الجزائر تسعى لاستقطاب مستثمرين بالقطاع الزراعي لرفع إنتاج الحاصلات الاستراتيجية
تستهدف الجزائر استقطاب استثمارات محلية وأجنبية لرفع إنتاج البلاد من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية، مثل القمح والذرة والشمندر السكري، بحسب محمد أمزيان لعناصري، المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية في الجزائر.
وأوضح في مقابلة مع “الشرق” أن الحكومة الجزائرية خصصت أراضٍ زراعية بمساحة 120 ألف هكتار للمستثمرين في الولايات المختلفة خلال العام الجاري.
إضافةً إلى ذلك، تعمل البلاد على استصلاح ما يزيد عن 500 ألف هكتار، بحسب لعناصري الذي قال إن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يعمل لرصد مساحات صالحة للاستصلاح في جميع ولايات البلاد لطرحها عبر منصته الرقمية للمستثمرين.
يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، قال رداً على سؤال لـ”الشرق” حول المشاريع التي تخطط الوزارة لإطلاقها في 2025، “إن العمل جارٍ لدراسة عقود مشاريع زراعية جديدة لمستثمريين محليين وأجانب”.
ونوّه المسؤول الجزائري بأن وزارته وضعت خططاً لمدة ثلاث سنوات قادمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى التي يتداخل عملها مع وزارة الزراعة مثل قطاعات الري والتجارة الداخلية والخارجية، لرفع مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 15% المحققة العام الماضي.
تطمح الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، والذي يعد من المواد واسعة الاستهلاك في البلاد. قال الرئيس أمام المشرعين في ديسمبر الماضي: “إنتاج القطاع الفلاحي يعادل 37 مليار دولار، ونطمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح”.
اقرأ أيضاً: الجزائر تتطلع لزيادة الاستثمار الخاص واستغلال أكبر للثروات في 2025
أفاد لعناصري أنه تم عمل تسويات مع المزارعين على نحو 96% من الأراضي الزراعية المتنازع عليها، تم بموجبها منح حقوق امتياز لأكثر من 200 ألف مستثمر على إجمالي مساحة بلغت 2.3 مليون هكتار، مضيفاً أن العمل جارٍ لعمل تسويات للمساحة المتبقية.
يستفيد المستثمر من حق امتياز استغلال الأراضي الزراعية لمدة 40 سنة قابلة للتجديد بدلا من حق الانتفاع، لحماية العقار الفلاحي المملوك للدولة من الاحتكار، وفق لقانون تم اقراره سنة 2010.
ورغم اعتمادها على قطاع المحروقات، تسعى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لتحقيق نمو في الأنشطة غير النفطية بنحو 5% هذا العام، في ضوء مساعيها لتحرير اقتصادها من هيمنة النفط وجعله أكثر تنوعاً في ظل تقلبات أسعار الطاقة بفعل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة.
وتستهدف الجزائر تحقيق نمو 4.5% في عام 2025 وسط مساعٍ لتعزيز الاستثمار ودفع القطاع الزراعي والصناعي وتخفيض الواردات.
