تسهيلات جديدة من الحكومة.. التفاصيل الكاملة لـ فتح التصالح على الجراجات

التصالح على الجراجات.. تواصل الحكومة تسهيلاتها المستمرة من أجل التصالح في مخالفات البناء، إذ أعلنت عن إتاحة التصالح على الجراجات، وذلك وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع وكذلك الجراجات.

وصدر قرار إتاحة التصالح على الجراجات على الرغم من وجود نص صريح يحظر التصالح على المباني التي تغير الاستخدامات، لكن هناك نص آخر يتيح للجهة الإدارية إمكانية قبول التصالك في حال تغيير الاستخدام في حالات معينة.

وأما عن التصالح على الجراجات، فقد نصت المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التي من بينها تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».

كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط التي من بينها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

من جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بعض التسهيلات والإجراءات الجديدة الخاصة بـ التصالح على مخالفات البناء، وجاءت كالتالي:

1) السماح لطلبات التصالح القديمة باستكمال المستندات خلال 30 يوما.