يأمل المشتغلون في القطاع العام أن تحمل مخرجات جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة هذا الشهر زيادة عامة جديدة في الأجور لمواجهة غلاء المعيشة والتضخم.
ولم تعد الزيادة التي جنتها الشغيلة المغربية بالقطاع العام في اتفاق أبريل من عام 2024، وقيمتها 1000 درهم، تم صرف الشطر الأول منها (500 درهم) في انتظار الشطر الثاني في يوليوز القادم، كافية وفق نقابات في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وصعوبة تدبير المعيشة، خاصة في المدن الكبرى.
وسبق أن اعتبرت مركزيات نقابية وقتها هذه الزيادة بأنها “مكسب جزئي”، بما يفيد سعيها إلى المطالبة بالمزيد في الجولات القادمة.
وتأتي جولة الحوار الاجتماعي في سياق مختلف عرف توترا بين الحكومة والمركزيات النقابية، وسعيا حكوميا إلى ترشيد نفقات الدولة في السنوات الثلاث القادمة.
ويرى محمد بوطيب، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، والكاتب العام للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، أن “الوضع الحالي يتسم بصعوبة التدبير، خاصة في المدن الكبرى، ما يستدعي ملاءمة أي زيادة مع سيرورة الأسعار والتضخم”، مشددا على أن “الأجور الحالية في ضفة والواقع المعيشي في ضفة ثانية”.
واعتبر بوطيب أن “المعضلة الحالية في ما يتعلق بجولة الحوار الاجتماعي المنتظرة هي عدم التزام الحكومة بما يتم توقيعه، ومعاناة المهندسين والتقنيين والمتصرفين خير دليل على ذلك”.
ويأمل المتحدث أن تحمل جولة الحوار الاجتماعي القادمة حلا لهذه الملفات، مع مراعاة معاناة شغيلة القطاع العام مع غلاء المعيشة، وتابع: “ربط الأجور بتطور الأسعار مطلب ضروري، مع فتح نقاش عام ومسؤول حول كتلة الأجور بالقطاع العام حتى يتبين الحل”.
وحول الزيادة التي خلص إليها آخر اتفاق اجتماعي أوضح النقابي ذاته أنها مازالت “مكسبا جزئيا غير كاف”.
وعلى صعيد آخر اشتكى عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية، نقابي بالجامعة الوطنية للتدبير المفوض، من “تدهور الوضع المعيشي للشغيلة الجماعية، وبشكل عام موظفي الإدارة العمومية، بفعل أجور تستدعي إعادة النظر”.
وأضاف أفقير أن “الأعباء تتزايد في ظل تواضع الزيادة الأخير التي لا تواجه الغلاء والتضخم”، معتبرا أن “الموظف الجماعي يعيش الأمرين مع تعثر الحوار القطاعي مع الداخلية”.
واستطرد المتحدث ذاته بأنه “لا حديث داخل الشغيلة في القطاع العام مع قرب الحوار الاجتماعي سوى عن إقرار زيادة جديدة عامة في الأجور تراعي الوضع الحالي”.
