لم تعد مقولة "الغاز وقود المستقبل" شعارًا يُردَّد؛ فمستقبل الطلب على الغاز المسال بدأ اليوم، والعالم العربي في قلب هذا التحول؛ فبعدما كان التصدير هو الملمح الأبرز في المنطقة، بدأت ملامح جديدة تتشكّل مع ظهور عدة دول على الضفة الأخرى من السوق.
وبدأ هذا التحول بهدوء من جانب مصر العام الماضي، إلى أن بات اليوم على أعتاب توسّع أكبر، مع اقتراب كل من العراق والبحرين من دخول نادي المستوردين، بحثًا عن إمدادات سريعة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
ومع انضمام هاتين الدولتين، سيصبح لدينا 7 دول عربية تستورد الغاز المسال، بقيادة الكويت ومصر والأردن والإمارات إلى جانب المغرب، الذي يستورده بطريقة غير مباشرة عبر إسبانيا قبل أن يُعاد تغويزه وضخه عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي.
وما بين أزمات محلية في إمدادات الغاز وتسارع الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة، باتت المنطقة -التي تمثل أكثر من 26% من صادرات الغاز المسال العالمية- واحدة من أسرع أسواق الاستيراد نموًا في العالم.
وجدير بالذكر هنا، أن الدول المصدرة -حاليًا- هي قطر وعمان والجزائر والإمارات، بإجمالي 28.8 مليون طن في الربع الأول من 2025، وفق تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية الصادر حديثًا عن وحدة أبحاث الطاقة.
الطلب على الغاز المسال في الدول العربية
في ظل احتياطيات الطاقة المتزايدة، نما الطلب على الغاز المسال في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبح حلًا أقل تكلفة وسريع التنفيذ بفضل توافر السفن العائمة، كما أظهرت تجربة أوروبا بعد الانقطاع شبه الكلي للغاز الروسي بسبب حرب أوكرانيا.
وعزّزت الدول العربية وارداتها من الغاز المسال بأكثر من 50% العام الماضي، لتتجاوز 11 مليون طن لأول مرة منذ 2017 حينما كانت مصر تعتمد على الاستيراد قبل أن تتوقف مع بروز نجم حقل ظهر.
وفي الربع الأول من 2025، بلغت الواردات العربية (مصر والكويت والأردن) 2.64 مليون طن، مقابل 1.2 مليونًا (الكويت فقط) في الربع نفسه من العام الماضي، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة، والرسم أدناه يرصد واردات مصر حتى الربع الأول من 2025:
ورغم أن هدف الاستيراد واحد: تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ومعالجة أزمة انقطاع التيار التي طالت أكثر من دولة، فإن هناك أسبابًا مختلفة تقف وراء زيادة الطلب على الغاز المسال في كل دولة:
مصر: الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز -خاصة من حقل ظهر- وارتفاع درجات الحرارة عن المعتاد خلال الصيف، كانا السببين الرئيسين وراء عودة الطلب على الغاز المسال، خاصة أن الغاز يمثل أكثر من 80% من مزيج توليد الكهرباء.
وكانت مصر ثاني أعلى الدول نموًا في الكهرباء المولدة بالغاز عالميًا خلال 2024 بنحو 15.1 تيراواط/ساعة، بحسب بيانات إمبر.
الكويت: هي المستورد التاريخي في المنطقة، لكنها دخلت مرحلة أخرى، فمع تزايد الطلب على الكهرباء خلال الصيف وتحلية المياه وتقادم محطات الكهرباء العاملة بالنفط، ارتفعت واردات البلاد من الغاز المسال لمستوى غير مسبوق عند نحو 7 ملايين طن سنويًا.
الإمارات: رغم أنها دولة مصدرة؛ فإن إمارة دبي تستورد الغاز المسال صيفًا لتلبية ذروة الطلب، بكميات بلغت 0.8 مليون طن في 2024، مقابل 0.6 مليونًا في 2023، ومن غير المتوقع أن تتوقف عن الاستيراد حتى نهاية العقد الحالي على الأقل.
الأردن: مع اعتماده على الاستيراد بشكل كبير لتلبية احتياجاته من الطاقة، يظل الغاز المسال وقودًا رئيسًا بنسبة تتجاوز 70% لقطاع الكهرباء الأردني، فضلًا عن أهمية البلاد -مؤخرًا- لاستيراد الغاز المسال لصالح دول أخرى (مصر وسوريا).
المغرب: كانت الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر جراء نزاع الصحراء الغربية سببًا رئيسًا للجوء إلى سوق الغاز المسال، بعدما كانت البلاد تعتمد على الغاز الجزائري في تشغيل محطتي كهرباء.
