روسيا تزيح فرنسا عن صدارة مزودي المغرب بالقمح
أصبحت روسيا أول مزود للمغرب من القمح اللين بصادرات تجاوزت أكثر من 531 ألف طن منذ يونيو الماضي وحتى نهاية أكتوبر، وهي المرتبة التي ظلت تحتلها فرنسا.
يمثل القمح المستورد من روسيا منذ بدء فترة استيراد المحاصيل الجديدة أكثر من ربع إجمالي ما اشترته المملكة في الأشهر الخمسة الماضية بإجمالي 1.9 مليون طن، بحسب معطيات حصلت عليها “الشرق” من الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني.
يحتاج المغرب إلى استيراد حوالي 5 ملايين طن من القمح اللين بعد محصول محلي ضئيل بسبب توالي سنوات الجفاف، بحسب عمر يعقوبي رئيس الجامعة الوطنية، وهو اتحاد للشركات المستوردة لمختلف الحبوب في البلاد. تأتي فرنسا في المرتبة الثانية من حيث واردات القمح اللين بنحو 513 ألف طن، ثم رومانيا بنحو 179 ألف طن، وأوكرانيا بنحو 171 ألف طن.
قال يعقوبي في لـ”الشرق” إن المغرب يشتري القمح من أسواق متعددة بحثاً عن السعر والجودة، مضيفاً أن فرنسا لديها نقص كبير في الإنتاج بحيث لا يتجاوز محصولها هذا الموسم 28 مليون طن مقابل 35 مليون طن في السنوات العادية وهو ما أثر على صادراتها.
كلف استيراد القمح المغرب في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ما يناهز 1.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 8.1% على أساس سنوي، وفقاً لمعطيات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية.
تتوقع البلاد حصد 7 ملايين طن من الحبوب في الموسم الزراعي الجديد (2024-2025)، مقابل 3 ملايين طن في الموسم الحالي وهو الأضعف منذ قرابة عقدين.
أشار رئيس الجامعة إلى أن روسيا هي أكبر مصدر للقمح اللين في العالم وطبيعي أن تكون في صدارة الموردين للمغرب، وهي تستفيد هذا الموسم من إنتاج جيد حيث يُتوقع أن تصدر حوالي 40 مليون طن، بينما لن تتجاوز صادرات فرنسا من القمح 5 ملايين طن.
تقضي شحنات القمح الروسي عشرة أيام للوصول إلى المغرب، مقابل 5 أيام بالنسبة لشحنات القمح من الأسواق الأوروبية. ويعتمد المغرب أيضاً على دول أخرى مثل إسبانيا وأوكرانيا وألمانيا وليتوانيا وبلغاريا وجورجيا.
قال عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، إن عملية استيراد القمح ومجمل الحبوب لتعويض نقص الإنتاج المحلي يتم في ظروف جيدة على مستوى الأسواق العالمية التي تعرف تذبذباً عادياً في الأسعار لكنها تبقى في مستويات معقولة ومستقرة.
كانت روسيا تحتل المرتبة السادسة في تزويد المغرب بالقمح العام الماضي، وواجهت البنوك المغربية مشكلات في الدفع بسبب العقوبات الغربية على روسيا، لكن تم تجاوز هذا العائق العام الماضي باللجوء إلى بنوك وسيطة لتبدأ شحنات القمح في التوافد إلى الموانئ المغربية لأول مرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
لا تحقق المملكة اكتفاء ذاتياً من الحبوب وتضطر للاستيراد سنوياً لتلبية الاستهلاك الذي يتجاوز 10 أطنان في السنة، وتشجع الحكومة المستوردين لتكوين مخزون استراتيجي لتفادي ارتفاع الأسعار. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل كبير على الزراعة، حيث يُساهم القطاع بحوالي 14% من الناتج المحلي.
