إلغاء القانون.. آخر مستجدات قانون الإيجار القديم بعد تدخل البرلمان

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات عن إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، واشتملت المنشورات على زيادة قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه، وأثارت هذه المنشورات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بين المهتمين بملف الإيجار القديم والإيجارات القديمة سواء للملاك أو السكان، وأكدت بعض المصادر أن هذه المنشورات لا تمت للحقيقة بأي صلة.

قانون الإيجار القديم: تعديل أم إلغاء

صدق السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي يتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وذلك عام 2022، ونص القانون على فرض زيادة سنوية تبلغ 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات، وذلك بداية من تطبيق القانون في مارس 2022، وبعد ذلك يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر، وبعد أن تمر مهلة الـ 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.

مقترحات البرلمان لحل أزمة قانون الإيجار القديم

تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، بمقترح لتسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال التعويض المالي للمستأجرين كجزء من هذه التسوية العادلة، وذلك إلى جانب منحهم الأولوية في حجز الشقق التي تعلن عنها وزارة الإسكان، وهو ما يساعد على تخفيف العبء عن المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن، وتم تداول المقترح على مواقع التواصل الاجتماعي وتم التحريف فيه والتأكيد على إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه شهرياـ وكذلك تعويض السكان بوحدات الإسكان الاجتماعي، وشائعات أخرى مماثلة.

إلغاء قانون الإيجار القديم

يتم حاليا إجراء بعض التحركات التنفيذية والتشريعية ليتم تعديل قانون الإيجار القديم، حيث قامت لجنة الإسكان في مجلس النواب بعقد العديد من الاجتماعات المتخصصة لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديمة، وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم بيانات دقيقة وشاملة من عدد الوحدات السكنية القديمة التي تخضع للقانون، وذلك من أجل تكوين صورة واضحة لحجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة، ومن المتوقع أن تصدر لجنة الإسكان بيان قريب يتم توضيح آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.