مراكش.. اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة و المجموعة الفرنسية MipihSIB

أعلنت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والمجموعة الفرنسية ذات المنفعة العامة "MipihSIB"، يوم امس الاثنين بمراكش، على هامش معرض جيتكس إفريقيا المغرب، توقيع شراكة استراتيجية لتسريع التحول الرقمي للمنظومة الصحية المغربية.

وأفاد بلاغ مشترك بأن هذا التعاون يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث البنيات التحتية الصحية، ويهدف إلى جعل التكنولوجيا الرقمية رافعة للأداء والإدماج والسيادة التكنولوجية، في خدمة المغاربة

وأضاف المصدر ذاته، أنه في مواجهة تحديات التحول الرقمي، تعمل كل من مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والمجموعة الفرنسية "MipihSIB" على جمع خبراتهما لتطوير حلول رقمية مكيفة مع واقع النظام الصحي المغربي، وخاصة في ما يتعلق بإدارة البيانات الصحية، وتحسين رحلة علاج المريض وتحديث البنيات التحتية للمستشفيات.

وبحسب مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، "لا يقتصر الأمر على رقمنة العمليات فحسب، بل يتعداها إلى إرساء أسس السيادة الرقمية في قطاع الرعاية الصحية بالمغرب. وقد حددنا مستشفيين يحظيان بالأولوية لبدء هذا التحول؛ يتمثلان في المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس في بوسكورة والمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس في الرباط. وبحلول عام 2027، نهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية في المستشفيات المعنية بنسبة 30 في المائة من خلال الرقمنة".

وستمكن هذه الشراكة المرضى المغاربة من الحصول على رعاية عالية الجودة مع تقليل أوقات الانتظار بفضل الإدارة الرقمية المحسنة.

وبالإضافة إلى تبادل المعارف، فإن هذه الشراكة ستعنى ببرنامج تشغيلي طموح، يركز على تعزيز مهارات المهنيين، وتقديم الدعم الميداني للمؤسسات الصحية المغربية، وتعميم حلول مجربة تلبي المعايير الدولية للأداء والجودة والسلامة.

وقال المدير العام لـMipihSIB، مصطفى لاسيك "نؤمن بنموذج التعاون الذي يضع الفاعلين المغاربة في قلب التحول الرقمي لنظام الرعاية الصحية الخاص بهم".

وبفضل خبرتها التي تزيد عن 50 عاما في رقمنة نظام الرعاية الصحية الفرنسي، تقدم MipihSIB لمؤسسة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة معرفتها التكنولوجية وخبرتها في القضايا الرقمية للمستشفيات.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة التي تتقاسم قيما مشتركة، وتبادل الحلول المثبتة وفق مقاربة تشاركية ، وكذا تقوية النظم الصحية في القارة الإفريقية.

ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى جعل المغرب يتموقع كمحفز للممارسات الفضلى في مجال الصحة الرقمية، من خلال تقديم نموذج يمكن أن يتكرر في الدول الأخرى في القارة المشاركة في معرض جيتكس إفريقيا.

ومن خلال الشراكة مع أول مضيف بيانات صحية فرنسي معتمد "HDS"، تتيح هذه الشراكة الاستفادة من الخبرة المشتركة في السيادة الرقمية، وهي ركيزة أساسية لضمان أمن البيانات الطبية الحساسة وسريتها وإدارتها.

ومن خلال استضافة البيانات الصحية على بنى تحتية سيادية، تتوافق مع أفضل المعايير الأخلاقية والتكنولوجية، يتم ضمان حماية البيانات الشخصية للمرضى المغاربة، مع تعزيز الثقة في التكنولوجيا الرقمية.

وتسمح هذه المقاربة للمغرب بالحفاظ على السيطرة الاستراتيجية على بياناته الصحية، المحمية من التبعيات الخارجية، في سياق التهديدات الإلكترونية المتزايدة على نطاق عالمي.

وترتكز هذه الشراكة على استراتيجية تعاون تهم ستة محاور رئيسية، تتمثل في تحسين جودة الرعاية والولوج إلى العلاجات والتكوين الرقمي لمهنيي الصحة والوقاية الصحية والبحث والابتكار والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات الطبية والرياضة والصحة.

وعبر هذا الشراكة، تؤكد مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة طموحها لجعل المغرب فاعلا إقليميا مرجعيا في مجال الصحة الرقمية والابتكار التكنولوجي وخدمة المواطنين.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يوم أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إصدار أزيد من 160 ألف تأشيرة إلكترونية سنة 2024 لفائدة 111 جنسية، وهو ما يمثل زيادة 6 في المائة مقارنة مع 2023.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول "الرفع من معدل عودة السياح الأجانب إلى بلادنا"، تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أنه تم في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، اتخاذ عدة إجراءات للرفع من معدل عودة السياح الأجانب، مبرزة أن هذه النسبة بلغت حاليا 36 في المائة حاليا مقارنة مع 34 في المائة في فترة ما قبل جائحة كورونا.

وسجلت السيدة عمور أن هذه النسبة تعكس تطورا "جد مهم" واكبه ارتفاع في عدد السياح وتنويع الأسواق مع الانفتاح على أسواق جديدة خاصة منها الأمريكية والأسيوية، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع مجموعة من الشركاء الدوليين وتأمين رحلات جوية إضافية بهدف الرفع من عدد المقاعد.

