عودة ترمب تلقي بظلالها على محادثات “أوبك+” الشهر المقبل

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستوى التحديات أمام اجتماع لجنة وزارية تابعة لتحالف “أوبك+” الشهر المقبل بدعوته المجموعة إلى خفض أسعار النفط.

بعد مرور أيام من تسلم منصبه في ولايته الثانية، صرح ترمب أمام قادة العالم المجتمعين في دافوس بسويسرا، بأنه سيحث السعودية وشركاءها على “خفض تكلفة النفط”.

اقرأ المزيد: مخاطباً دافوس.. ترمب يحث على خفض أسعار النفط والفائدة

كان مندوبون من التحالف ذكروا أنهم يعتزمون الالتزام بخططهم الحالية، لكن تدخل ترمب في المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أضاف أهمية لما كان يبدو أنه اجتماع روتيني للجنة لمراجعة السياسات في 3 فبراير.

تعمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها على تقليص إمدادات النفط منذ أكثر من عامين لدعم الأسعار، وأرجأوا مراراً استئناف إنتاجهم. وتهدف المجموعة حالياً إلى البدء تدريجياً في زيادة الإنتاج بحصص شهرية تبلغ حوالي 120 ألف برميل يومياً بدءاً من أبريل.

لم تصدر أي إشارات من الرياض أو أمانة “أوبك” في فيينا تشير إلى أنها ستعجل بهذه الخطط استجابةً لمطالب ترمب. أشار مندوبون من التحالف، رفضوا الكشف عن هوياتهم، إلى أنهم لا يرون سبباً للانحراف عن سياستهم الحالية، مشيرين إلى تراجع الطلب على الوقود في الصين والإمدادات الوفيرة الجديدة من الأميركتين التي تُبقي خطر فائض النفط قائماً.

تُتداول أسعار النفط حالياً بالقرب من 78 دولاراً للبرميل في لندن، مرتفعة عن بداية العام لكنها لا تزال أقل مما تحتاجه العديد من دول التحالف لتغطية الإنفاق الحكومي.

وقالت هليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في شركة “آر بي سي كابيتال ماركتس” (RBC Capital Markets LLC): “يبدو أن أوبك+ ليس لديه رغبة لضخ المزيد من البراميل في السوق”.

هناك سياسات أميركية أخرى قد تقلب هذا التوقع رأساً على عقب.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة واسعة النطاق على روسيا، وهي عضو في “أوبك+”، في الأيام الأخيرة من إدارة بايدن، ما دفع عملاءها في آسيا للبحث عن بدائل. علاوة على ذلك، هدد ترمب بإعادة إطلاق حملة “الضغط الأقصى” لكبح الأنشطة النووية لإيران، وهي سياسة أدت خلال ولايته الأولى إلى تدمير صادرات النفط الخام الإيرانية.

وقالت ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في “جيه بي مورغان تشيس” (JPMorgan Chase & Co)، في مقابلة مع “بلومبرغ”: “حتى الآن، لا نرى أي مؤشرات من أوبك تفيد بأنها مستعدة لدعم أي عقوبات على إيران أو فنزويلا أو روسيا”.

يبدو أن ميل “أوبك+” إلى الالتزام بسياساته قد يكون مدفوعاً إلى حد كبير بتجاربه السابقة مع الرئيس الأميركي.

ترمب، الذي انتقد بشراسة التحالف لعقود قبل مسيرته السياسية، كان كثيراً ما ينتقد “أوبك+” عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال ولايته الأولى، متهماً دول التحالف بإبقاء الأسعار مرتفعة للغاية.

برز الشك تجاه ترمب في الرياض عام 2018، عندما حثت إدارته المصدرين العرب في الخليج لتعزيز الإمدادات توقعاً لعقوبات صارمة على إيران، لكن الإدارة خففت موقفها ضد طهران في اللحظة الأخيرة.

شهدت العلاقة تحولاً آخر في 2020، عندما هدد انهيار أسعار النفط خلال جائحة “كوفيد-19” بسحق صناعة النفط الأميركية. آنذاك، ساعد ترمب، الذي كان خصماً تاريخياً لـ”أوبك”، في التوسط لتحقيق مصالحة بين الرياض وموسكو، وأدى في النهاية إلى أكبر خفض للإنتاج في تاريخ “أوبك+”.

هناك أمور أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، ومن أبرزها تعهد ترمب بأن إدارته ستشجع شركات النفط الأميركية على “الحفر، ثم الحفر”، وضمان هيمنة الولايات المتحدة على النظام العالمي للطاقة.

وعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أيضاً بتوسيع الاستثمارات والتجارة مع الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار، وقال ترمب إنه سيحث ولي العهد لرفع هذا الرقم إلى تريليون دولار.

وترى كروفت أنه “من الصعب رؤية كيف يمكن لانخفاض كبير في أسعار النفط أن يؤدي إلى زيادة ضخمة في الإنتاج الأميركي، أو إلى استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مئات المليارات من الدول الرئيسية المنتجة للنفط”.