قبل حكم المحكمة الدستورية غدًا.. كل ما تود معرفته عن قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، وذلك لما سبّبه من انقسام اجتماعي حاد بين مؤيدين يرونه وسيلة لحماية المستأجرين الضعفاء، ومعارضين يعتبرونه إجحافًا بحقوق الملاك.

 وبين هذا وذاك، يقف ملايين المواطنين مترقبين ما ستؤول إليه الأوضاع القانونية، لا سيما مع اقتراب الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية العليا غدًا، والذي من شأنه أن يحدد مصير هذا الملف المعقد والممتد منذ عقود.

قانون الإيجار القديم

ظهر قانون الإيجار القديم في مصر منتصف القرن الماضي، بظل ظروف اقتصادية وسياسية خاصة، عقب الحرب العالمية الثانية، حيث اتجهت الدولة وقتها إلى تثبيت القيم الإيجارية للوحدات السكنية، بهدف توفير سكن بأسعار رمزية للمواطنين. 

ثم توالت التعديلات على القانون خلال فترات الحكم الاشتراكي في الستينيات والسبعينيات، لتُرسّخ نظامًا يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويثبت الإيجارات لفترات طويلة قد تمتد لعقود دون أي زيادة، وهو ما خلق حالة من الجمود داخل سوق العقارات.

أبرز نقاط الخلاف في القانون

أدى تثبيت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة إلى حدوث فجوة كبيرة بين القيمة السوقية للعقارات والقيمة الفعلية التي يحصل عليها الملاك، ما خلق حالة من الغضب والاستياء لدى شريحة كبيرة من المُلّاك الذين يرون أنهم حُرموا من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم.

 في المقابل، يرى المستأجرون أن هذا القانون كان حائط صد يحميهم من تقلبات السوق العقاري وارتفاع الإيجارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها قطاعات كبيرة من المجتمع.

سلبيات القانون القديم

تركت العلاقة المختلة بين المالك والمستأجر آثارًا سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، من ناحية، أدى انخفاض العائد الإيجاري إلى إهمال الكثير من الوحدات السكنية القديمة أو هدمها، بل وامتناع بعض الورثة عن صيانة العقارات نظراً لعدم جدوى الأمر اقتصاديًا. 

ومن ناحية أخرى، عاش المستأجرون لعقود طويلة في استقرار نسبي مكّنهم من التفرغ لبناء مستقبلهم، وهو ما جعلهم يشعرون بالقلق من أي تغيير مفاجئ قد يهدد استقرارهم السكني ويضعهم تحت رحمة أسعار السوق المرتفعة.

 وعلى مستوى الدولة، ساهم الوضع في تجميد حركة الاستثمار في العقارات القديمة، وقلّل من فرص تطويرها أو إعادة استغلالها بالشكل الأمثل.

محاولات الإصلاح السابقة

شهدت السنوات الأخيرة، مناقشات متكررة داخل البرلمان وخارجه حول ضرورة تعديل هذا القانون، خاصة في الشق المتعلق بالإيجارات غير السكنية مثل العيادات والمحال التجارية والمقار الإدارية، وبالفعل، تم إصدار تعديلات محددة شملت هذا النوع من الإيجارات وبدأ تطبيقها على مراحل.

 أما فيما يتعلق بالإيجارات السكنية، فلا تزال العقبة الكبرى أمام أي تعديل تكمن في البُعد الاجتماعي والإنساني المتعلق بإمكانية تشريد الملايين من الأسر حال إلغاء القانون أو تحرير العلاقة التعاقدية بشكل مفاجئ.

الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية العليا

من المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا غدًا حكمًا حاسمًا بشأن مدى دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، وهي لحظة حاسمة في مسار هذا الملف الممتد لعقود.

 وتكمن أهمية الحكم في أنه قد يفتح الطريق أمام تشريع جديد يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين، أو قد يُبقي على الوضع القائم لفترة أطول حال تثبيت دستورية المواد المعمول بها حاليًا.

السيناريوهات المتوقعة بعد الحكم

تشير التوقعات إلى عدة سيناريوهات محتملة، أبرزها أن تحكم المحكمة بعدم دستورية المواد محل الطعن، وهو ما سيُجبر المشرّع على إصدار قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل يراعي حقوق الطرفين.

 أما في حال تأكيد المحكمة على دستورية القانون، فستستمر العلاقة كما هي، ولكن سيستمر الضغط السياسي والمجتمعي لإعادة النظر فيه من خلال البرلمان، وهناك احتمال ثالث بأن يأتي الحكم جزئيًا، بحيث يتم الطعن في مواد معينة دون أخرى، مما يتطلب تعديلات محدودة دون إلغاء شامل.

وفي النهاية، أجمع الخبراء والمطورين العقاريين، على ضرورة التوصل إلى صيغة تضمن العدالة الاجتماعية وتراعي الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، واقترحوا أن يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا على مدار عدة سنوات، مع توفير حماية للمستأجرين غير القادرين من خلال إنشاء صندوق دعم اجتماعي يُمول من الدولة أو من موارد خاصة، بحيث لا يُترك المواطن البسيط فريسة للزيادات المفاجئة في الإيجارات.

 كما أكدوا أهمية تحديد معايير عادلة للدعم، تأخذ في الاعتبار دخل الأسرة ومساحة الوحدة السكنية وموقعها.