وتابعت أنه تم إطلاق حملات ترويجية واسعة، من أهمها "المغرب: أرض الأنوار" همت 20 وجهة سياحية، وذلك من خلال الوسائل الإعلامية الرقمية وشاشات العرض العملاقة في العواصم العالمية الكبرى، مسجلة أنه بفضل الشراكات التي أبرمت المملكة مع شركات النقل الجوي، ارتفعت سعة هذا الأخير ما بين 2023 و2024 بنسبة 20 في المائة.

مكن برنامج استبدال الواردات عبر منتجات مصنعة محليا، يمولها بنك المشاريع، من إحداث أزيد من 177 ألف منصب شغل مباشر، وفق ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

مزور الذي كان يرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 14 أبريل 2025، أوضح أن عدد المشاريع الصناعية ضمن بنك المشاريع لاستبدال الواردات يبلغ 1905 مشاريع، من بينها 493 مشروعا متعلقا بالصناعة الغذائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كلفت هذه المشاريع غلافا ماليا بقيمة 126 مليار درهم من أجل استبدال 95 مليار درهم، وتصدير 96 مليار درهم، يضيف الوزير.

للإشارة، وتم إنشاء بنك المشاريرع على عهد الحكومة السابقة، بالتزامن مع جائحة كورونا بهدف دعم وتحفيز المقاولات المغربية على إنتاج منتجات محلية لاستبدال الواردات ومن ثم تعزيز السيادة الوطنية.

كما يهدف هذا البنك إلى تحفيز التصنيع المحلي ودعم رأس المال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها،عبر تقديم دعم مالي عند الاستثمار، و التمكين من الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.

وبعد اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، سيستفيد هذا البرنامج من الدعم برسم تقليص التفاوتات الترابية وتنمية الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

تراهن الصناعة الغذائية على الميثاق الجديد للاستثمار من أجل رفع قدرتها على إحداث مناصب الشغل، وقبل ذلك المساهمة في الأمن الغذائي للمغرب.

في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 14 أبريل 2025، لفت وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور إلى أن الصناعة الغذائية تتميز بقدرات متعددة من قبيل الاستجابة لمطلب العدالة المجالية، وذلك لكون الصناعة الفلاحية والتحويلية يمكن إنشاؤها بجل أنحاء المملكة، فضلا عن أنها تركز بالأساس على السوق الداخلي، وبالتالي تحصين الأمن الغذائي للمملكة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ إجمالي المشاريع المتعلقة بالصناعات الغذائية تبلغ 19 مليار درهم ستمكن من خلق 750 ألف منصب شغل مباشر، يبرز الوزير

حاليا هناك نحو 200 مقاولة تعمل بالصناعات الغذائية من أصل 13 ألف تشتغل في المجال الصناعي، تمثل 43 مليار درهم من الصادرات ورقم معاملات بقيمة 185 مليار درهم من أصل أكثر من 800 مليار درهم الذي يشكل رقم المعاملات الإجمالي للصناعة المغربية، يقول مزور.

تواصل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الاستثمار في قطاع الأسمدة لتوفير أفضل المنتجات والحلول من أجل فلاحة ناجعة ومستدامة و تغذية أفضل للتربة الزراعية، وذلك في سياق طلب عالمي متزايد على الغذاء.

المجموعة الرائدة عالميا في إنتاج الأسمدة الجمعة الماضي، قدمت مؤخرا، بإقليم اليوسفية، عبر فرعها " OCP Nutricrops"

البرنامج الإستراتيجي " SP2M " لوسائل الإعلام وذلك خلال زيارة ميدانية لورش بناء المنصة الجديدة بالمنطقة.

يتعلق الأمر بإحداث قطبين منجميين وصناعيين جديدين هما مزيندة ومسقالة بإقليم الصويرة، مما سيمكنها من الرفع من قدرتها الإنتاجية للأسمدة بتسعة ملايين طن في أفق سنة 2028، من ضمنها 4,5 مليون طن ابتداء من 2026.

البرنامج يشكل ركيزة للنمو والابتكار لدعم جهود ” Nuritricrops ” الرامية إلى رفع التحديات الفلاحية العالمية بفضل حلول فعالة ومستدامة، يقول الواقفون وراء هذا البرنامج، مبرزين أن هذا الاستثمار في نمو القدرات وفي نظام صناعي مرن ومندمج سيمكن المجموعة من الحفاظ على ريادتها وتعزيز مرونتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستند هذه المشاريع ،التي يتصدرها برنامج" SP2M "، إلى مبادئ الصناعة 5.0، تسعى إلى زيادة القدرات الإنتاجية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الفوسفاط والأسمدة، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالحياد الكربوني بحلول عام 2040.

بالنسبة لمدير برنامج بناء هذا المشروع، أحمد مصلي، فإن هذا الاستثمار الكبير جاء ليعزز ريادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في هذا المجال، موضحا أن المجمع الكيميائي مزيندة سينجز على مرحلتين، بقدرة 3 ملايين طن.

كما أن الحمض الفوسفوري الذي سيتم إنتاجه على مستوى هذه المنصة سيتم نقله إلى موقع آسفي من أجل تحويله إلى حبيبات فوسفاط، وسيمكن من إنتاج 4,5 ملايين طن ابتداء من 2026، يضيف المتحدث ذاته، مشيرا من جهة أخرى إلى أن أشغال الهندسة المدنية لهذا المشروع تم إطلاقها في يونيو 2024، فيما يتراوح معدل تقدم الأشغال ما بين 15 و24 في المائة على مستوى مختلف المكونات والورشات.

من جانبه، أوضح أمين دباغ، مسؤول المبيعات وتنمية السوق في أوروبا الغربية، أن مشروع مزيندة-مسقالة يشكل محطة هامة في في تطوير" OCP Nutricrops"، مما يمكنه من تلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة المستدامة وخدمة الفلاحين بشكل جيد من خلال تقديم حلول ملائمة لاحتياجاتهم.