ورغم أن البيانات لا تُظهر المغرب ضمن مستوردي الغاز المسال بشكل مباشر، فإنه في حقيقة الأمر يستورده منذ بداية يوليو/تموز 2022، من عدّة دول -خاصة روسيا- ثم يُعاد تغويزه في محطات الإسالة في إسبانيا، قبل أن يُضخ في أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
واستورد المغرب 886 مليون متر مكعب من الغاز عبر الأنابيب (ما يعادل 650 ألف طن من الغاز المسال) خلال 2024، بزيادة 3% على أساس سنوي، وفق حسابات وحدة أبحاث الطاقة بناءً على بيانات "جودي".
الطلب على الغاز المسال.. مرحلة جديدة
لم تكن طفرة الطلب على الغاز المسال في 2024 أمرًا عابرًا، بل تمهيدًا لمرحلة جديدة للمنطقة العربية سيشهدها 2025 مع انضمام البحرين ومن بعدها العراق للأسواق المستوردة، إلى جانب ترسيخ الدول المستوردة بالفعل أقدامها، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
البحرين: من المتوقع أن تستورد الغاز المسال لأول مرة في تاريخها خلال الشهر الجاري، وسط ارتفاع الطلب على الطاقة، ودرجات الحرارة غير المعتادة خلال أشهر الصيف، بعدما كان الإنتاج المحلي يُلبي كل الاستهلاك.
والبحرين تعتمد على الغاز في توليد الكهرباء بنسبة 100%، إلى جانب استهلاكه من قبل مصفاة سترة، التي تمثل 10% من إجمالي الطلب، وهي بصدد توسعة لرفع طاقتها من 267 ألف برميل يوميًا إلى 380 ألفًا، ونعتقد أن هذا أحد أسباب تأمين إمدادات الغاز حتى لا يتأثر قطاع الكهرباء.
الرسم التالي يوضح تصدر البحرين والعديد من الدول العربية الترتيب العالمي من حيث الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء:
العراق: يُثير الاستغراب أن نتحدث عن رغبة العراق في استيراد الغاز المسال بكميات قد تصل إلى 3 ملايين طن سنويًا، وهو يمتلك 3.5 تريليون متر مكعب من الغاز ومن أكبر منتجي النفط في العالم بنحو 4 ملايين برميل يوميًا.
لكن حرق الغاز المصاحب وعدم الاستفادة منه تاريخيًا إلى جانب اتكالها على استيراد الغاز الإيراني -الذي انقطع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024- جعل البلاد الآن في أزمة كهرباء غير مسبوقة.
ويسعى العراق لاستيراد الغاز المسال عبر منصة عائمة في ميناء الزبير خلال مدة تتراوح بين 3 و5 أشهر على أفضل تقدير، وفق تصريحات مصادر رسمية إلى منصة الطاقة في مارس/آذار الماضي.
ومع دخول البحرين والعراق إلى جبهة الاستيراد، ووصول باقي الدول إلى مستويات قياسية من الواردات، لم يعد الطلب على الغاز المسال طارئًا أو موسميًا، بل يتجه ليصبح عنصرًا دائمًا في مزيج الطاقة.
ففي مصر، تسعى الحكومة لاستئجار سفن تغويز جديدة لتأمين الكهرباء طوال العام، خاصة خلال الصيف، وقد تستعملها لاحقًا للتصدير حال حدوث طفرة في الإنتاج المحلي أو الإقليمي، خاصة من قبرص.
أما الكويت، فأبرمت عقدي استيراد طويل الأمد مع قطر بإجمالي 6 ملايين طن سنويًا بدءًا من 2025، بعد دخول العقد الثاني حيز التنفيذ هذا العام إلى جانب الأول الذي بدأ في 2022.
ويتزامن ذلك مع خطط البلاد لتحديث وتطوير محطات غاز تعمل بالدورة المركبة بسعة 7.5 غيغاواط، وسط عدم قدرة إنتاج الغاز المحلي على تلبية الطلب.
الأمر نفسه بالنسبة إلى المغرب، الذي يخطط لزيادة الاعتماد على الغاز -إلى جانب الطاقة المتجددة- وسط تقديرات حكومية بارتفاع الطلب إلى 8 مليارات متر مكعب سنويًا بحلول عام 2027، مقارنةً بمليار متر مكعب حاليًا.
وتعمل البلاد على بناء محطة عائمة للغاز المسال في ميناء الناظور، تزامنًا مع خطط لبناء محطات لتوليد الكهرباء بالغاز.
وفي ظل التغيرات المناخية المتزايدة وتراجع إنتاج بعض الحقول، واستمرار ضغوط الطلب، يبدو أن الدول العربية أمام دور محوري جديد في سوق الغاز المسال العالمية، بعيدًا عن التصدير.
* أحمد شوقي مدير وحدة أبحاث الطاقة.
* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الطاقة.
اقرأ أيضًا..
){kind=link}