إيهاب منصور يحذر من استمرار أزمة الوحدات المغلقة ويطالب

الوحدات السكنية المغلقة في مصر

حذّر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من استمرار أزمة الوحدات السكنية المغلقة في مصر، مطالبًا بسرعة التدخل التشريعي لحسم هذا الملف الذي وصفه بـ"الشائك"، بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات إسكان تتكلف مليارات الجنيهات.

وقال منصور، في تصريحات صحفية، إن هناك نحو 420 ألف وحدة سكنية مغلقة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن 95% من مالكي هذه الوحدات لا يحتاجون إليها، في حين يعاني السوق العقاري من ضغوط وتحديات تتعلق بنقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وأشار النائب إلى أن هذه المفارقة تستدعي تحركًا جادًا لوضع حلول عملية، داعيًا إلى مراجعة السياسات السكنية وفتح حوار تشريعي حول تنظيم استخدام الوحدات المغلقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق الملكية واحتياجات المواطنين للسكن.

وفي سياق متصل، شدد منصور على ضرورة الإسراع في إصدار قانون جديد يُنظّم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تزايد النزاعات القضائية الناتجة عن استمرار العمل بالقوانين القديمة.

وأوضح أن تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم يضر بجميع الأطراف، ويتسبب في تكدس القضايا داخل المحاكم، مما يرهق الجهاز القضائي ويؤخر عملية تحقيق العدالة، مطالبًا بضرورة إصدار تشريع متوازن وعادل ينهي حالة الجدل المجتمعي، ويضمن الاستقرار السكني والاقتصادي.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن البرلمان مطالب خلال دور الانعقاد الحالي بحسم هذا الملف، وعدم ترحيله إلى المجلس القادم، لافتًا إلى أن التأخير المتكرر في البت بهذا القانون يُفقد ثقة المواطنين في قدرة السلطة التشريعية على حل مشكلاتهم الملحة.