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يوم أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن عدد المشاريع المقبولة منذ إطلاق برنامج " Go سياحة" في فبراير 2024، والتي بلغت حوالي 819 مشروعا.

وأبرزت الوزيرة في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول برنامج "Go سياحة"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن عدد هذا المشاريع يمثل ما يزيد عن نصف الهدف المحدد في عام واحد فقط. وأوضحت السيدة عمور أن 746 مقاولة تستفيد من مواكبة تقنية مع خبراء متخصصين، وذلك باستثمار قدره 85 مليون درهم، منها 70 مليون درهم على شكل م نح، مسجلة أن هذا الدعم يساعد المقاولات على تحسين الخدمات، التحول الرقمي، تعزيز المهارات، تنويع الأسواق، وترشيد استهلاك الطاقة.

وأضافت أن البرنامج يدعم أيضا 46 مشروعا للتنشيط والترفيه السياحي، باستثمار حوالي 300 مليون درهم بمنح تقدر بـ 90 مليون درهم، موضحة أن هذه المشاريع تشمل أنشطة مثل ركوب الأمواج، التزلج على الرمال، الصيد، والجولات السياحية بالقوارب، أندية الفروسية، وجدران التسلق وغيرها.

وفيما يخص الجانب البيئي، أكدت الوزيرة أن 27 مقاولة تستفيد من دعم خاص للانتقال الطاقي، باستثمار 52 مليون درهم ومنح تصل إلى 20 مليون درهم، تشمل تجهيزات مثل أنظمة الطاقة الشمسية، تحسين استخدام الموارد المائية، معالجة النفايات والمياه المستعملة، وغيرها من التقنيات المستدامة.

وذك رت السيدة عمور بأن برنامج Go سياحة يهدف إلى تقديم مواكبة ودعم مالي وتقني لـ 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، مما سيساهم في خلق عرض ترفيهي مبتكر ومتنوع وفرص شغل جديدة.

وقع الاتحاد الأوروبي على حضور قوي بفعاليات النسخة الثالثة لمعرض "جيتكس"،أكبرتظاهرة إفريقيا للتكنولوجيا والمقاولات الناشئة، التي تحتضنها مدينة مراكش بين 14 و16 أبريل 2025.

هذا الحضور القوي، يتجسد في مشاركة المجلس الأوروبي للابتكار، الذي أنشئ لدعم الابتكارات غير المسبوقة، عبر جناح خاص يضم خمس شركات أوروبية تكنولوجية رائدة، تنشط في مجالات استراتيجية مثل معالجة المياه ونجاعة الري الفلاحي وحلول تبادل المعطيات الآمنة والشفافة.

وبلغ عدد المقاولات القادمة من دول الاتحاد أزيد من 100 مقاولة بهدف عرض خبراتها، وتعزيز الشراكات مع منظومات الابتكار الإفريقية، والمساهمة في دينامية ريادة الأعمال بالقارة، تشير معطيات لبعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، توصل به موقع "أحداث أنفو".

بالنسبة لسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، باتريسيا لومبارت كوساك ، فإن هذا الحضور القوي يعكس متانة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في مجالي الابتكار والبحث بدعم من استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، مضيفة بأن هذه الاستراتيجية ،تتوخى تعزيز الروابط في قطاعات رئيسية للتنمية المستدامة، ولا سيما الانتقال الرقمي.

كما أن اعتماد أجندة الابتكار بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في يوليوز 2023 يشكل خطوة بارزة في التعاون بين القارتين، ويقوم على أربع أولويات رئيسية، تتمثل في الصحة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والرقمنة والعلم في خدمة المجتمع، تبرز المتحدثة ذاتها، مشيرة إلى أن العديد من برامج الاتحاد الأوروبي تجسد التزامه بدعم المغرب والدول الإفريقية في مسار تمكين المقاولات الصغرى والناشئة، التي تقدم حلولا مبتكرة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

كما اعتبرت كوساك أن المغرب يعد من أكثر الشركاء الأفارقة نشاطا في مجالات البحث والابتكار، لافتة إلى أن المملكة تشارك بفاعلية في عدة برامج أوروبية مثل "أفق أوروبا" و"بريما" و"إيراسموس+" المساهمة في تعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا.

في هذا السياق، أبرم الاتحاد الأوروبي والمغرب شراكة تروم مواكبة جهود تحديث الإدارة العمومية، لا سيما من خلال برنامج "إصلاح" الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 50 مليون أورو، ويهدف إلى رقمنة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين والمقاولات، حيث يتم تنزيل هذا البرنامج بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووكالة التنمية الرقمية، والمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة.

وحسب المصدر ذاته، فمع تأكيد النتائج الأخيرة على استمرار التمعدن وتوسيع الحدود المعروفة للرواسب، تتخذ الشركة خطوة رئيسية نحو هدفها المتمثل في تقديم تقييم اقتصادي أولي للمشروع في عام 2026.

ومنذ بداية 2024، نفذت الشركة ما مجموعه 117 عملية حفر، بإجمالي أكثر من 46000 متر، ومن بين أبرز الاكتشافات كانت الحفرة BOU-DD24-92، التي كشفت عن درجة استثنائية من الفضة بلغت 1123 غرامًا لكل طن.

