بنكيران يهاجم المطالبين بإلغاء مؤتمر "البيجيدي" بسبب استضافة "حماس"

طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالتحقيق مع الهيئات والأشخاص الذين طالبوا بمنع انعقاد مؤتمر حزب “المصباح” بسبب استضافته لأعضاء من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، معتبرا ذلك “وقاحة وقلة حياء”.

وقال بنكيران، في كلمة ألقاها في اجتماع الأمانة العامة الأخير قبل المؤتمر الوطني التاسع المزمع عقده نهاية الأسبوع المقبل: “شي هيئة وطنية طلبت من وزير الداخلية أن يمنع المؤتمر بسبب استدعاء “حماس”، نتساءل قلة الحياء في هذا البلد أين وصلت؟”.

قبل أن يعود بنكيران ويطالب لفتيت بالتحقيق معها: “نطالب السيد وزير الداخلية بأن يتدخل ويرسل إلى هؤلاء الناس من يحقق معهم ضد أمر فيه إجماع بالنسبة للمغرب”، معتبرا أن “حماس” بنضالها واستشهاد قيادييها استطاعت أن تقلب معادلة القضية الفلسطينية التي مهما يكن “لن تتخلى الأمة عنها”.

وذهب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى أن ما يجري في غزة يبين أن الأمة الإسلامية تمر من مرحلة “العار الكبير جميعا، حكاما ومحكومين شعوبا وقادة ورؤساء ومرؤوسين، كلنا في وضعية مؤسفة ومؤلمة ومخجلة”.

واستدرك رئيس الحكومة الأسبق قائلا: “أنا لست من أنصار انتقاد الحكام.. لكن لم يعد من الممكن السكوت عليه”. وتابع: “غير معقول أن يسمح أي بلد من البلدان، بما في ذلك المغرب، بأن تأتي السفن وأن تتزود وهي تحمل الأسلحة لتدمر إخواننا.. هذه الأمور لا تجوز شرعا”.

وزاد مبينا “أنا من الذين يكرهون إدانة بلدي وأنا لا أدينه، وأطالب بأن يحترم بلدي وأن تحترم مؤسساته ويحترم ملكه؛ لأنه قد تكون هناك ظروف دفعت إلى السير في هذا الاتجاه، ولكن هذا الأمر غير مسموح به لأن هنالك حدودا”.

وشدد بنكيران على أننا في أشد الحاجة إلى أن “نحترم هذه الحدود، ونذكر بها وندعو إلى الحفاظ عليها، وهذا ليس لعب”، مضيفا: “نناشد جلالة الملك، باعتبار نسبه الشريف واعتباره رئيس لجنة القدس وأمير المؤمنين، أن يبادر مرة أخرى كعادته وليس اليوم”، في إشارة إلى المواقف التي دأب الملك على القيام بها في إطار الدعم الموصول للقضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة المحاصر.

وعرج بنكيران على الوضع الداخلي لحزب “المصباح” الذي اعتبر أنه تحسن بعد نكسة انتخابات 2021، معبرا عن شكره لأعضاء الحزب الذين آمنوا بإمكانية إعادة بنائه في ظل الظروف الصعبة التي مر منها.

وأشار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى أن الحزب ظل يقوم بأدواره في الساحة وتحريك النقاش العمومي ومواجهة الحكومة وقراراتها، معتبرا أن حزبه كان سباقا لإثارة موضوع تضارب المصالح، مؤكدا أنه ما زال ينتظر رد رئيس الحكومة على ذلك إما بالنفي أو الاعتذار أو المغادرة.

كما دافع عن معارضة حزبه القوية لعدد من القرارات، والقضايا التي شهدتها الساحة الوطني؛ بما في ذلك قضية إصلاح مدونة الأسرة، التي عدها مصيرية، منوها بحكمة الملك محمد السادس في الموضوع والذي أكد أن البلاد تواجه فيه مؤامرات، مشددا على أهمية إسناد الشعب والمجتمع للملكية في الدفاع عن الأسرة.