حددت محكمة جنح مصر الجديدة جلسة 15 يونيو المقبل لنظر استئناف مدير أحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه ببيع أغذية فاسدة ومجهولة المصدر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات ونشر ملخص الحكم على نفقته في جريدتين واسعتَي الانتشار.
تفاصيل الاتهام
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمًا بتداول سلعة مجهولة المصدر، غير مصحوبة بالمستندات القانونية التي تثبت مشروعية حيازتها، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون التموين والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945، وقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994.
وبحسب الأوراق، فقد ثبت من التقرير الفني المرفق أن المنتجات المضبوطة داخل المطعم غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتُعد بذلك خارج دائرة التداول المشروع، ويترتب عليها غش المستهلك من خلال إظهار السلعة بمظهر يخالف حقيقتها.
النيابة: التهمة ثابتة.. والتقرير الفني حاسم
وأكدت المحكمة في حكمها أن المسؤولية الجنائية للمتهم ثابتة من خلال التحقيقات والتقارير الفنية، التي أثبتت أن المنتج المطروح للتداول غير مطابق للمواصفات، مما يؤثر على خصائصه وفائدته وقد يشكل خطرًا على صحة المستهلك، وهو ما يندرج تحت بند "الغش التجاري".
العقوبات الصادرة في الحكم الغيابي
وقررت المحكمة حبس المتهم سنة مع الشغل، فضلًا عن دفع غرامة 10 آلاف جنيه، مع مصادرة السلعة المضبوطة، نشر ملخص الحكم على نفقة المتهم في جريدتين رسميتين، إلزامه بالمصاريف الجنائية، ويُذكر أن المتهم لم يحضر جلسة النطق بالحكم، ما جعل الحكم يصدر غيابيًا، فيما تقدم لاحقًا بمعارضة سيتم نظرها في 15 يونيو المقبل.
تابع أحدث الأخبار عبر
