رئيس "محلية النواب" يقترح تطوير قطاعات اقتصادية دون إنفاق من موازنة الدولة

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هناك مقترحات لهيكلة بعض القطاعات وإصلاحها دون أن تتحمل الدولة عبء تطويرها.

وقال السجيني في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "نحن في المحليات هناك قطاعات نستطيع أن نقيم لها إصلاحات هيكلية دون أن نحمل الخزانة العامة عبء هذا الإصلاح".

وأضاف: "على سبيل المثال المجازر، لدينا 464 مجزر على مستوى الجمهورية وإمكانيات الحكومة وخطتها أن تقوم بتطوير 43 مجزر والمجازر تحتاج للتطوير، مجزر واحد فقط منهم وهو مجزر دمياط كانت تكلفته 485 مليون".

وتابع: "اليوم حتى أنتظر الخزانة العامة أن تقوم بعملية التطوير هذا يعني أننا نحرث في المياه، المجازر والمواقف والأسواق العشوائية هي أنشطة اقتصادية قلنا إنه يجب تكويد هذه الأنشطة بحيث يتم وضع شكل معين لهذه الأنشطة".

وواصل: "اقترحت أن نقوم بعمل كود للمجزر على سبيل المثال ثم يدخل القطاع الخاص لتطويرها وهذا الأمر سوف يساعد في تقليل نسبة البطالة وأن تقوم الدولة بدورها كمنظم ولكن الأمر يحتاج إلى بناء قناعات والوزير من المفترض أن يقتنع ويحصل على التصديق اللازم من رئيس الحكومة".

وأوضح: "الأسوق الرسمية 618 سوق والعشوائية 1753 وهذه الأسواق ترهق الناس في المرور وغيرها وخطة الدولة للتطوير الأسواق العشوائية 109 كود ماذا عن البقية؟ لماذا تقوم الدولة ببناء الأسواق؟ يمكن أن نحضر المطور أو جهاز المشروعات المتوسطة لتقول بعمل هذه الإنشاءات". 

وأكمل: "لدينا قانون يسمى قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع وما قبل هذا القانون كانت إيرادات الدولة من هذا الأمر صفر، صدر القانون وقلنا إنه مثل كل دول العالم هناك المناطق التجارية والشوارع الرئيسية أن تطرح المناطق الرئيسية لشخصيات اعتبارية واليوم استطعت محاسبة البعض لأنه أصبح هناك قانون يحاسب".

واختتم: "متحصلات محافظة القاهرة من قانون انتظار المركبات 609 مليون رسمي وهذه الأموال كانت تدخل في جيوب البلطجية".