قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم " م.ر.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
جلسة المحاكمة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي والمستشار رامه سعد طبيخه والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس وسعيد عبد العظيم يعقوب سكرتير محكمة الجنايات.
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 37139 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم " م.ر.ع" عاطل بمزاولة نشاط في الاتجار بالمواد المخدرة ،فتم استصدار إذن من النيابة العامة ،وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهم وبحوزته حقيبة بداخلها عدد 26 لفافة لمخدر الهيروين ، وكذلك عدد 5 اكياس شفافة لمخدر الميثامفيتامين المخدر، وبتفتيش شخصه عثر على هاتف محمول ومبلغ مالي.
اعترافات المتهم بحيازة مخدرات في الإسكندرية
وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
وفي إطار متصل، أسفرت الحملات الأمنية المكثفة عن ضبط 227 قضية اتجار في المواد المخدرة بحوزة عدد من العناصر الإجرامية، بالإضافة إلى ضبط 52 قطعة سلاح ناري متنوعة، بحوزة متهمين متورطين في وقائع عنف وترويع للمواطنين.
كما تمكنت أجهزة الوزارة من تنفيذ 56,653 حكمًا قضائيًا متنوعًا، ما بين جنائي وجزئي ومستأنف وغرامات، في إطار ملاحقة المحكوم عليهم والهاربين من العدالة.
تأتي هذه الحملات استمرارًا لخطة وزارة الداخلية في فرض السيطرة الأمنية، ومواجهة كل صور الخروج على القانون، لا سيما جرائم البلطجة، وحيازة الأسلحة غير المرخصة، وتجارة المخدرات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.
وأكدت الوزارة أن الحملات ستتواصل على مدار الساعة لضبط العناصر الإجرامية، والتصدي بحسم لكل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.
