أظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم "الخميس" إلا أن محللين يرون أن الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي من المرجح أن تدفعه إلى اتخاذ خطوات حذرة رغم تراجع التضخم في مصر.
ويشير متوسط توقعات 17 اقتصاديا ومحللا في الاستطلاع إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر العائد على الإيداع إلى 25.25 بالمئة وسعر العائد على الإقراض إلى 26.25 بالمئة. وتوقع أحد المحللين أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع آخر خفضها 400 نقطة أساس.
وفي حال خفض الفائدة سيكون ذلك أول تغيير في تكاليف الاقتراض منذ السادس من مارس 2024 عندما رفعتها لجنة السياسة النقدية 600 نقطة أساس وسمحت لقيمة الجنيه بالانخفاض بحدة أمام الدولار، وهي إجراءات اتخذت في إطار حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ويعمل البنك المركزي المصري على السيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8 بالمئة في فبراير و13.6 بالمئة في مارس من 24 بالمئة في يناير، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس.
وقال باسكال ديفو من بي.إن.بي باريبا "مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، يتعين على البنك المركزي المصري البدء في دورة تيسير نقدي".
وأضاف "ومع ذلك من المرجح أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة تدريجية، إذ لا يزال من الصعب السيطرة على التضخم، كما أن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية تزيد من التقلبات".
وتوقع جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
وأضاف "في ظل الضبابية العالمية وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قد يكون الطريق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل أكثر حذرا مما كان متوقعا في السابق".
