وأوضحت النقابة أن القانون يميز بين الأخطاء المعتادة والأخطاء الجسيمة، ويحدد العقوبات المناسبة لكل حالة، مما يعزز الأمان داخل المؤسسات الطبية ويزيل أي ضغط على الأطباء أثناء ممارسة عملهم.