في إطار مقاربة مزدوجة تجمع بين ضبط الهجرة وتعزيز التعاون الاقتصادي، أعلن المغرب وألمانيا عن التوصل إلى اتفاق ثنائي جديد ينص على ترحيل المهاجرين المغاربة غير النظاميين من الأراضي الألمانية، مقابل تيسير إجراءات استقدام الكفاءات المغربية المؤهلة والمتقنة للغة الألمانية إلى سوق العمل في ألمانيا.
مقاربة متوازنة بين الأمن والفرص الاقتصادية
الاتفاق يعكس توازناً بين التصدي للهجرة غير القانونية وتلبية الحاجيات المتزايدة للاقتصاد الألماني في مجالات حيوية مثل الصحة، الصناعة، والخدمات التقنية، حيث تواجه ألمانيا تحديات ديموغرافية ونقصاً حاداً في اليد العاملة المتخصصة.
وبموجب الاتفاق، ستقوم الرباط بتسهيل عملية التعرف على هويات المهاجرين غير النظاميين وتسريع إجراءات ترحيلهم، بينما ستفتح برلين الأبواب أمام الشباب المغاربة المؤهلين الذين يتقنون اللغة الألمانية، عبر تسهيلات إدارية وتشريعية تشجع على الهجرة القانونية والآمنة.
ترحيب اقتصادي وتحفظات حقوقية
لاقى الاتفاق ترحيبًا من الأوساط الاقتصادية الألمانية التي ترى فيه فرصة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب كفاءات جديدة تساهم في سد النقص في العديد من القطاعات.
في المقابل، أعربت بعض المنظمات الحقوقية عن مخاوفها من تأثير هذا التعاون على حقوق وكرامة المرحلين، مطالبةً بضمانات لاحترام المعايير الإنسانية، ودعت في الوقت نفسه إلى تهيئة ظروف استقبال لائقة للمهاجرين الجدد لضمان اندماجهم السلس في المجتمع الألماني.
فرص جديدة أمام الشباب المغربي
يمثل هذا الاتفاق فرصة واعدة لآلاف الشباب المغاربة الطامحين إلى تحسين أوضاعهم عبر العمل في أوروبا، شرط امتلاكهم للتأهيل المهني المطلوب ومستوى جيد من اللغة الألمانية. وقد أعلنت الجهات المعنية في كلا البلدين عن استعدادها لإطلاق برامج تكوين ودعم تستهدف تسهيل اندماج الكفاءات المغربية في السوق الألمانية.
