الوفد يُعيد رسم خارطة الانتخابات: الهيئة العليا تناقش معايير المرشحين

اجتماع حاسم للهيئة العليا لحزب الوفد يستعرض معايير الإدراج في القوائم الانتخابية واختيار نائب رئيس الحزب وسط انتظار صدور قانون الانتخابات في مايو المقبل

تأتي خطوة جديدة في مسيرة حزب الوفد بعد اجتماع الهيئة العليا الذي عُقد يوم الأربعاء، حيث تناول المسؤولون معايير اختيار المرشحين والآليات التي سيتم اعتمادها في القوائم الانتخابية المقبلة وفقًا للقانون، الأمر الذي يشير إلى تحرّك منظم للاستعداد للانتخابات النيابية المنتظرة في الفترة القادمة.

الالتزام بالحوار الشفاف

وافتتح الاجتماع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بتأكيده على ضرورة الالتزام بالحوار الشفاف وبمعايير موضوعية لضمان تمثيل أوسع للجهات كافة. 

وأشار يمامة إلى رفضه التام لأي شائعات متداولة تتعلق بإدراج أسماء معينة ضمن قائمة مرشحي الانتخابات للهيئة الشريفة، مشدداً على أن الانتخابات ستستند في تكوين قوائمها على معايير محددة مسبقاً لا علاقة لها بالاسراء أو الضغوط السياسية.

إعداد القوائم الانتخابية

وأكد رئيس الحزب أن إعداد القوائم الانتخابية لن يتم قبل صدور قانون الانتخابات المقرر صدوره في مايو المقبل، وذلك لتجنب التسرع وضمان استقرار النظام الانتخابي في ظل السيناريوهات الثلاثة التي تُدرس حالياً. وقال: "لن أتقدم بأي أسماء قبل استقرار النظام الانتخابي، وسندعم وجود مرشحين لديهم الكفاءة والقدرة على المنافسة سواء في الانتخابات الفردية أو ضمن القوائم".

وأشار الاجتماع إلى أهمية التنسيق بين اللجان الإقليمية التي يُطلب منها تقديم مقترحاتها للمرشحين لتكون العملية برمتها شفافة وتوافق القواعد المنصوص عليها في المادة ٢٦ من اللائحة الداخلية للحزب. كما تم طرح النقاش بشأن شغل المناصب الشاغرة داخل الهيئة العليا، ومن أبرزها vacant نائب رئيس الحزب، مما يؤكد حرص الوفد على تجديد القيادات وتعزيز التجانس داخل المؤسسة الحزبية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في ظل تغييرات سياسية وانتظار لظهور المناهج الانتخابية الجديدة التي قد يُغيرها القانون القادم، مما يجعل الحركة الحزبية تستعد لمواجهة منافسات شرسة على مدار الفترة الانتخابية المقبلة. 

كما يبرز هذا الاجتماع حرص الحزب على تقديم مقترحات تتناسب مع التطورات الراهنة وتطلعات الناخبين المصريين.

من جهته، أكد المسؤولون أن الاستعدادات تتضمن دعم المرشحين القادرين على تقديم برامج انتخابية متميزة تضع مصلحة الوطن فوق الاعتبارات الفردية، وهو ما يتطلب دراسة متأنية للواقع السياسي والاجتماعي في مصر والعمل على دمج الكفاءات لتشكيل صفوف الحزب أمام التحديات القادمة.

وفي ظل هذه التحركات يأمل الوفد أن تكون خطوة تحديد معايير المرشحين بمثابة قاعدة ثابتة تضمن الشفافية والعدالة في إدراج أسماء المرشحين، ما يعزز ثقة الناخبين في العملية الديمقراطية ويبرز الرسالة الحقيقية للرقي السياسي الذي يسعى إليه الحزب في المرحلة المقبلة.