يبحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025، بعدما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 12 لسنة 2025، والذى وافق عليه مجلس النواب.
تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد، لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
كما تبني القانون الجديد، منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
ويهدف القانون أيضًا، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
شروط الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة
كما يوضح قانون الضمان الاجتماعي الجديد، شروط الحصول على نوعين من الدعم النقدي؛ الدعم النقدي المشروط (تكافل) المخصص للأسر مع أولاد في مراحل التعليم المختلفة والدعم النقدي غير المشروط (كرامة) الموجه للفئات الفردية مثل ذوي الإعاقة والمسنين واليتامى وغيرهم.
وتسري أحكام هذا القانون، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة، وعلى رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل.
تكافل وكرامة يحل محل صندوق الضمان الاجتماعي
ويحل صندوق تكافل وكرامة، المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، محل الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بموجب قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
موعد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي
ويُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، ألزم القانون وزير التضامن الاجتماعي بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، والذي يحدد بثلاثة أشهر بعد تاريخ نشره، أي في 4 يوليو 2025، وحتى صدور اللائحة الجديدة، تطبق القرارات واللوائح السارية حاليًا، بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون الجديد.
