أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، صباح اليوم الأحد، تفكيك منظمة كانت تتاجر بالمهاجرين المغاربة وتنقلهم من رومانيا إلى إسبانيا.
وقالت الداخلية الإسبانية إن المنظمة عملت على تجنيد المهاجرين المغاربة الذين كانوا يعتزمون الدخول إلى إسبانيا. تم نقلهم جوا من المغرب إلى رومانيا، ومن ثم تم نقلهم في سيارات صغيرة وشاحنات إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، إذ تمكنوا من إجراء ما يصل إلى 50 عملية نقل إلى إسبانيا خلال عامين بمجموعات تتراوح بين 20 إلى 50 شخصا. وقد تم فرض رسوم قدرها 3 آلاف يورو على كل واحد منهم مقابل الرحلة.
وحسب التفاصيل التي نقلتها الداخلية الإسبانية، فإن “قوات الحرس المدني ألقت القبض على أربعة أشخاص في مقاطعة مورسيا للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية وتسهيل الهجرة غير الشرعية”.
وأفادت المعطيات ذاته بأن “زعيم المنظمة الإجرامية كان يعمل كحلقة وصل بين أعضاء المنظمة المتمركزين في إسبانيا والمغرب ورومانيا، ويحدد أسعار وشروط التحويلات. وهكذا، بمجرد أن قبل المهاجر الثمن الذي يتعين عليه دفعه للوصول إلى إسبانيا، أعطى الزعيم تعليمات محددة لبقية أعضاء المنظمة”.
وأبرزت الوزارة الإسبانية، التي يتولى تدبيرها فرناندو غراندي-مارلاسكا، أن المعتقلين اتخذوا تدابير أمنية تهدف إلى عرقلة عمل الشرطة؛ مثل استخدام مركبات النقل المكوكية أو الطرق ذات المعابر الحدودية الأقل حراسة. وفي رومانيا، أنشأت المنظمة الإجرامية قيد التحقيق “مركزا لوجستيا” مخصصا خصيصا لإخفاء المهاجرين في اللحظات التي تسبق بدء رحلاتهم.
وجرى تنفيذ عملية الاعتقال من قبل مجموعة المعلومات التابعة لقيادة نافارا، بدعم من مجموعة المعلومات في مورسيا والوحدة المركزية الخاصة 3، بالإضافة إلى أعضاء USECIC مورسيا لتشغيلها. وتعاون اليوروبول ووكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) في العملية.
وتندرج هذه العملية ضمن الأهداف التي وضعها الحرس المدني في خطته الاستراتيجية، وخاصة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية بشكل شامل والسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة حول تدفقات الهجرة المختلطة إلى أوروبا برسم سنة 2024 أظهر أن المغاربة يمثلون 13 في المائة من مجموع المهاجرين الذين وصلوا إلى الأراضي الإسبانية السنة الماضية، مع حلولهم كثاني كبريات الجنسيات المهاجرة إلى الجارة الشمالية للمملكة عبر البحر الأبيض المتوسط، بنسبة 27 في المائة خلال الفترة ذاتها التي يغطيها التقرير.
