لأسباب مختلفة.. “موديز” تعدل نظرتها لبنوك السعودية والإمارات إلى “مستقرة”
عدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لأنظمة السعودية والإمارات المصرفية من “إيجابية” إلى “مستقرة”، في حين رفعت نظرتها للقطاع في سلطنة عُمان إلى “إيجابية”.
اعتبرت الوكالة في تقرير نشرته الأربعاء، أن تعديل النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في السعودية يأتي بسبب “تشدد ظروف التمويل، في حين يستمر الطلب القوي على الائتمان في تجاوز نمو الودائع”.
الوكالة لفتت أيضاً إلى أن “الضغط على التمويل سيستمر بسبب زيادة اعتماد البنوك على الودائع الحكومية، والتمويل من السوق والودائع لأجل الأكثر تكلفة من أجل تمويل النمو”.
ترى “بلومبرغ إنتليجنس” أن السيولة “شحيحة” لدى المصارف السعودية، في ظل فورة الاقتراض من بنوك المملكة، إذ أن نسبة القروض إلى الودائع بالنظام المصرفي بلغت 106.4% حتى أكتوبر الماضي، وفق تقرير أصدره آنذاك “مصرف الراجحي”.
كان إدموند كريستو، كبير المحللين لدى “بلومبرغ إنتليجنس”، أشار في وقت سابق من العام الماضي إلى أن فجوة السيولة بالمصارف السعودية بلغت 11% من الميزانيات العمومية، أي ما يعادل 111 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 65.7% مقارنةً مع العام السابق.
ويؤدي استمرار فجوة السيولة المرتفعة إلى زيادة تكلفة التمويل لدى المصارف، كما ينعكس على مستويات النقد لديها، ما يؤثر على صافي هامش الفائدة.
هذه ليست المرة الأولى التي تتطرق فيها “موديز” إلى هذا الأمر، فخلال العام الماضي، نبهت بأن المصارف السعودية تواجه تحدياً يتمثل في أن التمويل بالودائع ميسورة التكلفة والمستقرة، لن يكون كافياً لدى البنوك للاستجابة للطلب المتنامي المرتبط بالبنية التحتية ومشاريع التنمية المندرجة ضمن برامج “رؤية 2030”.
تُخطط المملكة لتنفيذ مشاريع بقيمة 703 مليارات دولار -باستبعاد مشاريع الطاقة- على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب بيانات “ميد” (MEED) استناداً إلى العقود التي جرت ترسيتها حتى أكتوبر الماضي.
الوكالة أشارت إلى أن تعديل نظرتها للأنظمة المصرفية في الإمارات إلى “مستقرة”، جاء بسبب “توقعات بتراجع الربحية مقارنةً بالمستويات القياسية التي بلغتها، بفضل دورة أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع الضرائب على الشركات”.
وتتوقع الوكالة تراجعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 2025، ليسجل 5% مقارنةً بـ 5.4% في 2024، “مما سيواصل دعم الظروف التشغيلية المستقرة، ويعزز الثقة القوية في الأعمال”.
وكالة “إس آند بي” للتصنيف الائتماني توقعت الشهر الماضي تراجع ربحية البنوك الإماراتية بشكل طفيف خلال هذه السنة، بعدما استفادت على مدى أكثر من عامين من أسعار الفائدة المرتفة، لتبلغ الأرباح ذروتها في 2023.
“إس آند بي” أشارت أيضاً إلى أن خفض أسعار الفائدة، إلى جانب البيئة الاقتصادية الداعمة، سيكون إيجابياً لمعدلات الإقراض لدى البنوك الإماراتية، التي نمت بمتوسط 4.8% منذ عام 2019، متوقعة أن يواصل دفتر القروض نموه خلال 2025.
نظرة الوكالة للأنظمة المصرفية في سلطنة عُمان كانت مختلفة، إذ عدلتها إلى “إيجابية”، متوقعة “تحسن جودة القروض، في حين سيدعم النمو الاقتصادي قدرة المقترضين على السداد”.
وأضافت الوكالة أن البنوك العُمانية “تستمر في توفير ربحية مستقرة، والاحتفاظ باحتياطات رأسمالية قوية”. رجحت أن يبلغ النمو غير النفطي حوالي 3% في 2025-2026، “مما يدعم نمو القروض”.
وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية للأنظمة المصرفية في كلّ من الكويت والبحرين وقطر، عند “مستقرة”.
