وزير الاقتصاد السعودي: الطلب على الطاقة يزداد وتلبيته تتطلب كفاءة عالية وآمنة
قال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن موقف بلاده ومنظمة “أوبك” هو ضمان استقرار سوق الطاقة على المدى الطويل للتأكد من وجود ما يكفي من العرض للطلب المتزايد سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو من استثمارات الذكاء الاصطناعي.
ذكر الوزير السعودي، خلال جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يوم الجمعة، أن الطلب على الطاقة يزداد ومن الضروري توفير العرض بأكثر الطرق كفاءة دون تعريض الإمدادات للخطر.
سعي السعودية لضمان إمدادات طاقة تلبي الطلب لا يعني ذلك العمل على حساب العمل المناخي، حيث قال الوزير إن “ضمان إمدادات الطاقة وأمنها ضروريان للنمو والازدهار العالميين، والمملكة تقف في الخط الأمامي لأنها واحدة من أكثر المناطق تضرراً من الحرارة والجفاف، ولذلك فهي جادة في العمل المناخي دون المساس بفرصة البلدان النامية والبلدان الناشئة في الوصول العادل إلى الطاقة”.
في حديثه عن “رؤية 2030” التي تقودها السعودية لتنويع اقتصادها، قال الإبراهيم إن “هذه العملية بمثابة هيكلة طويلة الأجل للاقتصاد وهي تؤتي ثمارها بالنظر إلى نمو الاقتصاد غير النفطي وتطور الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي اليوم إلى أكثر من 52% من الناتج المحلي”.
تقوم رؤية السعودية على زيادة حصة القطاعات غير النفطية من الناتج الإجمالي المحلي بتقليص الاعتماد على النفط إلى 50% فقط من الإيرادات العامة، بعد عقود من الاستناد إليه كمصدر شبه وحيد للموازنة العامة، وتعمل المملكة حالياً على تعزيز قطاعات السياحة، والصناعة، والخدمات، والرياضة، والترفيه بشكلٍ أساسي.
يتوقع أن يكون الاقتصاد غير النفطي قد نما العام الماضي بنحو 3.9% على أن يتسارع في العامين الحالي والمقبل إلى 4.8% و6.2% على التوالي، ونوه وزير الاقتصاد بأن “الانتقال من هيكل اقتصادي يعتمد على الموارد إلى هيكل اقتصادي آخر يعتمد على الإنتاجية ورأس المال البشري بالاستفادة من كل الأصول والقدرات”.
أعربت السعودية عن رغبتها في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية بـ600 مليار دولار خلال 4 سنوات، مرشحة للارتفاع في حال أُتيحت فرص إضافية، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.
اقرأ أيضاً: السعودية تسعى لزيادة استثماراتها وتجارتها مع أميركا بـ600 مليار دولار
عن هذا الرقم، قال الإبراهيم إن البلدان تربطهما شراكة قوية طويلة الأمد مستمرة من ثمانية عقود، مشيراً إلى أن العمل استمر في إطار عالمي مع جميع الإدارات الأميركية بغض النظر عمن في الرئاسة. وأضاف أن “الرقم 600 مليار دولار يشمل الاستثمارات والمشتريات والقطاعين العام والخاص وهو مجرد انعكاس للعلاقة القوية”.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن ما ستنفقه السعودية منذ بداية “رؤية 2030” (منذ 2016) وحتى نهاية العقد الجاري يمثل ضعف هذا الرقم 12 مرة. وأكد على أن موقف بلاده هو “إقامة شراكة قوية مع جميع شركائها وأصدقائها، وهذا شيء يمثل قيمة جوهرية تسعى المملكة إلى تعزيزها”.
