أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة تتضمن العديد من البنود المثيرة للجدل، والتي لا تتوافق مع المواثيق والمعايير الأولمبية الدولية، وفقًا لما أشار إليه عدد من خبراء اللوائح والقانون الرياضي.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن البند رقم 21 المتعلق بتطبيق قاعدة "الثماني سنوات" على مجالس إدارات الأندية يواجه اعتراضات كبيرة، مشيرًا إلى أنه "من غير المنطقي أن يتم فرض هذا القيد على مجالس الأندية، بينما لا يُطبق على مجلس النواب، الذي سيقوم بإقرار القانون ذاته لاحقًا".
وأضاف أن هذا البند يتعارض مع نصوص الميثاق الأولمبي الدولي، الذي يمنح الجمعيات العمومية وحدها حق اختيار مجالس الإدارات وتحديد مدد ولايتها، دون تدخل من جهات خارجية.
وأشار المصدر إلى أن إجراءات تعديل القانون شابها كثير من الغموض، حيث لم يتم نشر تفاصيل التعديلات بشكل رسمي، كما لم تُعقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشتها، ولم يتم الاستماع إلى آراء خبراء الرياضة أو مسؤولي الأندية، على الرغم من أن الجمعيات العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في مثل هذه القضايا، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية، ومراعاة خصوصية واستقلالية الهيئات الرياضية، حفاظًا على مكانة الرياضة المصرية والتزامها بالتشريعات الأولمبية العالمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