وأكدت ثقوب الحفر الأخرى، استمرار وجود معادن الفضة والنحاس والرصاص عالية الجودة. ولدعم حملتها الطموحة، قامت شركة Aya Gold & Silver بنشر 11 منصة حفر في الموقع، بهدف تحقيق ما بين 100 ألف و140 ألف متر من الحفر خلال الفترة 2024-2025.

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز المعرفة الجيولوجية للمناطق التي تم استكشافها بالفعل، والدفع بمشروع بومدين نحو التقييم الاقتصادي بحلول عام 2026 . وبفضل مواردها المتوسعة وإمكاناتها الجيولوجية، تبرز منطقة بومدين كواحدة من أكثر مشاريع التعدين الواعدة في المغرب .

تشارك أكثر من 50 شركة روسية في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للابتكار والتكنولوجيا "جيتكس إفريقيا"، الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين في مراكش بالمغرب.

ويشارك في الحدث، الذي ينظم تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، أكثر من 1400 شركة من 130 دولة، حيث يعرضون أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية والبيانات الضخمة والتقنيات المالية والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

وتعد روسيا من كبار المشاركين في "جيتكس إفريقيا"، حيث تمثلها أكثر من 50 شركة تقدم أحدث الابتكارات التكنولوجية. ومن الشركات الروسية المشاركة: Yango، Zecurion، INFOTECH، NtechLab، Korpus، Nexign.

ويهدف "جيتكس إفريقيا" إلى "عرض الأفكار والحلول المبتكرة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشكيل المشهد الرقمي الجديد في إفريقيا".

ويعول منظو الحدث، المنعقد حتى 16 أبريل الجاري، أن يساهم معرض "جيتكس إفريقيا" في جذب الاستثمارات إلى الشركات الناشئة الواعدة في إفريقيا.

قدم فريق الوداد الرياضي لكرة القدم عصر اليوم الثلاثاء مجسم كأس العالم في حفل أقيم بالعاصمة الاقتصادية بحضور رئيس الفريق هشام آيت منا والدولي المغربي السابق نور الدين النيبت ومجموعة من اللاعبين السابقين على غرار فخر الدين رجحي وحسن ناظر وحسن بنعبيشة وإبراهيم النقاش وصلاح الدين السعيدي وعبد اللطيف نوصير.

واستعرض الوداد خلال هذا الحفل لقطات فيديو للكؤوس الثلاثة التي توج بها لدوري أبطال إفريقيا وذلك سنوات 1992 و2017 و2022.

وضمن الوداد المشاركة بمونديال الأندية بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا في 2022 بانتصاره على الأهلي المصري في المباراة النهائية بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء بهدفين لصفر من توقيع زهير المترجي.

وأوقعت قرعة مونديال الأندية الوداد في المجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

استدعت سلطات عمالة العرائش، قائدا وأربعة أعوان سلطة بالقصر الكبير، للحضور بقسم الشؤون الداخلية، يوم الجمعة الماضي، للرد على الاستفسارات الموجهة لهم، بسبب ضبط مخالفات في التعمير بالنفوذ الترابي التابع لهم.

وعلمت "الأحداث المغربية" أنه جرى استفسار قائد الملحقة الإدارية الثالثة “المرينة” بالقصر الكبير، حول شبهات مرتبطة بالبناء العشوائي بالنفوذ الترابي للملحقة ذاتها، كما تم الاستماع لإفادة أربعة أعوان سلطة تابعين للملحقة الإدارية نفسها، بعدما توصلوا، الخميس الماضي، باستدعاءات للمثول بمقر عمالة العرائش.

ومن المنتظر أن تتم إحالة أعوان السلطة على أنظار المجلس التأديبي، في الوقت الذي ينتظر القائد القرار الذي سيتم اتخاذه في حقه، بعد توصل سلطات عمالة العرائش بالقرار المتخذ في حقه من طرف المصالح المركزية المعنية بوزارة الداخلية.

وشرعت سلطات عمالة العرائش في مباشرة التحقيق، بناء على الزيارة الميدانية التي باشرتها، يوم 25 فبراير الماضي، لجنة مختلطة من عمالة إقليم العرائش، والتي حلت بتراب الملحقة الإدارية الثالثة “المرينة” بالقصر الكبير، بهدف مراقبة مدى وجود مخالفات وخروقات في البناء والتعمير بعدد من المباني الواقعة داخل النفوذ الترابي للملحقة ذاتها، بناء على عدد من الشكايات التي وجهت إلى مسؤولين ترابيين.

ووفق مصادر مطلعة، فقد ضبطت اللجنة الاقليمية المختلطة مجموعة من المخالفات في مجال التعمير، عقب تأكدها من مدى توفر الوثائق المتعلقة بمباني بعينها من عدمه، حيث ربطت المخالفات بحوالي سبع بنايات غير قانونية، بكل من الحي الجديد “زبيدة” و"المرينة" وحي "الوهراني" و"الزكاكرة".

نظمت  وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا،  اليوم الثلاثاء 15 أبريل بالرباط، ندوة دولية حول الاعتراف و احتساب قيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه في حالات الطلاق، وذلك في أطار النقاش الدائر حول ورش إصلاح مدونة الأسرة.

وتندرج هذه الندوة ضمن الدينامية الإصلاحية الشاملة التي يشهدها المغرب تحت القيادة الملكية التي تهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة والكرامة والإنصاف داخل الأسرة، مع إيلاء عناية خاصة لحماية حقوق النساء والأطفال والارتقاء بالمساواة الاقتصادية بين الجنسين.

