ارتفع متوسط واردات مصر من النفط الخام ومشتقاته المنقولة بحرًا بنسبة 7.5%، خلال الربع الأول من 2025، في حين تراجعت الصادرات، وسط الدور الكبير الذي تؤديه البلاد بصفتها حلقة وصل لنقل النفط الخليجي إلى أوروبا.
وبحسب بيانات حصرية -حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- ارتفع متوسط واردات مصر من الخام ومنتجاته المنقول بحرًا إلى 1.15 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 1.07 مليونًا في الربع نفسه من عام 2024.
في المقابل، بلغ متوسط صادرات مصر من النفط الخام ومشتقاته خلال المدة نفسها، 0.88 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 10.2% على أساس سنوي، بحسب شركة كبلر المتخصصة في بيانات الشحن.
جدير بالذكر أن أيّ نفط يدخل مصر يُحسب بوصفه "واردات مصرية"، لكن -في الحقيقة- أغلبه لا يذهب إلى الاستهلاك المحلي، إذ إن البلاد حلقة وصل بين الخليج وأوروبا، إذ تستقبل النفط الخليجي، خاصة السعودي -الذي لا يمكنه المرور من قناة السويس نظرًا إلى حمولة الناقلات العملاقة- في محطة العين السخنة، ويمر عبر خط أنابيب سوميد، ثم يُصدّر من ميناء سيدي كرير.
وشكّل النفط السعودي 928 ألف برميل يوميًا، ما يمثّل أكثر من 80% من إجمالي واردات مصر من النفط خلال الربع الأول من 2025.
والأمر نفسه في الصادرات -أيضًا-، إذ يُحتسب النفط الخارج من مصر على أنه صادرات مصرية، لكن أغلبها من النفط الخليجي المار في خط "سوميد".
تفاصيل واردات مصر وصادراتها من النفط
استحوذ الخام على أغلب واردات مصر من النفط خلال الربع الأول من عام 2025، مع وصول متوسط وارداته إلى 730 ألف برميل يوميًا.
في المقابل، شكّلت المنتجات النفطية 423 ألف برميل يوميًا من إجمالي الواردات، مقابل 298 ألفًا في المدّة نفسها من 2024.
ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- واردات مصر من النفط الخام ومشتقاته المنقولة بحرًا:
كما هيمن الخام على أغلب صادرات مصر من النفط، مع وصول متوسط صادراته إلى 718 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من 2025، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.
وبلغت صادرات المنتجات النفطية نحو 160 ألف برميل يوميًا، مقابل 120 ألفًا في الربع الأول من العام الماضي، كما يرصد الرسم البياني أدناه:
فك الاشتباك في واردات مصر وصادراتها
يبلغ متوسط إنتاج مصر من النفط الخام قرابة 570 ألف برميل يوميًا خلال عام 2024، في حين يصل استهلاكها إلى 750 ألف برميل يوميًا.
وفعليًا، تصدّر مصر ما يزيد على 100 ألف برميل يوميًا في المتوسط من الخام ومشتقاته، في حين تستورد نحو 300 ألف برميل يوميًا، بحسب أحدث بيانات سنوية معلَنة.
ولا يمكن فهم هذا الفارق في حساب واردات مصر وصادراتها من النفط بعيدًا عن خط أنابيب سوميد الذي بدأ تشغيله عام 1974، ويمثّل البوابة الرئيسة لعبور النفط الخليجي إلى أوروبا.
ويمتد هذا الأنبوب -الذي تبلغ سعته الإجمالية 2.8 مليون برميل يوميًا- على طول 320 كيلومترًا من ميناء العين السخنة على خليج السويس بالبحر الأحمر إلى ميناء سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط، كما توضح الخريطة الآتية:
ويرجع السبب الرئيس لإنشاء خط أنابيب سوميد في هذا الموقع إلى أن ناقلات النفط العملاقة، التي تحمل نحو 2.2 مليون برميل، لا يمكنها عبور قناة السويس، بسبب الوزن والعرض الزائد اللذَيْن قد يعرّضانها للغرق.
وتضطر الناقلات الضخمة إلى تفريغ حمولتها في العين السخنة لتُنقل عبر الأنبوب إلى الجانب الآخر، إذ تُعيد سفن أصغر حجمًا تحميله من ميناء سيدي كرير منطلقة إلى أوروبا وأميركا، بحسب توضيح خبير أسواق الطاقة، مستشار تحرير منصة الطاقة، الدكتور أنس الحجي.
وهذا ما يُفسّر اللَّبس في احتساب واردات مصر وصادراتها من النفط، بسبب إدارج شحنات النفط الخليجي المفرغ في ميناء العين السخنة للمرور من خط أنابيب سوميد، ضمن الواردات المصرية تارة، ثم احتسابه تارة أخرى ضمن الصادرات المصرية عندما يُحمّل من ميناء سيدي كرير إلى الخارج، بحسب الحجي الذي يعُدُّ هذا الإدارج صوريًا وليس حقيقيًا، ناصحًا الخبراء بالانتباه إلى هذا الخلط في تحليل بيانات مصر.
ويزيد من هذا الغموض أن مصر لا تُعيد تصدير كل ما تستورده من نفط خام، وإنما تستعمل جزءًا منه غير محسوب بدقة في مصافي التكرير المحلية، أو تخلطه مع غيره من الأنواع الأقل جودة المنتَجة محليًا، بحسب تصريحات مسؤولين في وزارة البترول المصرية تحدثوا لمنصة الطاقة المتخصصة في هذا الشأن.
جدير بالإشارة، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لا ينشر بيانات حول كميات واردات مصر أو صادراتها من النفط، بل ينشر قيمتها بالدولار.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
