شهد قطاع غزة، خلال الأشهر الأخيرة، تصعيدًا خطيرًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت ليس فقط البنية التحتية والسكان، بل أيضًا الأراضي المحيطة بالقطاع.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات شاسعة من الأراضي داخل محيط غزة، بهدف تحويلها إلى ما أُطلق عليه "منطقة قتل"، حيث يصبح أي شخص يدخلها هدفًا مشروعًا للقوات الإسرائيلية.
هذه الخطة، التي كشفت عنها شهادات جنود نفذوا الأوامر، تثير تساؤلات عميقة حول الأهداف الحقيقية لهذا التدمير المنهجي، ومدى توافقه مع القوانين الدولية التي تحمي المدنيين والأراضي في مناطق النزاع.
تدمير منهجي للأراضي والبنية التحتية
تشير التقارير إلى أن جيش الاحتلال نفذ عمليات تدمير واسعة النطاق للأراضي على طول الحدود مع غزة، حيث تم تسوية مبانٍ سكنية وأراضٍ زراعية بمساحات تمتد لكيلومترات.
هذا التدمير لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة قرارات عسكرية واضحة تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة تحول دون اقتراب أي شخص من السياج الحدودي. المناطق التي طالها الدمار تشمل أحياء سكنية كاملة، مثل أحياء السلام والبرازيل والجنينة، إلى جانب مخيم رفح، حيث أفادت تقارير بأن نحو 90% من هذه الأحياء قد أُزيلت من الوجود.
هذا التدمير لم يقتصر على المباني فحسب، بل شمل أيضًا الأراضي الزراعية التي كانت تشكل مصدر رزق أساسيًا للسكان المحليين.
شهادات الجنود: منطقة قتل بأوامر عليا
ما يزيد من خطورة هذه العمليات هو الشهادات التي قدمها جنود إسرائيليون شاركوا في تنفيذها. هؤلاء الجنود أكدوا أن الأوامر التي تلقوها كانت واضحة: تحويل المنطقة المحيطة بغزة إلى "منطقة قتل"، حيث يُسمح بإطلاق النار على أي شخص يقترب منها، بغض النظر عن هويته أو نواياه.
هذه السياسة تعكس نهجًا عسكريًا يتجاوز حدود الدفاع عن النفس، ليصل إلى مستوى التدمير المنهجي والقتل العمد لكل من يخترق هذه الحدود الجديدة. الجنود أنفسهم وصفوا المشاهد التي شاهدوها بأنها "صادمة"، حيث تم تدمير منازل وأراضٍ بشكل كامل دون تمييز، مما يشير إلى غياب أي اعتبار للحياة المدنية.
الأبعاد الإنسانية والقانونية
الآثار الإنسانية لهذا التدمير هائلة. فقد أدت هذه العمليات إلى تهجير الآلاف من سكان القطاع، الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم في غمضة عين. الأراضي الزراعية التي كانت تُستخدم لإنتاج الغذاء تحولت إلى أراضٍ جرداء، مما يفاقم أزمة الجوع التي يعاني منها سكان غزة بالفعل نتيجة الحصار المستمر.
من الناحية القانونية، يثير هذا النهج تساؤلات جدية حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر التدمير غير المبرر للممتلكات المدنية ويفرض حماية السكان في أوقات النزاع. خبراء قانونيون اعتبروا أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، خاصة في ظل وجود شهادات موثقة تؤكد استهداف المدنيين بشكل مباشر.
المنطقة العازلة: هدف أمني أم سياسي؟
تدعي القوات الإسرائيلية أن الهدف من إنشاء هذه المنطقة العازلة هو تعزيز الأمن على الحدود، ومنع أي هجمات محتملة من داخل غزة. لكن هذا التبرير يواجه انتقادات واسعة، حيث يرى مراقبون أن التدمير الواسع للأراضي والممتلكات يتجاوز بكثير ما هو ضروري لأغراض أمنية.
هناك من يعتقد أن الهدف الحقيقي قد يكون سياسيًا، يتمثل في تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للمنطقة، وضم أجزاء من غزة بشكل غير مباشر إلى السيطرة الإسرائيلية.
هذا التحليل يستند إلى حقيقة أن المنطقة العازلة تشكل نسبة كبيرة من مساحة القطاع، مما يقلص الأراضي المتاحة للفلسطينيين بشكل كبير.
ردود الفعل الدولية والمحلية
على الصعيد الدولي، أثارت هذه التطورات قلقًا متزايدًا. منظمات حقوقية دعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة للتحقق من الانتهاكات المبلغ عنها، في حين طالبت دول عدة بوقف فوري للعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين.
أما على الصعيد المحلي، فقد عبر الفلسطينيون في غزة عن غضبهم وإحباطهم إزاء هذا التدمير المستمر، معتبرين أنه جزء من سياسة إبادة جماعية تهدف إلى محوهم من الوجود. المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية لم تسفر عن أي تقدم يذكر، مما يزيد من حالة اليأس بين السكان.
يمثل تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لأراضي محيط غزة لإنشاء "منطقة قتل" فصلًا جديدًا في سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها القطاع. هذه السياسة، التي تجمع بين التدمير المنهجي والقتل العشوائي، تترك آثارًا مدمرة على السكان والبنية التحتية، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية للتحرك.
في ظل استمرار هذه العمليات، يبقى السؤال المحوري: إلى متى سيظل العالم صامتًا أمام هذا الدمار الذي يُعاد تشكيله تحت مسميات أمنية؟ إن الإجابة على هذا السؤال قد تحدد مصير غزة وسكانها في المستقبل القريب.