وأكدت ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، في الكلمة الافتتاحية للندوة التي ألقتها نيابة عن وزير العدل، أن الاعتراف القانوني بقيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه، يشكل ضرورة ملحّة لإقرار العدالة الاجتماعية داخل الأسرة، خاصة عند انتهاء العلاقة الزوجية، مشيرة أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، ورغم ما راكمته من مكتسبات، لا تزال تتطلب تعديلات جوهرية، لا سيما فيما يتعلق بالمادة 49 التي تنظم الذمة المالية للزوجين. وفي هذا السياق، أبرزت أن المغرب يسعى من خلال الإصلاح المرتقب إلى تعزيز الاعتراف بالمساهمة غير النقدية داخل الزواج، واعتماد مقاربة منصفة تحتسب العمل المنزلي كقيمة اقتصادية تدمج ضمن المعادلة الحقوقية والمالية عند الطلاق.

وعرفت الندوة مشاركة ثلة من الخبراء والقضاة والأكاديميين من دول أوروبية متعددة من بينها فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، البرتغال، سويسرا، وإيرلندا، حيث استعرضوا تجارب بلدانهم في مجال احتساب العمل المنزلي ضمن آليات توزيع الثروة الزوجية والتعويضات، سواء من خلال النصوص القانونية أو الاجتهاد القضائي أو الوساطة الأسرية.

وتناولت المداخلات نماذج رائدة مثل نظام التعويض المالي عن العمل المنزلي في القانون الإسباني (المادة 1438)، والمقاربة الفرنسية التي تعتمد مبدأ الإنصاف في منح المستحقات، وكذا النماذج السويسرية والبلجيكية التي تولي أهمية للمجهود المنزلي ضمن منطق تقاسم الأعباء والمكتسبات.

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت، مساء أمس الإثنين 14 أبريل الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالهجوم على مسكن الغير والتهديد باستعمال السلاح الأبيض وإعداد وترويج مسكر ماء الحياة.

وجرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة تيزنيت، لكونهما يشكلان موضوع شكاية جارية لدى مصالح الشرطة تتعلق بالهجوم على مسكن الغير والتهديد بالسلاح الأبيض، وذلك قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات المنجرة تورطهما أيضا في إعداد ورشة لصنع وتقطير مسكر ماء الحياة وترويجه.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 500 لترا من المواد الأولية المستعملة في تحضير هذه المادة المسكرة، بالإضافة إلى كمية منها جاهزة للترويج، علاوة على مجموعة من الأواني والمعدات التي تستعمل في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

في حادثةٍ أثارت صدمةً واسعةً، أودى اعتداءٌ بواسطة السلاح الأبيض بحياة الأستاذة المسماة «هاجر» أمام مسكنها الوظيفي بمدينة أرفود، ليُضاف اسمها إلى قائمة ضحايا العنف المُتزايد ضدّ نساء ورجال التعليم في المغرب. هذه الجريمة لم تكن معزولةً، بل جاءت تتويجًا لاعتداءاتٍ خطيرةٍ طالت الكوادر التربوية، ما يطرح أسئلةً مُقلقةً عن غياب الحماية والردع.

تفاصيل الحادثة

وكان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) ببني ملال أصدر بيانًا أدان فيه هذه الجريمة، التي وصفها بـ"غير المسبوقة" من حيث وحشيتها، لكنه أكّد أنها جزء من مسارٍ تصاعديٍّ للاعتداءات الجسدية والنفسية التي تستهدف المدرّسين، خاصةً في مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي. وأعرب البيان عن تضامنه مع أسرة الضحيّة وزملائها، مُشدّدًا على أن هذه الاعتداءات لم تعدْ تُهدّد سلامة المُدرّسين فحسب، بل تُعطّل السير الطبيعي للعملية التعليمية وتنتهك كرامة المهنة.

واعتبرت جريمة أرفود التي ذهبت ضحيتها الأستاذة المذكورة «الذروة الأكثر دمويةً في سلسلة اعتداءاتٍ سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، منها: اعتداءات جسدية: كحالات الضرب المبرح لأساتذة داخل الفصول أو عند خروجهم من المؤسسات التعليمية.

- تهديدات بالسلاح: كما حدث في بعض المدن حيث تعرّض مُدرّسون للترهيب بأسلحة بيضاء.

- عنف نفسي: عبر التشهيرٍ أو التحريضٍ على مواقع التواصل ضدّ المُدرّسين.

وتبرز هذه الحالات تحوّلًا خطيرًا في نظرة المجتمع إلى المربّين، من "حُماة المعرفة" الذين تحولوا إلى "أهدافٍ مُتاحةٍ" للعنف، وسط غياب الإجراءات الوقائية الحاسمة التي من شأنها حماية هذه الفئة من أفراد الشعب الذي وجدوا أنفسهم ضحايا لأفراد يفترض أن غايتهم هي التحصيل العلمي والمعرفي، وليس الانخراف السلةكي والعنف.

وطالب المكتب الإقليمي بخطوات عاجلة، منها: تعزيز الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية والسكن الوظيفي، إصلاحات تشريعية لتشديد العقوبات على المعتدين، مع الدعوة للقيام بحملات توعوية لاستعادة هيبة المدرسة والمُدرّس.

ودعا المكتب التقابي إلى تنظيم وقفة رمزية اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، أمام مركب التكوين المهني ISTA ببني ملال، بمشاركة نقابيين وحقوقيين، لإسماع صوت الغضب والمطالبة بالعدالة.

واعتبرت بعض المصادر في تصريح ل (أحداث أنفو) أن «جريمة أرفود ليست مجرّد حادثٍ عابرٍ، بل جرس إنذارٍ لتفشي سلوك العنف ضدّ رُسل العلم».

