كشف مصدر مهني مطلع أن “تطورات إيجابية على مستوى الأسواق الدولية كانت وراء توجه الحكومة المغربية نحو تخفيض مبلغ المنحة الجزافية التي من المرتقب أن تقدمها لفائدة مستوردي القمح الليّن Blé Tendre على مدار شهر أبريل الجاري”.
وأوضح المصدر ذاته أن “تخفيض مبلغ هذه المنحة إلى حوالي 7,02 درهم عن كل قنطار مستورد من المنتج الفلاحي ذاته، خلال الشهر الجاري، جاء مباشرة بعدما بيّنت مهام المراقبة الدورية تسجيل انخفاضات في أثمان البيع على مستوى الأسواق الدولية، ولاسيما أواخر شهر مارس الماضي”.
كما أشار المتحدث إلى وجود “مواكبة مستمرة من مصالح الحكومة بالمغرب لتطورات الأسعار على مستوى الأسواق الخارجية، من خلال الحرص على تعقّب أدنى الأثمان المسجّلة بأسواق روسيا أو فرنسا أو ألمانيا والأرجنتين على سبيل المثال، باعتبارها من بين أبرز مزودي المغرب بالقمح اللّين الذي يُوجّه عادة إلى المطاحن”.
وبحسب المهني نفسه فإنه “يرتقب أن تصل كلفة القنطار المستورد من المادة نفسها خلال الشهر الحالي إلى 277 درهما تقريبا، على أن تؤدي الدولة مبلغ 7,02 درهم في هذا الجانب كمنحةٍ جزافية، حتى تتمكن المطاحن من الظفر بهذه المادة الأولية بما يصل إلى 270 درهما للكمية نفسها؛ وهو الثمن المرجعي المتفق عليه سلفا بين أطراف القطاع لضمان استقرار الأسعار بالسوق الوطنية”.
كما تتم، وفق المصدر عينه، “مراقبة تحركات أرقام أسواق القمح العالمية من قبل مصالح الحكومة بالمغرب والمستوردين كذلك، من أجل محاولة الاستفادة من أفضل الأثمان، من جهة أولى، ومن أجل التعديل الشهري لمبلغ المنحة الجزافية المقدمة في هذا الجانب لدعم المخزون الوطني من القمح والحبوب، من جهة ثانية”.
وبناء على الإفادات نفسها فإن “التوقّعات تؤكد السير نحو تسجيل انخفاضات متواصلة في أثمان هذه المادة الأساسية على مستوى الأسواق الخارجية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بفعل اقتراب موسم الحصاد بأقطار إنتاجية مختلفة، ولاسيما تلك التي يقصدها المستوردون المغاربة”.
“كما أن المنتجين بالخارج يحاولون في الوقت الراهن التخلص من باقي إنتاجية الموسم الفلاحي الماضي من أجل تجهيز المخازن والمستودعات لاستقبال انتاجية الموسم الفلاحي 2024/2025، وهو ما من شأنه أن ينعكس على الأسعار في هذا الجانب، ليكون بذلك المغرب من بين المستفيدين المرْتقبين منها”، يقول مصدر الجريدة.
وأشار المهني ذاته إلى أن “عملية حصادٍ مبكّرة متوقعة بعدد من دول أوروبا الشرقية، إلى جانب نظيرتها الغربية، بما فيها فرنسا، وهو ما يمكن أن تصاحبه تغييرات جديدة في أنظمة دعم الاستيراد مستقبلا، ولاسيما في ما يخص المنحة الجزافية الممنوحة للمستوردين عن كل قنطار من القمح اللّين على وجه التحديد”.
وكانت الحكومة المغربية، عبر مكتب “أونيكل” التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حدّدت قيمة المنحة الجزافية الخاصة باستيراد القمح اللين ما بين فاتح و30 أبريل الجاري في حدود 7,02 درهم للقنطار الواحد، وذلك بعدما كانت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تفوق 14 درهما للكمية نفسها.
