خاص| الاقتصاد المصري يستعد لمواجهة الأزمات بخطط بديلة واكتفاء ذاتي

الاقتصاد المصري يستعد لمواجهة الأزمات بخطط بديلة واكتفاء ذاتي

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق طفرة اقتصادية من خلال خطة طموحة لمضاعفة الصادرات، خاصة بعد أن أظهرت عددِ من المصانع المصرية قدرتها على تصدير ما يصل إلى 50% من إنتاجها، مما يعكس جودة المنتجات المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، ويتزامن ذلك مع جهود لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

خطة مضاعفة الصادرات

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن خطة لمضاعفة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مع هدف طويل الأمد للوصول إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وتعتمد هذه الخطة على تنويع المنتجات، وفتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الأثاث والحرف اليدوية، وهو ما أكد عليه تصدير 50% من إنتاج بعض المصانع المصرية إلى أسواق عالمية.

”مطر“: تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين التكنولوجيا أولوية لحماية الأمن الغذائي

​​​​​​​وتعقيبًا على ذلك، أكد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مصر حققت تطورًا ملحوظًا في صادراتها خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، والأسمدة، والبتروكيماويات، والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن أبرز الدول المستوردة للمنتجات المصرية تشمل الدول العربية والأوروبية، وعلى رأسها السعودية، الإمارات، تركيا، وإيطاليا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وأمريكا، وغيرهم.

النائب تيسير مطر

المخزون الاستراتيجي

وأوضح ”مطر“ خلال حديثه لـ «بلدنا اليوم» أن جهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح، والزيت، والسكر، والأرز، لعبت دورًا كبيرًا في استقرار الأسعار خلال الأزمات العالمية، وعلى رأسها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتقلبات سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن امتلاك مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر يزيد عن 6 أشهر يُعد من أبرز عوامل الأمان الاقتصادي، ويمنح الحكومة مرونة في التعامل مع الطوارئ، وهو ما أكدت عليه الحكومة مرارًا وتكرارًا.

الأولوية في هذه الفترة

وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدة سلع استراتيجية، خاصة بعد التوسع في مشروعات الزراعة الذكية، والصناعات التحويلية، واستصلاح الأراضي الجديدة، مؤكدًا أن الاستعداد للأزمات المستقبلية يعتمد على تعزيز الإنتاج المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ودعم الصناعات الوطنية، وهو ما يمثل أولوية لدى الدولة في المرحلة الحالية للحفاظ على الأمن الغذائي والصناعي للمواطنين.

”أبو العطا“: السلع الاستراتيجية أولوية ولدينا بدائل محلية واعدة

ومن ناحيته، قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، ورئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية، إن المرحلة المقبلة ستشهد تحديات متعددة على المستويات الاقتصادية والسياسية، مشددًا على أن الدولة المصرية لديها من الخطط والبدائل ما يؤهلها للتعامل مع أي أزمات طارئة قد تطرأ على الساحة الدولية أو الإقليمية، وهو ما رأيناه مسبقًا من خلال الأزمات العالمية المتلاحقة.

المستشار حسين أبو العطا

المشهد الاقتصادي

وأكد ”أبو العطا“ في حديثه لـ «بلدنا اليوم» أن الحكومة تُدير المشهد الاقتصادي برؤية استباقية، وتعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، ومواجهة أي اضطرابات في الأسواق العالمية، موضحًا أن السلع الاستراتيجية تمثل أولوية قصوى، وهناك بدائل محلية يجري التوسع فيها من خلال دعم المشروعات الزراعية والصناعية.

العملة الصعبة والجنيه المصري

وأشار إلى أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات، بل والتصدير أيضًا، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية، لافتًا إلى أن الوصول للاكتفاء الذاتي لا يحمي فقط الأمن القومي، بل يُسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة، ويعزز من قدرات الاقتصاد الوطني، فضلًا أن الحفاظ على استقرار الجنيه المصري يتطلب استمرار دعم الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات في المرحلة المقبلة.