ترمب يعود إلى البيت الأبيض
فاز المرشح الجمهوري، دونالد ترمب، في الانتخابات الرئاسية الأميركية، اليوم الأربعاء، بعد حصده 277 صوتاً في المجمع الانتخابي، ليصبح الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة، ويعود إلى البيت الأبيض بعد معركة انتخابية شديدة التنافس مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التي تولت الترشح بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن.
قال ترمب في كلمة بمقر حملته في وست بالم بيش بفلوريدا، إنه “يشكر الشعب الأميركي لانتخاب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة”. وأضاف “من الواضح أننا حققنا أفضل نصر سياسي”. وتابع: “بلادنا تحتاج إلى المساعدة.. وصنعنا التاريخ اليوم”.
وأضاف الرئيس الأميركي الجديد أنه “حقق فوزاً جيداً على صعيد التصويت الشعبي”.
وقبل إعلان فوز ترمب رسمياً، قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، في تغريده على صفحته بموقع “إكس”: “إن رئيسنا المنتخب الآن هو دونالد ترمب. وأضاف أن الأعضاء الجمهوريين في المجلس على أهبة الاستعداد للتصرف فوراً وفقاً لأجندة ترمب “أميركا أولاً”.
حقق الدولار الأميركي أكبر ارتفاع له منذ عام في الساعات السابقة لحسم النتيجة لصالح ترمب، كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة بطريقة كبيرة وسط تكهنات بأن سياساته ستُبقي أسعار الفائدة الأميركية عالية، فيما هبطت أسعار الذهب.
ونستعرض فيما يلي أبرز خطط ترمب للاقتصاد الأميركي:
وضع ترمب خفض ضرائب الدخل على رأس حملته الانتخابية. وعد الرئيس السابق بتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في ولايته الأولى، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام المقبل، كما يخطط أيضاً لتقليل ضرائب الدخل على الشركات.
في حملته، تبنى ترمب أفكاراً إضافية لخفض الضرائب، بما في ذلك إنهاء ضريبة الإكراميات، والعمل الإضافي، ومعاشات الضمان الاجتماعي. وزعم بالمقابل أن الخسارة في الإيرادات ستُعوض جزئياً من خلال فرض تعريفات جديدة على السلع المستوردة.
من المتوقع أن يكون أكبر تأثير محتمل على الأعمال التجارية ناتجاً عن خطة ترمب لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير، وذلك في محاولة لإجبار الشركات المصنعة على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة. واقترح ترمب أن تكون هناك رسوم جمركية دنيا تتراوح بين 10% إلى 20% على جميع السلع المستوردة، والتي قد ترتفع إلى 60% أو أعلى على الواردات من الصين.
“بلومبيرغ إيكونوميكس” تتوقع أن تطبيق النسخة الأكثر تشدداً من هذه الخطة، والتي تنص على فرض رسوم بنسبة 20% على الجميع، يمكن أن تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 0.8% وزيادة التضخم 4.3% بحلول عام 2028 إذا اقتصر الرد على الصين وحدها. أما إذا قام باقي العالم بالرد، فسيكون التأثير على النمو أكبر، ما يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%، لكنه سيضيف فقط 0.5% إلى التضخم بسبب ضعف الاقتصاد الأميركي.
ترمب وعد بعملية هي الأكبر في التاريخ لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهي خطوة ستؤثر فوراً على قطاعات مثل البناء، والضيافة، والتجزئة، التي تعتمد كثيراً على المهاجرين سواء كانوا بصفة قانونية أو غير قانونية في البلاد. ويرى الاقتصاديون أن مثل هذه الخطوة ستزعزع سوق العمل، وتؤدي إلى اضطراب في الأعمال التجارية، وستكلف مليارات الدولارات لتنفيذها.
ترمب يتبنى شعار “احفر بجد”، إذ يعد بتقليل اللوائح التنظيمية المتعلقة بإنتاج النفط والغاز الطبيعي والفحم، وبإتاحة المزيد من الأراضي الفيدرالية لإنتاج الوقود الأحفوري، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض التكاليف. كما يقول الرئيس السابق إنه سيعمل على “إنهاء”سياسات إدارة بايدن التي تقدم دعماً لتعزيز توليد الطاقة الخضراء”.
يقول المحللون إنه إذا وُفّق ترمب في تحقيق خططه، فإن عجز الموازنة سيزداد، لكن هذه الزيادة ستتضاعف تقريباً حال فوز ترمب. عادة ما تنعكس مستويات العجز الأكبر عبر ارتفاع معدلات الفائدة وتكاليف الاقتراض، سواء للأسر أو للأعمال التجارية.
