كشفت عمليات مراقبة اعتيادية قامت بها اللجنة الإقليمية للاستثمار بعمالة إنزكان آيت ملول المكلفة بمعاينة وضعية استغلال البقع الأرضية المخصصة للاستثمار بالمنطقة الصناعية “تاسيلا”، في نفوذ الجماعة الترابية الدشيرة الجهادية، عن “خروقات” عديدة همت بالأساس عدم إنجاز المشاريع الاستثمارية على الأوعية العقارية المفوتة من طرف الدولة بأثمنة تفضيلية، وذلك رغم تجاوز الآجال المنصوص عليها في الاتفاقيات بسنوات عديدة، المحددة في سنتين فقط، تحت طائلة فسخ العقود المبرمة بين الأطراف.
كما وقفت اللجنة ذاتها على عدم التزام بعض المستفيدين من الأوعية العقارية بالحي الصناعي المذكور بعدد من بنود العقود المبرمة معهم، وخاصة عدم تحقيق الغاية من وراء إحداث المنطقة الصناعية، المتمثلة في “خلق وحدات صناعية لتوفير مناصب شغل إضافية وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية”.
وكمثال عما سبق، اطلعت هسبريس على وثائق تهم كراء وعاء عقاري بالحي الصناعي رغم أن “وثائق المحافظة العقارية تشير إلى أنه ما زال محفظا باسم المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجنوب، المملوكة للدولة، إلى حدود سنة 2024، بالرغم من كون المستفيد أبرم عقد بيع غير نهائي بموجب شرط الحل مع هذه المؤسسة منذ أبريل 2005، ولم يتم تقييده بالصك العقاري للعقار موضوع البيع”.
وتبعا للوثائق ذاتها، اعتبرت شكاية مرفوعة إلى عامل إقليم إنزكان آيت ملول، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن من أبرز بنود العقار موضوع البيع عدم إمكانية تفويته أو كرائه أو قسمته أو رهنه إلا “بعد تنفيذ مقتضيات كناش التحملات والحصول على إبراء نهائي من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء سابقا، ورغم ذلك، تم كراؤه ومواصلة استخلاص السومة الكرائية بشكل مستمر وإحداث بنايات عليه دون الحصول على التراخيص اللازمة”.
واشتكت الوثيقة ذاتها مما نعتته بـ”التواطؤ والتزوير”، بعد أن جرى “استخراج شهادة ملكية باسم مستفيدين، رغم أن العقار في تلك الفترة، أي سنة 2019، كان ما يزال باسم المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، دون أن تتم تسوية وضعيته القانونية”، مطالبة بـ”فتح تحقيق إداري وقانوني لمعرفة كيفية انتقال ملكية العقار، رغم أن العقد مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء كان ينص على فسخه في حالة عدم تنفيذ المشروع ضمن المهلة المحددة”، فضلا عن “إلزام المؤسسة بتوضيح موقفها القانوني فيما يخص العقار وعدم فسخ العقد رغم الإخلال بشروطه”.
