غضب في ساحات العدالة: وقفات احتجاجية تعم محاكم الجمهورية
شهدت محاكم مصر صباح الأحد مشهدًا استثنائيًا، مع توحد جموع المحامين في وقفات احتجاجية حاشدة أمام المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، تعبيرًا عن رفضهم القاطع لقرار زيادة الرسوم القضائية، والذي وصفته نقابة المحامين بأنه يتعارض مع أحكام الدستور والقانون.
جاءت هذه التحركات عقب دعوة رسمية أطلقتها النقابة العامة للمحامين بقيادة النقيب العام عبد الحليم علام، بالتنسيق مع نقباء النقابات الفرعية، استجابة لاجتماع طارئ اعتبر الرسوم الجديدة "جباية مقنّعة" تفرض تحت لافتة "خدمات مميكنة"، دون سند تشريعي.
هتافات ومواقف: شعارات تزلزل أروقة المحاكم
ردد المحتجون هتافات قوية من بينها: «لا رسوم إلا بقانون»، و*«العدالة للجميع وليس للقادرين»، في محاولة لإيصال صوتهم إلى صناع القرار، معربين عن رفضهم التام لما وصفوه بمحاولات تقييد حق التقاضي من خلال أعباء مالية غير مشروعة.
كما رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلًا» و«نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم»*، مؤكدين أن فرض الرسوم الجديدة يمثل انتهاكًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام العدالة، وتهديدًا لاستقرار المجتمع بأسره.
النقابة تتحرك: مخاطبات رسمية وإنذار دستوري
في بيان رسمي، أوضحت نقابة المحامين أنها أرسلت مخاطبات عاجلة إلى الجهات التنفيذية والتشريعية، مطالبة بإلغاء القرار المخالف الذي يفرض أعباء جديدة على المتقاضين دون سند قانوني واضح.
وشدد البيان على أن الدولة هي المسؤولة عن تمويل مرفق العدالة، وليس المواطنين، حفاظًا على الحق الدستوري في التقاضي، ومبدأ إتاحة العدالة للجميع دون تمييز طبقي أو مالي.
غرفة عمليات موحدة: متابعة دقيقة لتحركات المحافظات
تابع النقيب عبد الحليم علام وأعضاء مجلس النقابة العامة سير الوقفات في جميع المحافظات من خلال غرفة عمليات مركزية أنشئت خصيصًا بمقر النقابة في القاهرة، لتنسيق الجهود ومتابعة الموقف ميدانيًا لحظة بلحظة.
وأكدت الغرفة أن التفاعل الكبير من المحامين يعكس حالة الرفض الشعبي الواسع، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدًا جديدًا في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالب النقابة ووقف تنفيذ القرار.
أزمة متصاعدة: الرسوم تهدد العدالة وتضع التقاضي في مأزق
يرى المحامون أن الرسوم القضائية الجديدة تمثل خطوة تراجعية خطيرة قد تحول العدالة إلى امتياز حصري لمن يملك القدرة المالية، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة الاجتماعية.
وأكدت نقابة المحامين أن التصعيد قادم ما لم يتم التراجع عن القرار، داعية جميع أطياف المجتمع والقوى المدنية إلى التضامن مع موقفها دفاعًا عن الحق في التقاضي كحق إنساني ودستوري غير قابل للمساومة.
){kind=link}