المغرب يطلق مشروعاً وطنياً لرقمنة الحالة المدنية بميزانية ضخمة وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع وطني ضخم يهدف إلى رقمنة ملايين الوثائق الخاصة بالحالة المدنية، في خطوة تروم تحديث الإدارة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية. وتبلغ الميزانية المخصصة لهذا المشروع 194 مليون درهم، أي ما يعادل أزيد من 19.5 مليار سنتيم.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع في 10 جهات من المغرب، تشمل كلاً من: فاس مكناس، مراكش آسفي، سوس ماسة، طنجة تطوان الحسيمة، الجهة الشرقية، بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، كلميم واد نون، الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء.
ويهم المشروع رقمنة أكثر من 38 مليون وثيقة مكتوبة بخط اليد، حيث ستتم فهرستها وتنظيمها ومطابقة نسخها الرقمية مع الأصول الورقية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة وموثوقة.
ويتوخى من خلال هذه المبادرة تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق، وتقليص نسبة الأخطاء اليدوية، فضلاً عن حماية الأرشيف الوطني من التلف أو الضياع، وكذا تحسين جودة الخدمات الإدارية لفائدة المواطنين.
