حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 10 مايو المقبل للنظر والفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102 و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى ما اتصل بهذه المواد من نصوص في اللائحة التنفيذية.
وطالبت الدعوى التي تحمل رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102 و107 من قانون البناء، وكذلك النصوص المتعلقة بهما في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009، وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تقل..."، وهو النص الذي يُتوقع أن يكون جزءًا من الأسس التي تطالب الدعوى بعدم دستوريته.
ومن المقرر أن تكون ، الجلسة القادمة في مايو ،محورية في تحديد موقف المحكمة من دستورية هذه المواد التي أثارت جدلاً في الأوساط القانونية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
