تهميش اللغات الأجنبية خطر قادم ..يضر بالتعاون الدولى وإهدار للموارد المالية والبشرية

تقدّم عدد من أساتذة كليات اللغات الأجنبية الثانية ومعلمي هذه اللغات بمذكرة احتجاج ضد قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بتهميش اللغات الأجنبية الثانية في النظام التعليمي المصري، معتبرين أن القرار يحمل آثارًا سلبية على التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، وكذلك على فرص المعلمين والطلاب في مصر.

ويؤكد الداعمون للقضية أن قرار تهميش اللغات الأجنبية الثانية لا يضر فقط بالطلاب والمعلمين، بل يشكل أيضًا تهديدًا للتعاون الدولي ويحد من فرص التنمية المستدامة لمصر لذا، هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في هذا القرار لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات التعليم المحلي والتوجهات العالمية، ويسلط موقع السبورة في هذا التقرير الضوء على هذه الآثار ويعرض الموقف الرافض لهذه السياسة.

آثار القرار على التعليم الجامعي

أدى تهميش اللغات الأجنبية الثانية إلى عزوف الطلاب عن التخصص في أقسام اللغات في الجامعات، حيث أصبح الإقبال عليها في تراجع ملحوظ، وقد ترتب على هذا العزوف هدر للموارد البشرية والمالية التي كانت تستثمر في تدريس اللغات الأجنبية، كما شهدت البرامج التدريبية الخاصة بهذه اللغات تراجعًا ملحوظًا في عدد المشاركين، في حين زادت التحويلات من أقسام اللغات الأجنبية إلى أقسام أخرى، مما أضر بمستوى هذه البرامج ودورها في تأهيل الطلاب.

آثار القرار على التعليم ما قبل الجامعي

عند تطبيق القرار في المدارس، تم تقليص عدد الحصص المخصصة للغات الأجنبية الثانية، وهو ما أثر سلبًا على تعلم الطلاب، فقد أدى هذا التقليص إلى فقدان الميزة التنافسية التي كان يتمتع بها التعليم المصري، حيث كان الطلاب يتمتعون بفرصة اكتساب مهارات إضافية في اللغات الأجنبية، وأدى هذا القرار إلى تقليص التفاعل بين الطلاب والدول الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على هذه اللغات في تعاملاتها الثقافية والتجارية.

آثار القرار على المعلمين

تسبب القرار في تهميش معلمي اللغات الأجنبية الثانية، وزيادة البطالة بينهم، فقد قلَّص القرار من فرص العمل في المدارس الخاصة والمدارس الحكومية، مما أثّر على قدرة المعلمين في تأمين وظائف ثابتة، وفي ظل هذه الظروف، يشعر العديد من المعلمين بالقلق من استمرار تدهور وضعهم المهني، مما يعكس تراجعًا في فرص التعليم وتطوير مهارات الطلاب في مجالات هامة.

آثار القرار على الطلاب

تتمثل إحدى أبرز الآثار السلبية للقرار في حرمان الطلاب المجتهدين من إضافة درجات اللغة الأجنبية الثانية إلى مجموع درجاتهم في الثانوية العامة، فكان هذا المعيار يشجع الطلاب على بذل جهد أكبر في تعلم اللغات، إلا أن إلغاؤه أضر بهم وحرمهم من فرصة إضافية لتحسين نتائجهم الأكاديمية، وتؤثر هذه الخطوة بشكل خاص على الطلاب الذين يطمحون في المستقبل الأكاديمي والمهني المرتبط بتعلم لغات إضافية.

آثار القرار على التعاون الدولي

من جانب آخر، يشير البعض إلى أن القرار سيؤثر سلبًا على فرص التعاون الدولي لمصر، خاصة مع دول القارة الأفريقية التي تعتمد اللغة الفرنسية في العديد من المجالات، وكذلك مع الدول الأوروبية مثل فرنسا التي تعد من أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، وإذا كان الهدف من تهميش اللغات الأجنبية الثانية هو تقليل العبء على الطلاب، فإن العديد من الخبراء يرون أن هذا القرار يتناقض مع أهداف مصر في تعزيز التعاون الدولي وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية.