تزامنا مع اختتام الدورة 20 للمهرجان الدولي للرحل بمحاميد الغزلان، وقبيل أيام معدودة من الاحتفاء باليوم العالمي للأرض في 20 أبريل، أطلق سكان محاميد الغزلان بكل مختلف انتماءاتهم وفئاتهم العمرية واهتماماتهم، نداء من أجل حماية الصحاري باعتبارها إرثا طبيعيا وإنسانيا ثمينا.

ورافق هذا النداء، مبادرة لتنظيف عدد من أحياء المدينة بمشاركة سياح وفنانين وجمعويين، كتعبير عن التزام الساكنة بالنظام البيئي الصحراوي الفريد، وذلك تجاوبا مع الدعوة التي أطلقها يوم السبت 12 أبريل 2025، المهرجان الدولي للرحل، بشراكة مع الجمعيات المحلية وبدعم من المتطوعين ، ما شكل فرصة لاكتشاف جمالية صحراء محاميد الغزلان، من أطرافها إلى عمق أحيائها، وجمع النفايات مع توعية المشاركين والزوار بأهمية الحفاظ على هذا الفضاء الطبيعي النادر.

وأوضح بلاغ اطلع عليه موقع "أحداث أنفو" أن هذه المبادرة تندرج في صميم التوجه البيئي المسؤول الذي يتبناه المهرجان، كما تسعى إلى إبراز العلاقة العميقة المتجذرة بين الثقافة البدوية واحترام البيئة، مؤكدا أن المهرجان ليس مجرد ظاهرة ثقافية فقط، بل هو أيضا لحظة وعي ومسؤولية تجاه الأرض التي لطالما كانت مسرحا للقاء الثقافات وفضاء للتنوع.

وأكد النداء أن صحراء محاميد الغزلان كما بقي صحارى العالم، ليست أراض قاحلة و كنوز طبيعية متنوعة ونادرة، بل هي أنظمة بيئية ضرورية لتوازن الكوكب، كما أنها مواطن للتنوع البيولوجي، وحاضنة لثقافات إنسانية عريقة، مضيفا أنها تواجه تهديدات متزايدة بفعل التلوث، والتغير المناخي، والاستغلال غير المسؤول.

ووجه البلاغ نداء إلى الحكومات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الاقتصادية، والمجتمعات المحلية، وسائر مكونات المجتمع المدني، لتحمل مسؤولياتهم والعمل من أجل الحدمن السلوكيات التي تضر بالطبيعة والحفاظ على توازنها البيئي، إلى جانب اعتماد ممارسات مستدامة تحترم خصوصية المناطق الصحراوية ومواردها المحدودة، مع دعم المبادرات المحلية الرامية إلى حماية الصحاري بتنوعها البيولوجي.

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، الحسن الداكي، في كلمته بالمناظرة الوطنية الأولى حول موضوع"تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، أن الوقاية من المنازعات "يتجسد كفلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين الأطراف المعنية وتعزيز الحلول التوافقية التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة".

وأضاف الداكي أن  ترشيد النفقات العمومية يشكل تحديا كبيرا يتطلب العمل لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وتطوير آليات فعالة لحل منازعات الدولة والوقاية منها بشكل يسَاهِم في تقليل التكاليف التي قد تنشأ جَرَّاءَ مباشرة الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية المرتبطة بهذا الموضوع.

وأشار الداكي في كلمته، أن دستور المملكة يتضمن مجموعة من المبادئ والأحكام التي تشكل أرضية صلبة لصون المشروعية وسيادة حكم القانون، على رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وخلق مناخ أعمال سليم وتنافسي، فضلا عن إجراءات قوية لزجر كل أشكال الانحراف في تدبير النفقات العمومية.

 وأضاف ذات المصدر بأن وعي رئاسة النيابة العامة بأهمية تجويد العمل والرفع من نجاعته والارتقاء به، وتبسيط المساطر وتوظيف التكنولوجيا الحديثة خدمة لحسن تدبير منازعات الدولة، دفعها للانخراط "بكل جدية من أجل تكريس التبادل الالكتروني للوثائق والمذكرات مع النيابات العامة لدى محاكم المملكة وكذا مع الوكالة القضائية للمملكة، وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تسهيل تبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بقضايا المنازعات، مما مكَّن من تجويد الدفاع عن مصالح رئاسة النيابة العامة، وضمان تحقيق النجاعة من خلال ضبط الآجال القانونية واحترام الآجال المحددة من طرف المحاكم ، وهو ما انعكس إيجابا على مستوى مؤشر تدبير قضايا التعويض التي يتم رفعها في مواجهة النيابة العامة بسبب بعض القرارات التي قد تتخذها في إطار تدبيرها للدعوى العمومية حيث حققت نسبة نجاح قاربت 100"% .

كما عملت رئاسة النيابة العامة يقول الداكي، على تجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية واستخراج المبادئ والقواعد المتعلقة بها وتوظيفها بشكلٍ يضمن المهنية في الدفاع عن مصالحها. وفي نفس السياق، عملت أيضا على تشخيص خريطة للمخاطر القانونية المرتبطة بمنازعات النيابات العامة وذلك بهدف تحديد مصادر المنازعات المحتملة وتقييم مخاطرها وآثارها والعمل على تقليصها أو تفاديها، ولقد أفضت استراتيجية رئاسة النيابة العامة في تدبير منازعاتها والدفاع عن مصالحها إلى خفض نسبة استجابة المحاكم للمطالب المالية للمدعين خلال الست (06) سنوات الأخيرة (2019-2024) إلى أزيد من أربعة وتسعين مليون درهم (94.491.017,00 درهما) وهي مبالغ مهمة تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة.

