كشف المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي للحلول الصناعية والمقاولات المهندس محمد عنتر خبير الأتمتة وعضو اتحاد الصناعات المصرية، عن أن الأتمتة قد سيطرت حاليا على ما يتراوح بين ٦٠ إلى ٧٠ في المئة من الصناعة المصرية سواء في القطاع العام أو الخاص وخصوصا في القطاع الخاص في ظل رغبة المستثمر في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة أحجامه مع تقليل المهدر من مدخلات الإنتاج وتقليل اوقات التعطل وذلك في ضوء انتشار تقنيات ونظم إدارة الثورة الصناعية الخامسة.
واعتبر المهندس محمد عنتر خبير الأتمتة الصناعية في حوار له مع برنامج القاهرة هذا المساء على شاشة قناة القاهرة بالتليفزيون المصري أن الأتمتة الصناعية تقف في القلب من الثورة الصناعية الخامسة الجارية حاليا ؛ التي تعتمد على حلول تقنيات الذكاء الإصطناعي القادرة حاليا وتطبيقاتها على بلورة مفهوم وتقنيات حديثة للأتمتة ليس فقط للتحويل نحو النمط الإنتاجي الآلي ولكن لتقديم حلول تقنية آلية أيضا لتطوير أتمتة الانتاج وحل مشاكل هذه الأتمتة .
وشرح عضو اتحاد الصناعات الأتمتة الصناعية وأشار إلى أنها تمثل تحويل اي منظومة انتاج صناعية من نظام عمل يدوي إلى نظام عمل آلي يمكن من تخفيض عدد العمل والوصول في الوقت نفسه إلى منتج خالي من العيوب وذلك في الوقت نفسه الذي يتم فيه تقليل نسبة المهدورة من الموارد اللازمة في الانتاج إلى أقل نسبة ممكنة قد تصل إلى أمر لا يذكر.
وأكد محمد عنتر على أن الأتمتة الصناعية ،رغم أنها تسهم في تخفيض حجم العمالة ، فإنها تؤدي إلى رفع كفاءة العامل حيث تتركز وظيفة العامل في متابعة أداء الآلة وكفاءة المنتج والتنبيه إلى أي مشكلة في الإنتاج أو الآلة نفسها ما يعزز من قدرة العامل على فهم الآلة وطبيعة عملها إضافة إلى قدراته الإنتاجية .
وكشف محمد عنتر عن أن الأتمتة ليست مقصورة على الصناعات الكبيرة ولكنها أيضا يمكن أن تمتد إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن التطور الدائم في تقنيات الأتمتة تسهم في بلورة أنماط تقنية أكثر تطورا واصغر حجما وأقل كلفة ما يسهم في انتشارها في الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
كما نبه محمد عنتر إلى حقيقة أن عمليات الأتمتة حاليا أصبحت جزء لا يتجزأ من العوامل التي تسهم في زيادة فرص التصدير للمنشأة الصناعية في ظل اشتراطات الاتحاد الأوروبي ما يسهم في الوقت نفسه في زيادة موارد المصنع مع تمتعه بالحوافز التصديرية التي تمنحها الدولة.
حديث محمد عنتر خبير الأتمتة الصناعية وعضو اتحاد الصناعات امتد أيضا إلى صناعة الرقائق الإلكترونية كأحد أهم عناصر توطين صناعة أجهزة وبرامج الأتمتة في مصر ، حيث دعا الدولة إلى التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى في مجالات الرقائق الإلكترونية جنبا إلى جنب مع الجهود المحلية مؤكدا على أن هذا النهج سوف يسهم في اختصار الوقت مع خروج المنتج المصري من الرقائق الإلكترونية على أعلى درجة كفاءة وتطور تعكس المستوى التكنولوجي لهذه الشركات العالمية .
وأكد محمد عنتر على ضرورة اعتماد سياسات تحفيزية عميقة لجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية وذلك اعتمادا على الإعفاءات الضريبية والجمركية ومجانية الأراضي الصناعية مع اشتراط نقل التكنولوجيا ورفع مهارة العمالة والمتخصصين المصريين مشيرا إلى أن توافر الموارد الصناعية المصرية مثل الرمال السوداء وظهور اول مصنع لتجهيزها وتحويلها إلى منتجات صناعية متنوعة يمثل مركز ثقل لجذب الاستثمارات في حاجة إلى تعميق اكبر بحوافز الاستثمار.
