رفض الدكتور النائب خالد القط عضو لجنة الصناعة في البرلمان ونائب مصر القديمة والمنيل في حزب مستقبل وطن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس دون دفع رسوم تجاوز غير مقبول وتحدي فادح لكل القوانين والأعراف الدولية تكشف عن رؤية استعلائية تتناقض مع مبادئ احترام السيادة الوطنية للدول.
وأضاف القط أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي عالمي، بل هي شريان حيوي يقع تحت السيادة الكاملة لجمهورية مصر العربية، وتخضع لإدارة وتنظيم مصري خالص، وفقا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي نظمت حركة الملاحة عبر القناة وسمحت بالمرور الحر مقابل دفع رسوم عادلة، دون استثناء لأي طرف أو دولة مهما بلغت قوتها.
وأوضح القط أن مطالبة ترامب بإعفاء السفن الأمريكية من دفع الرسوم هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويعكس غياب الفهم للواقع السياسي والقانوني الذي يحكم هذا الممر الدولي، مشيرا إلى أن قناة السويس تمثل مصدرا استراتيجيا للاقتصاد المصري، وأن عائداتها تعبر عن حق أصيل لدولة مصر، التي تستثمر باستمرار في تطوير القناة وتوسعتها لتعزيز دورها كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
وأكد القط أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة لا تؤثر على المكانة الراسخة لقناة السويس، ولا على قدرة الدولة المصرية على حماية مصالحها الحيوية، لافتا إلى أن محاولات الضغط أو الابتزاز السياسي من أي طرف ستبوء بالفشل، وأن مصر قادرة، كما كانت دائما، على الدفاع عن حقوقها المشروعة بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية.
وشدد القط على أن مصر في عهدها الحديث أثبتت أنها دولة صاحبة قرار مستقل لا ترضخ لأي تهديدات أو ضغوط، وأن مؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها هيئة قناة السويس، تدير هذا المرفق العالمي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية مؤكدا أن تصريحات ترامب تمثل خروجا عن حدود اللياقة السياسية، وتعكس فقدانا للإدراك بطبيعة العلاقات الدولية التي تحكمها قواعد الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتصريحات الغير محسوبة كهذه، لا تصب في صالح أحد، وعلى من يطلقها أن يتحمل تبعاتها.