كما تسعى رئاسة النيابة العامة إلى تعزيز الوعي لدى النيابات العامة بأهمية الوقاية من المنازعات من خلال تبليغها بنسخ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن القضايا التي تكون النيابة العامة طرفًا فيها، ويأتي هذا النهج إدراكًا منها لأهمية نشر توجهات القضاء الإداري عند البت في هذه القضايا، حيث يُسهم ذلك بشكل فعال في الوقاية من المنازعات والحد من المخاطر القانونية وتؤدي إلى التقليل من المنازعات المعروضة أمام القضاء مما يُدَعِّمْ كفاءة العمل القضائي ويُعزز جودة الأداء.

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كل الجهات المعنية داخل مرافق القطاعين العمومي والخاص، بضرورة تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمغاربة، وذلك بالحرص على الصيانة المستمرة للمواقع والتطبيقات المستعملة، واعتماد برامج ناجعة وذات مصداقية في مجال المراقبة والأمن السيبيراني، مع رصد الاعتمادات المالية لتحقيق هذا الهدف.

ونبهت الجامعة في بلاغ لها إلى ما ينطوي عليه التقدم التكنولوجي من سلبيات، تأتي في مقدمتها الجرائم السيبيرانية، خاصة التي تمس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، وما بات يتطلبه ذلك من وسائل كفيلة بضمان حماية حقوق أصحابها من كل اختراق أو انتهاك من طرف جهات متهورة أوجانحة، لأسباب وأهداف متعددة.

وأدانت “حماية المستهلك” الاعتداء على المعطيات ذات الطابع الشخصي للمغاربة من خلال الهجوم السافر واللا أخلاقي على بعض المواقع العمومية المختصة في تقديم مجموعة من الخدمات لفائدة المستهلك والمرتفقين المغاربة بصفة عامة، وطالبت الجهات المعنية بفتح تحقيق دقيق فيما حصل، وترتيب الجزاء على كل المتورطين في هذه الجريمة السيبيرانية على المستويين الإداري والقضائي، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي.

كما دعا ذات المصدر إلى توسيع دائرة التنسيق الإقليمي والدولي، بهدف تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي في مجال مكافحة الجريمة السيبيرانية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، واعتبارها حقا أساسيا من حقوق المستهلك.

وطفا موضوع الأمن السيبيراني على واجهة النقاش العمومي، بعد الاختراق الذي عرفه موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي أسفر عن تسريب معطيات الشركات والمأمنين لدى الصندوق، وتناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، خلال جلسة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، على أهمية الدور الاجتماعي الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم المسار الأكاديمي للطلبة، مشيراً في اطار التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسة البرلمانية، إلى التزام الوزارة، إلى جانب المكتب الوطني للاعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بتفعيل توصيات التقرير من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير مجموعة من التحديات التي تواجه المنظومة، وفي مقدمتها الطلب المتزايد على خدمات السكن والإطعام نتيجة الارتفاع الكبير في عدد الطلبة، وهو ما يتطلب توسيع العرض وتحسين الجودة، خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية والتمويل.

وكشف الوزير عن عدد من الإجراءات العملية، منها تخصيص 28 مليون درهم سنة 2025 لإعادة تأهيل 11 حياً جامعياً، وإطلاق مشاريع بناء أحياء جديدة بعدد من المدن، من بينها القنيطرة، تازة، العيون، الداخلة، خريبكة وورزازات. كما تم الإعلان عن توقيع 18 اتفاقية شراكة مع مستثمرين خواص لبناء إقامات طلابية بطاقة تصل إلى 12 ألف سرير.

وفي جانب الخدمات، شدد الوزير على العمل المتواصل لتحسين جودة الإطعام عبر تحديث المطاعم الجامعية ومراقبة سلامة الوجبات، وتعزيز الرعاية الصحية من خلال تجهيز المراكز الطبية وتوفير وحدات للإنصات والدعم النفسي، إضافة إلى دعم الأنشطة الثقافية والرياضية داخل الأحياء الجامعية.

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن مراجعة القانون المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، من أجل تعزيز حكامته، وإرساء شراكات جديدة مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص، وبلورة نموذج تمويلي مبتكر لتدبير الإقامات والمطاعم الجامعية.

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن تحسين ظروف الإقامة والخدمات الجامعية يشكل رافعة أساسية لإنجاح الحياة الجامعية للطلبة، داعياً إلى استمرار التنسيق بين مختلف الفاعلين لتوفير بيئة جامعية منصفة، آمنة ومحفزة على التفوق.

خلال كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، بالمناظرة الوطنية حول "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، محمد بنعليلو، على التحدي الذي يطرحه الموضوع ، مشيرا أن  منازعات الدولة في أصلها تعبير عن قصور في "عقلانية العلاقة المفترضة" بين أطراف الارتفاق العمومي، بسبب ضعف "الوعي الارتفاقي" في أبعاده "التبادلية" المحكومة بثنائية الحق والواجب.

واعتبر بنعليلو أن العديد من منازعات الدولة، (سواء بين المواطن والإدارة أو بين الإدارات نفسها)، تشكل تجليا واضحا لتركيز الإدارة على الدفاع عن قراراتها بدل تحسين أدائها والتركيز على مشروعية قراراتها، مما يجعلها سببا مباشرا لآثار سلبية تنطلق في أبسط صورها من ضعف جودة الخدمات العامة لتصل إلى فقدان الثقة في الإدارة وتراجع مصداقية المؤسسات العامة ، مرورا بمجموعة من الآثار الاقتصادية والتدبيرية التي تؤثر على قطاعات أخرى من قبيل الاختناق القضائي الناتج عن تزايد القضايا الإدارية.

