كشف تقرير حديث أن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على الأدوية المستوردة قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأدوية الأمريكية بنحو 51 مليار دولار سنويًا، بزيادة تقدر بنحو 12.9% في أسعار الأدوية. التقرير، الذي أُعدّ بتكليف من جمعية أبحاث ومصنعي الأدوية (PhRMA)، صدر بتاريخ 22 أبريل ولم يُنشر رسميًا بعد، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
يأتي هذا في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عزمه فرض رسوم جمركية على واردات المنتجات الصيدلانية، رغم استبعادها تقليديًا من النزاعات التجارية السابقة حرصًا على تفادي الإضرار بالمرضى.
ورغم استثناء ترامب للأدوية من حزمة الرسوم الشاملة على الواردات، فقد فرض مؤخرًا تعريفات جمركية على المكونات الخام والإمدادات الصينية المستخدمة في صناعة الأدوية، مشيرًا إلى تصنيع الأدوية في أوروبا كمشكلة تستدعي المعالجة من خلال فرض رسوم.
ودعا ترامب شركات الأدوية الكبرى، مثل إيلي ليلي، وجونسون آند جونسون، وفايزر، إلى تصنيع المزيد من أدويتها محليًا لتعزيز الاعتماد الذاتي وزيادة العائدات الضريبية. وتُنتج العديد من الأدوية الشهيرة، مثل حقنة «زيباوند» لعلاج السمنة وعقار «كيترودا» لعلاج السرطان، جزئيًا في أوروبا، وخاصةً في أيرلندا التي تجذب الشركات بمعدلات ضرائبها المنخفضة.
وانتقد ترامب توجه شركات الأدوية لتسجيل ملكياتها الفكرية في أيرلندا، معتبرًا أن ذلك يحرم الولايات المتحدة من إيرادات ضريبية مهمة. كما أشار إلى الاعتماد المتزايد على الصين والهند في تصنيع المضادات الحيوية والأدوية الجنيسة، معتبرًا أن هذا الوضع يهدد الأمن الدوائي الأمريكي.
وفي سياق متصل، بدأت الحكومة الأمريكية العام الماضي، بموجب قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس جو بايدن، التفاوض المباشر على أسعار عدد محدود من الأدوية ضمن برنامج "ميديكير"، وهو ما أثر سلبًا على أداء أسهم شركات الرعاية الصحية.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن شركات الأدوية مارست ضغوطًا على إدارة ترامب لتطبيق الرسوم الجمركية بشكل تدريجي، تجنبًا لحدوث اضطرابات مفاجئة في السوق ومنحها الوقت الكافي لنقل التصنيع إلى الولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، أعلنت شركات عدة، منها ليلي ونوفو نورديسك، عن خطط لزيادة استثماراتها التصنيعية في الولايات المتحدة، رغم تحذيرات مجموعة "فارما" التجارية من أن إنشاء مصنع أدوية جديد قد يكلف نحو ملياري دولار ويستغرق بين 5 إلى 10 سنوات، بسبب متطلبات الترخيص والتنظيم.
من جانب آخر، اتخذت بعض الشركات خطوات احترازية عبر إرسال شحنات إضافية من الأدوية جواً من أوروبا إلى الولايات المتحدة لتخزينها تحسبًا لأي زيادات جمركية وشيكة.
ويذكر أن ترامب كان قد أصدر أمرًا تنفيذيًا بإدراج الأدوية ضمن السلع التي ستخضع للتحقيق بموجب المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1962، والتي تتيح فرض رسوم جمركية لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي.
وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في 8 أبريل بأن الإعلان الرسمي عن الرسوم الجمركية على الأدوية سيصدر "قريبًا جدًا"، مشيرًا إلى خفض مؤقت للرسوم الجديدة المفروضة على بعض الدول، مع رفعها بشكل أكبر على الصين، في خطوة فاجأت الأسواق وأدت إلى ارتفاع حاد في مؤشرات الأسهم الأمريكية.
وحذر خبراء ومسؤولون في قطاع الأدوية من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى نقص الأدوية الجنيسة الرخيصة، مثل المضادات الحيوية، وقد تضغط على هوامش أرباح الأدوية ذات الأسعار المرتفعة، مما قد يؤثر سلبًا على استثمارات البحث والتطوير للأدوية الجديدة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