تصريحات الوزير الغير دقيقة ونائبه والرد عليها 

أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ونائبه ردود فعل واسعة بين الخبراء والمعلمي، حيث أوضح  الوزير أن القرار جاء بهدف تخفيف العبء عن الطلاب، في حين أشار نائبه إلى أن بعض الطلاب لا يلمون بهذه اللغات بعد المرحلة الثانوية، وقوبلت هذه التصريحات بتشكك من قبل العديد من الخبراء في مجال التربية والتعليم الذين اعتبروا أن إلغاء مادة دراسية بسبب ضعف إلمام بعض الطلاب بها ليس هو الحل الأمثل، وأكدوا أن الحل الأمثل يتلخص في تحسين المناهج الدراسية وتدريب المعلمين بشكل جيد، وليس في إلغاء المادة بالكامل.

الواقع الدولي والسياسات التعليمية المقارنة

تأتي تصريحات الوزير بشأن "عدم دراسة أي دولة للغات أجنبية ثانية إلا فرنسا" لتثير جدلًا واسعًا، حيث تم إثبات عدم دقة هذا التصريح في مقال صحفي بجريدة الوفد تحت عنوان (شات GPT: تصريح وزير التعليم عن اللغة الأجنبية الثانية غير دقيق )، والذي تم التأكيد خلاله أن دولًا مثل فرنسا وفلندا والمانيا واسبانيا والصين والمغرب  وتونس والجزائر، ما زالت تدرس اللغات الأجنبية الثانية، مما يبرز الفجوة بين السياسة التعليمية في مصر والممارسات التعليمية العالمية.

التساؤلات حول خطة الهيكلة

من جهة أخرى، تساءل العديد من النواب عن غياب النقاش المسبق مع لجنة التعليم في مجلس النواب قبل اتخاذ القرار، وهو ما يعكس بحسب تصريحات البعض أن القرار تم اتخاذه بشكل مستعجل دون دراسة متأنية أو استشارة الجهات المعنية في المجال التعليمي.

دعوة لإعادة تدريس اللغات الأجنبية الثانية

في ضوء هذه المخاوف، يتوجه العديد من أساتذة الجامعات ومعلمي اللغات الأجنبية الثانية إلى السلطات التعليمية بطلب إعادة تدريس اللغات الأجنبية الثانية ضمن المجموع في الثانوية العامة، ويطالبون بتدريس هذه اللغات من الصف الأول الثانوي، مع تدريسها في جميع المسارات الدراسية في الصف الثاني والثالث الثانوي، لتظل معاملة اللغة الثانية مثل اللغة الأولى من حيث المجموع الدراسي.

دعم كفاءة المعلمين

تؤكد المذكرة على ضرورة الاهتمام بالبرامج التدريبية لمعلمي اللغات الأجنبية الثانية، وذلك في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، ويشمل هذا التعاون مشروع Trèfle الذي يهدف إلى دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية بمبلغ 500 ألف يورو.

توقيع 1000 مفوض ضد قرار تهميش اللغات الأجنبية الثانية

وقع أكثر من 1000 مفوض بالرقم القومي من الطلاب، أولياء الأمور، ومعلمي اللغات الأجنبية الثانية في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وكذلك معيدي ودكاترة أقسام اللغات في الجامعات، اعتراضًا على قرار تهميش اللغات الأجنبية الثانية، وتم جمع التوقيعات للمطالبة بمراجعة القرار لما يترتب عليه من آثار سلبية على التعليم في مصر.

إرسال مذكرات شكاوي إلى رؤساء مجلسي النواب والشيوخ

وتم إرسال مذكرات رسمية بخطابات مسجلة إلى رؤساء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء لجنتي التعليم والبحث العلمي في المجلسين، لمتابعة شكاوى المواطنين وتوجيهها نحو تحسين التعليم والبحث العلمي بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.