في آخر حصيلة محينة المعطيات لبرنامج الدعم الاجتماعي المقدم في مجال السكن، كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للاستفادة منه إلى “128 ألفا و528 طلبا”؛ فيما “بلغ عدد المستفيدين، إلى حد الساعة، 48 ألف مستفيد ومستفيدة، توصلوا بالمساعدة، وتملكوا السكن الخاص بهم بفضل هذا البرنامج المهم”.
وأضافت المنصوري، خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن “22 في المائة من هذه الطلبات مقدمة طرف مغاربة العالم”، مفيدة بأن “المبلغ الإجمالي للمساعدات الممنوحة وصل إلى 3.8 مليارات درهم”.
وفصّلت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن “54 في المائة من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، و46 في المائة منهم استفادوا من دعم بقيمة 100 ألف درهم؛ ما يقارب ثلث ثمن اقتناء المسكن”.
وبشأن الانعكاسات الاقتصادية لذلك، أخبرت المسؤولة الحكومية نفسها أنه “رفع مؤشر استهلاك الإسمنت بـ11.64 في المائة، خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، مع ارتفاع نسبة القروض الموجهة للسكن بـ2 في المائة”، مشيرة إلى أن “مساهمة المقاولات الصغرى تتجاوز 80 في المائة”.
وأعلنت المتحدثة نفسها أن “المستفيدين يتركزون أساسا في جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 35 في المائة، وفاس مكناس بواقع 31 في المائة، والرباط سلا القنيطرة بنسبة 12 في المائة”.
قانون التعمير
كشفت المنصوري، تفاعلا مع إشكاليات “تعقيدات الرخص في العالم القروي”، عن إعداد وزارتها لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية، “تشتغل حاليا على إعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلّق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي”، مؤكدة للنواب أن “تعديل هذا القانون يتطلب وقتا؛ فلا يمكن بعد العمل به لمدة 30 سنة أن يتم في غضون ستة أشهر أو نحو ذلك المجيء للبرلمان وتقديم تعديلات سطحية عليه”.
في هذا الصدد، لفتت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى أنه يوجد أساسا لدى الأمانة العامة للحكومة “قانونان؛ أولهما قطب خاص بالعالم القروي في إطار مشروع الوكالات الجهوية، المرتقب أن يساهم مأمورية التعمير في العالم القروي، والثاني يتعلق تعديل القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية”.
وأشارت المنصوري، وهي تجيب عن الأسئلة المقدمة بشأن “تبسيط مساطر الحصول على رخصة البناء بالعالم القروي”، إلى أنه تمت، منذ إصدار الدورية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطنية والإسكان والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الداخلية، بخصوص تبسيط المساطر في العالم القروي، “دراسة 68 ألفا و600 من الملفات، وتمت الموافقة على 36 ألفا و931 منها”.
وأضافت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن “أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قِطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع (هكتار). ولذلك، فإن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية”، مُتابعة بأنه “لهذا الاعتبار، جاءت الوزارة على المستوى الحكاماتي بخلق قطب في الوكالات الجهوية”. وأكملت:
“القانون قد اكتمل بالفعل، ونتمنى أن يعرض قريبا على الحكومة”.
ولفتت المسؤولة نفسها إلى أنه “يستحيل إعفاء المغاربة في العالم القروي من تصاميم البناء”، مفيدة بأن “إحصائيات لمعرفة أسباب رفض الرخص تفيد بأن 55 في المائة منها ترفض بالنظر إلى مشاكل تقنية”.
في هذا الصدد، شددت نائبة برلمانية على أن “العديد من المواطنين يواجهون صعوبات إجرائية وإدارية تعقد حصولهم على التراخيص، خاصة في المجال القروي والجبلي”، مستدركة أنه “من بين الحلول اعتبار الشواهد الإدارية كوثائق لإثبات الملكية في المنصة الرقمية، وكذا الإعفاء من التصاميم والتراخيص في المناطق غير المشمولة بوثيقة التعمير، وأن يتم هذا التبسيط بما يراعي واقع العالم الجبلي والقروي وخصوصياته”.
وأكد نائب آخر أن “إيجاد حلول لمشاكل البناء بالعالم القروي هو ضرورة ملحة؛ ففي المناطق الجبلية على غرار إملشيل وتربات وإنزي قصبات ودواوير التي تحتاج الترميم. ولكن سكانها يفتقدون إلى الملكية ويواجهون صعوبات للحصول على شهادات إدارية”، مفيدا بأن ذلك “يتطلب حلولا محلية لتساهم في ترميم هذه القصبات”.
تشجيع الاستثمار
تفاعلت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع ثلاثة أسئلة آنية قدمت في إطار وحدة الموضوع، بشأن “الإجراءات المتخذة في قطاع التعمير، لتحريك عجلة الاستثمار وخلق مناصب الشغل”، كاشفة أنه من بين الإجراءات الحكومية في هذا الجانب توسيع تغطية المجالات بوثائق التعمير.
وفي هذه الولاية الحكومية تمت، حسب المنصوري، “الموافقة على 346 وثيقة تعميرية، و236 تصميم تهيئة، منها 41 يخص المدن الكبرى مقابل 5 تصاميم مدن كبرى فقط في الولاية الحكومية السابقة”، مشددة على أن “التصميم ليس وثيقة فقط؛ بل هو يمكن المستثمر من تملك بعد نظر ورؤية وثقة بوجود شفافية في المساطر، إنها تجعله يحسم هل سوف يستثمر أم لا”. وأكدت “الالتزام بالموافقة على تصاميم جميع المدن الكبرى”.
وأخبرت المسؤولة الحكومية عينها بالموافقة على “107 تصاميم نُمو، وتوفير عرض ترابي موجه إلى الاستثمار، قوامه أكثر من 120 ألف هكتار مفتوح للتعمير؛ منها 55 ألفا و800 هكتار مخصصة للأنشطة الاقتصادية، و61 ألفا و900 مخصصة للسكن”.
ولفتت إلى أن التدبير الثاني يهم مواكبة المشاريع في إطار التدبير الحضري من طرف الوكالات الحضرية، تمت دراسة 611 ألف مشروع، أي ما يناهز 153 ألف مشروع سنويا، حظي 340 ألفا و698 مشروعا بالموافقة.
