واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال الأميركي ترتفع إلى مستوى قياسي.. ما الأسباب؟

من المتوقع أن تواصل واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال الأميركي تسجيل مستويات قياسية للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل/نيسان الجاري، في وقت توقفت فيه الصين عن الاستيراد من أميركا مع تصاعد التوترات التجارية بين البلدَيْن.

وبناءً على بيانات الشحن الحالية، تشير التقديرات الأولية لوحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) إلى أن الواردات الأوروبية من أميركا ستبلغ مستوى قياسيًا جديدًا خلال الشهر الجاري، عند 5.67 مليون طن، مقابل واردات مارس/آذار القياسية البالغة 5.05 مليون طن.

ويأتي هذا الارتفاع اللافت في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال الأميركي في وقت دقيق تحاول فيه بروكسل تجنّب تصعيد الحرب التجارية مع واشنطن، عبر توظيف الغاز ورقة ضغط لتفادي رسوم جمركية قد تضر بالصناعات الأوروبية.

ومنذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سدة الحكم في ولايته الثانية، لوّحت إدارته بفرض رسوم جمركية شاملة على السلع الأوروبية ما لم تلتزم بروكسل بشراء المزيد من الطاقة الأميركية، وفي مقدمتها الغاز والنفط.

وفي هذا السياق، لم تتأخر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في إبداء الاستعداد لزيادة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال الأميركي، في محاولة لتخفيف التوترات التجارية وتحييد الضغوط السياسية.

واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال

تتجه واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال الأميركي للارتفاع بنسبة 12%، ما يعادل 0.61 مليون طن خلال أبريل/نيسان 2025، كما يرصد الرسم البياني الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

وإجمالًا، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال بنسبة 11.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الأول من 2025"، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة،

وبلغت الواردات 25.46 مليون طن خلال الربع الأول من 2025، مقابل 22.82 مليون طن خلال الربع نفسه من عام 2024.

وفي صدارة قائمة الموردين، حافظت الولايات المتحدة على موقعها كونها أكبر مصدر للغاز المسال إلى الكتلة، مدعومة بارتفاع صادراتها بنسبة 19% على أساس ربع سنوي، لتسجّل 13.04 مليون طن، مقابل 11 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2024.

فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، شهدت خريطة إمدادات الغاز في أوروبا تحولًا جذريًا، مع تراجع الاعتماد على خطوط الأنابيب الروسية، وصعود واردات الغاز المسال الأميركية إلى الواجهة.

ارتفاع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال الأميركي

في الوقت نفسه، يترك تزايد تركيز المفوضية الأوروبية على اقتراح سبل لخفض واردات الطاقة الروسية الباب مفتوحًا أمام الغاز المسال الأميركي.

ورغم أن الولايات المتحدة تُعدّ أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، فإن زيادة سعة تصدير الغاز المسال لتعويض الإمدادات الروسية لن تكون بالأمر السهل، وستتطلب استثمارات ضخمة في محطات تصدير جديدة، لكن إذا تحقّق ذلك فقد تتضاعف قدرة التصدير بحلول عام 2030.

ورغم أن هذه الزيادة تعد مكسبًا للطرفَيْن اقتصاديًا وسياسيًا، بدأت أصوات أوروبية تدق ناقوس الخطر؛ إذ حذّر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من فخ التبعية، داعيًا إلى التفاوض بحذر مع إدارة ترمب.

كما تشير المخاوف الأوروبية إلى أن الكتلة قد تقع تحت تأثير سياسي أكبر من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي قد يستغل الغاز أداة للضغط، على غرار روسيا.

فإستراتيجية تعزيز واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال الأميركي تُعدّ خطوة ذكية للمساومة السياسية، لكنها تظل محفوفة بالمخاطر.

والهدف من هذه الخطوة هو تجنّب فرض رسوم جمركية قد تعطّل الاقتصاد الأوروبي، لكنّ ثمة شكوكًا بشأن نجاح هذه المفاوضات في ضوء السياسة غير المتوقعة لإدارة ترمب.

ويرصد الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر مصدّري الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2025:

توقُّف الصين عن استيراد الغاز المسال الأميركي

من جهة أخرى، أربك توقف الصين عن استيراد الغاز المسال الأميركي -منذ فبراير/شباط 2025- الأسواق العالمية، وسط تصعيد حاد في الحرب التجارية التي اشتعلت مجددًا مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض.

فقد بلغت الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 145%، في حين وصلت على السلع الأميركية إلى الصين 125%، وبهذه الوتيرة، قد تتحول الحرب التجارية إلى قطيعة اقتصادية مكتملة الأركان.

وفي ظل انسحاب الصين، تحاول القارة العجوز سد الفجوة التي خلّفها التنين الصيني، مقدمة بذلك عرضًا ضمنيًا إلى ترمب: مزيد من الغاز مقابل رسوم جمركية أقل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..