ونبه بنعليلو لخطورة تقدير المصلحة الإدارية خارج القانون، معتبرا الأمر تعارضا مع أسس دولة القانون، "لأن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة" يقول المسؤول الذي اعتبر هذه السلوكات سببا في إضعاف الثقة بالدولة ومدخلا للخسائر المالية.

ومن النقاط المهمة التي أشار لها رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ممارسة الوظيفة الإدارية "بمنطق السلطة" بدلًا من ممارستها "بمنطق الحق"،  ما يجعل الإدارات تميل إلى ترجيح منطق السلطة، في اتخاذ القرارات وتنفيذها، دون مراعاة للضمانات القانونية، مضيفا أن "منازعات الدولة" معطى صحي وتعبير عن بيئة حقوقية شفافة تتيح حق التظلم والطعن في تصرفات الإدارة، شريطة أن لا تتحول إلى توجه استراتيجي يرتكز على إدارة "الصراعات القانونية" بشكل ممنهج.

 وانتقد بنعليلو ما أسماه ب"التدبير التفاعلي للمنازعات" ا ، معتبرا أنه محاولة لتغطية الضعف التدبيري للإدارة التي لا تتحرك إلا بعد وقوع النزاع، ثم تتفاعل معه بردود أفعال غالبًا ما تكون متأخرة وغير كافية لمعالجة الإشكالات البنيوية التي أدت إلى النزاع في المقام الأول فيكون تدبيرها أقرب إلى ردود أفعال متأخرة بدلًا من حلول حقيقية لأسباب النزاع.

ونبه ذات المسؤول من منطق التستر على الأخطاء الذي يسمح بتكرار نفس الاختلالات التي تعيد إنتاج نفس النزاعات، ما يتسبب في استنزاف الموارد المالية والبشرية للدولة، وتأخير  تنفيذ المشاريع والسياسات العمومية، مع التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يكرس صورة الإدارة "المرتبكة" ، ما يتطلب حسب الرجل إصلاحات جوهرية تعزز المناعة القانونية للإدارة عبر اعتماد آليات أكثر نجاعة في تدبير الخلافات بنهج استباقي وتدبير شفاف بعيد عن التأويلات الخاطئة والطعون غير الضرورية.

ودعا بنعليلو إلى مواجهة النمو المضطرد لثقافة المنازعة أو سيكولوجيا المنازعة، و تقليص الهوة  بين الحاجة إلى الإنصاف ومأزق تآكل الثقة في الأداء الارتفاقي، وما يترتب عن ذلك من إرهاق للقضاء الإداري وتعطيل للعمل الإداري في سياق ساهم فيه التطور الذي شهدته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بقسط وافر في تسليط الضوء على حالات اعتبر فيها المواطن ضحية لقرارات غير مفهومة أو متناقضة وفي بلورة فهم إدراكي لنوع من الظلم الإداري، يتطور في الغالب إلى منازعات إدارية.

 واختتم بنعليلو كلمته بالقول أن الوقت قد حان للدعوة إلى التفكير في اعتماد آليات الإنذار المبكر للنزاعات، (من خلال وضع بارومتر قياس الرضى والجودة وإقرار ثقافة الاعتراف بالخطأ الإداري)، وإلى إلزام الإدارات بتقوية أجهزتها القانونية لتدقيق قراراتها الحساسة قبل إصدارها، لمنع الأخطاء التي قد تؤدي إلى منازعات مستقبلية، مع دعوته إلى الخروج بتوصية إحداث مرصد وطني لمنازعات الدولة، يعهد إليه بمهمة تحليل أسباب تزايد النزاعات وإصلاحها واقتراح حلول استباقية للحد منها، واقتراح تطوير الإطار القانوني للمنازعات الإدارية.

   تعزز العرض الصحي بإقليم بني ملال، بافتتاح، أمس الاثنين 14 أبريل، المركز الصحي القروي من المستوى الأول بجماعة سيدي جابر.ويندرج افتتاح هذا المركز الصحي، الذي أعيد تأهيله من طرف المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال خنيفرة، وتجهيزه من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 3 ملايين درهم، في إطار جهود المديرية الجهوية الرامية إلى إعادة تأهيل 148 مركزا صحيا على المستوى الجهوي، وفقا لأهداف البرنامج الوطني لإعادة تأهيل 1400 مركز صحي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويهدف هذا المرفق، الذي أشرف على حفل افتتاحه والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل عمالة إقليم بني ملال محمد بنريباك، إلى تقريب الخدمات الصحية من فئة مهمة من الساكنة المستهدفة، والتي يفوق تعدادها 21 ألف و 400 نسمة.

وستقدم هذه المؤسسة الصحية من الجيل الجديد خدمات متنوعة وسلة علاجات من المستوى الأول تضم، بالخصوص، الاستشارات الطبية العامة، والعلاجات التمريضية، وتتبع الأمراض المزمنة، كداء السكري وارتفاع الضغط الدموي، علاوة على صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس في مجال الرعاية الصحية.

ويتوفر المركز الصحي على طاقم طبي وشبه طبي، وأربع سيارات إسعاف، بالإضافة إلى معدات طبية وشبه طبية حديثة وذات جودة عالية.وبهذه المناسبة، أطلق والي الجهة، مرفوقا بالمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة الجهة، لاسيما النساء الحوامل والأطفال.