من قبلي إلى بحري.. المجمعات الصناعية تغير وجه الاقتصاد المصري

في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، تبرز المجمعات الصناعية كأداة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك لأنها ليست مجرد مشروعات بنية تحتية، بل استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي، تقليص فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، مع توفير بيئة استثمارية محفزة. 

وفي هذا التقرير من بانكير، نستعرض بالتفاصيل الكاملة تحليلًا معمقًا ودقيقًا لأهم المجمعات الصناعية في مصر، وأدوارها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الناتج المحلي.

أهم المجمعات الصناعية في مصر

تتوزع المجمعات الصناعية في مصر عبر محافظاتها المختلفة، لتشكل شبكة متكاملة تدعم التنمية الإقليمية وتلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي، فيما يلي استعراض تفصيلي لأبرز هذه المجمعات الصناعية في مصر:

مجمع السادات الصناعي بالمنوفية: 

يعد مجمع السادات الصناعي رائدا في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة، حيث يضم 296 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 300 و720 مترا مربعا، بتكلفة استثمارية تجاوزت 1.2 مليار جنيه، ويركز على الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية، وبدأ الإنتاج الفعلي في 2020، محققا طاقة إنتاجية تلبي السوق المحلي وتدعم التصدير.

مجمع بدر الصناعي بالقاهرة:

يمتد على مساحة 70 فدانا ويضم 112 مصنعا، باستثمارات 800 مليون جنيه، ويشمل صناعات الملابس، الغزل والنسيج، والمنتجات الهندسية، ويوفر نحو 5000 فرصة عمل مباشرة، مع تركيز على إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة.

مجمع جنوب الرسوة ببورسعيد: 

بموقعه الاستراتيجي قرب ميناء بورسعيد، يضم 150 وحدة على مساحة 45 فدانا، ويدعم الصناعات المغذية والتصديرية مثل الكيماويات والبلاستيك، محققًا وفرة في الاستيراد بنسبة 15%.

المجمعات الصناعية في الصعيد:

سعت القيادة السياسية في تحقيق طفرة صناعية في صعيد مصر حيث انشئت أول مدينة صناعية متوسطة في أسوان، وتضم 120 وحدة على مساحة 30 فدانا، بتكلفة 600 مليون جنيه، وتركز على الصناعات الغذائية ومواد البناء.

كما تم إنشاء مجمع صناعي في الأقصر يحتوي على 240 وحدة في البغدادي، باستثمارات 700 مليون جنيه، ويدعم الصناعات الحرفية، وفي سوهاج انشئ مجمع غرب جرجا على مساحة 72 فدانا، ويضم 206 وحدات صناعية بتكلفة 850 مليون جنيه، يركز على الصناعات الهندسية.

وفي بني سويف تم انشاء مجمع صناعي يضم 266 وحدة على مساحة 65 فدانا، باستثمارات مليار جنيه، ويستهدف الصناعات الكيماوية، بينما في المنيا تم إنشاء مجمع صناعي يشمل 78 مصنعا على 18 فدانا، بتكلفة 400 مليون جنيه، ويدعم الصناعات الخفيفة.

مجمع مرغم 2 بالإسكندرية

يضم مجمع مرغم 2 بالإسكندرية 204 وحدات على مساحة 50 فدانا، باستثمارات 900 مليون جنيه، ويركز على الصناعات البلاستيكية، ويساهم المجمع في تلبية 20% من احتياجات السوق المحلي.

مجمع الغردقة بالبحر الأحمر 

يشمل مجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر 218 وحدة صناعية على مساحة 40 فدانا، بتكلفة 750 مليون جنيه، ويستهدف الصناعات الغذائية والكيماوية، محققا نموا في الإنتاج بنسبة 12%.

المجمع الصناعي الصيني الجديد

أنشئ المجمع الصناعي الصيني الجديد في العام الجاري، باستثمارات 1.6 مليار دولار، ويضم 9 مصانع لمكونات السيارات والأجهزة المنزلية، موفرًا 10 آلاف فرصة عمل.

مدينة المنيا الصناعية الجديدة 

أنشأت مدينة المنيا الصناعية الجديدة على 5.5 مليون متر مربع، تضم 600 مصنع للغزل والنسيج، باستثمارات 2 مليار دولار، وتعد واحدة من أهم المجمعات الصناعية الجديدة في مصر، والتي من شأنها تعزيز صناعة الغزل والنسيج في مصر.

المجمعات الصناعية في أرقام 

تعكس الأرقام الرسمية التي أصدرتها الجهات المعنية، مثل وزارة الصناعة، حجم التقدم المحرز في القطاع الصناعي، حيث تؤكد الارقام على الآتي:

• ارتفاع عدد المجمعات الصناعية إلى 36 مجمعا، بنمو قدرع 89.5% عن عام 2013.
• بلغت تكلفة 17 مجمعا صناعيا منفذا حتى 2023 نحو 10 مليارات جنيه، وتضم 5046 وحدة صناعية، وتوفر 48 ألف فرصة عمل.
• في فبراير 2025، طرحت 2172 قطعة أرض صناعية على 13 مليون متر مربع، باستثمارات محتملة 15 مليار جنيه.
• ارتفعت مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 16.4% في 2024/2025.

دور المجمعات الصناعية في تعزيز الإنتاج المحلي

تتجاوز أهمية المجمعات الصناعية كونها مشروعات إنشائية، إذ تلعب دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر عدة محاور منها:

1. تعميق التصنيع الوطني من خلال إنتاج بدائل محلية مثل الورق الحراري ومكونات السيارات، مما قلل الاستيراد بنسبة 10%.
2. خلق فرص عمل مستدامة، حيث ساهمت في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، مع تركيز على الشباب في المحافظات النائية.
3. جذب الاستثمارات الأجنبية، من هلال تقديم تيسيرات مثل إلغاء رسوم التظلمات والتي ساهت جذبت استثمارات صينية وتركية.
4. تعزيز البنية التحتية، ووذلك عن طريق إنشاء شبكة طرق ومرافق حديثة، ساهمت في تقليل تكاليف النقل بنسبة 20%.
5. دعم الصادرات، حيث ارتفعت نسبة الصادرات الصناعية 20% سنويًا، وتساهم في تعزيز رؤية الدولة في ارتفاع قيمة العائد من الصادرات الى 100 مليار دولار.

المجمعات الصناعية.. العمود الفقري للتنمية

 ومما لا شك فإن المجمعات الصناعية في مصر تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تجمع بين تعزيز الإنتاج المحلي، جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومع استمرار الدعم الحكومي والشراكات الدولية، تتجه مصر نحو تعزيز مكانتها كمركز صناعي إقليمي، محققة طموحاتها في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.