ننشر حيثيات حبس المتهمين في غرق ميكروباص «معدية أبوغالب»
أودعت محكمة جنح إمبابة بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية، برئاسة المستشار محمد محمود نصر، في القضية رقم 14222 لسنة 2024، جنح مركز إمبابة، تفاصيل حيثيات حكمها على رئيس الوحدة المحلية لمدينة منشأة القناطر بالجيزة، و4 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ، لتسببهم في وفاة 16 فتاة إثر انقلاب ميكروباص معدية «أبو غالب».
وذكرت المحكمة في الحيثيات أن وقائع الدعوى حسبما وفر بيقين المحكمة واطمأن إليه وحداتها مستخلصة إياها من أوراقها تتحصل في بما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات المحرر في 21 مايو 2024، بمعرفه أمين الشرطة معتز محمد جبر والثابت به أنه تبلغه من الأهالي بناحية محطة أبو غالب بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى معدية محطة أبو غالب لنقل السيارات بالنيل وبداخلها عدد 26 سيدة من العمال بالأجر وعليه انتقل النقيب “عماد حسني” ـ رئيس الدورية ـ نظراً لأهمية البلاغ وتقابل مع قائد السيارة الميكروباص ويدعي “محمد خالد ع”، وعمال المعدية “مصطفي مشحوت سيد مصطفي – و معاذ أحمد محمد عبد الحميد وأنه أمكن إخراج بعض من مستقلي السيارة وهم كلا من “نسمة محمد عبد النبي حسن ۲- سماح وحيد عسران طلبه ـ ميادة رمضان عيد محروس -٤- أميرة ضياء علي عرفه – جومانه عرفه فتحي عرفه -٦- سميره عبد العزيز محمد مصطفي – صبحيه صلاح علي السحيني وأنه جاري البحث عن السيارة وباقي مستقليها بمياه النيل بمعرفة وحده الإنقاذ النهري.
وتابعت الحيثيات أن قوة انتقلت لإجراء المعاينة وبسوال أهلية المتوفين شهدوا بأنهم اعتادوا إرسال بناتهم إلي العمل بقرية أبو غالب في مجال الزراعة وأنهم اعتادوا استقلال المعدية بمحطة أبو غالب للعبور إلى الجانب الآخر من النيل كونه الطريق الأسرع والأقصر، وأضافوا أن الوفاة قضاء وقدر ولا يوجد بوفاة أقاربهم ثمة شبهة جنائية وأنهم يرغبوا في التصريح بدفن الجثامين الخاصة بأقاربهم.
وتابعت المحكمة في حثيثات حُكمها، أنه وبسؤال المصابين مستقلي السيارة محل الحادث شهدوا بأنهم اعتادوا على الذهاب إلى عملهم عن طريق المعدية وأنهم استقلوا سيارة ميكروباص من مركز أشمون بمحافظة المنوفية والتي تحمل عدد ١٤ راكب وركبوا بها وكان عندهم آنذاك ٢٥ شخص بالإضافة إلى السائق، وأنهن يذهبن دائماً إلي أبو غالب عن طريق ناقلة سيارات ” معدية للذهاب إلى الجانب الآخر من النيل محل عملهن لأنه الطريق الأسرع، وحيث أثناء استقلالهم تلك “المعدية”.
وتابعت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن النيابة العامة قررت تشكيل لجنة لفحص أعمل الهيئة العامة للنقل النهري تكون مهمتها الانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وفحص المعدية وذلك لبيان عما إذا كانت صادرا لها ثمة تراخيص من عدمه وبيان عما إذا كانت تلك التراخيص سارية وصادرة طبقا للاشتراطات والأصول الفنية المنصوص عليها والمعمول بها لاستصدار تراخيص مثل تلك الناقلة من عدمه وتقديم سند ذلك على وجه رسمي، وبيان الجهة الإدارية المسئولة عن السماح لتلك الناقلة للعمل دون تراخيص مع تقديم سند مسئولية تلك الجهة، وكذا بيان عما إذا كانت تلك الناقلة متوافر بها كافة مستلزمات ومعدات الإنقاذ والسلامة الوقائية وصالحة لنقل المركبات والأفراد من عدمه وكذا لبيان عدد أفراد طاقم تشغيل مثل تلك الناقلة ودور كل منهم في تشغيلها والإجراءات الفنية والوقائية الواجب اتباعها من طاقم التشغيل أثناء نقل المركبات والأفراد للوقوف عما إذا كان طاقم تشغيل الناقلة اتبع تلك الإجراءات من عدمه وتحديد الإجراءات التي لم يتبعها الطاقم المار بيانه وكذا لبيان عما إذا كان هناك عطل فني بالناقلة من عدمه.
