أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، تعد واحدة من أهم المهام التي يجب العمل على تطويرها خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن سرعة الإفراج الجمركي وتقليص زمنه سيعمل على سرعة التجارة الداخلية، كما انه سيلغى التكاليف الإضافية التي يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات، مشددًا أيضا أن تخزين البضائع في الجمارك يعطل سير العمل، خاصة مستلزمات الإنتاج، التي قد يستغرق الإفراج عنها وقتا طويلا، مما يعطل خطوط الإنتاج.
النائب جمال أبو الفتوح: تطوير المنظومة الجمركية بشكل عام يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة
وأضاف "أبو الفتوح"، أن تخفيض زمن الافراج الجمركي ييسر الإجراءات على المستوردين ويساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والمصدرين، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية، مؤكدا على أهمية تفعيل الاستراتيجية الجديدة لتطوير المنظومة الجمركية من اجل تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط وفقا لهذه الرؤية يسهم في تحقيق نقلة نوعية لتلك المنظومة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن لابد من تبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، والعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، لافتا إلى أهمية التوسع في خاصية التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية «المراجعة اللاحقة» والتي تسهم في منع تكدس البضائع، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تطوير المنظومة الجمركية بشكل عام، يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال ربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
