انطلقت في محافظة الأقصر اليوم، فعاليات مؤتمر مشروع نادي الاقتصاد الأخضر والذي يقام تحت رعاية للوزير المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ويهدف إلى تحقيق تكامل بين الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتمكين الاجتماعي، من خلال احداث تغيير إيجابي علي البيئة علي المستوي المحلي في محافظة الاقصر وتحقيق مبادئ التوازن بين الربح المادي والحفاظ علي البيئة.
وتضمن فعاليات المؤتمر التي شارك فيها أكثر من ١١٥ من المزارعين والمزارعات وتجار الحاصلات الزراعية الخام والمصنعة، توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الشركات الزراعية من بينها شركات الدقيري للمبيدات الحيوية وشركة دندرة إبداع للابتكار والتكنولوجيا.
شهد فعاليات إفتتاح المؤتمر وكيل وزارة التضامن محمد حسين نائبا عن محافظ الأقصر، والدكتور جابر محمد كلحي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع ممثل هيئة تنمية الصعيد بالأقصر والمهندس أحمد جاد ممثلا عن شركة دندرة الإبداع وأحمد ثابت ممثلا عن قطاع الخاص.
وقالت الدكتورة سهير المصري مدير مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، خلال المؤتمر أن مشروع نادي الاقتصاد الأخضر يسعى إلى تأهيل الفئة المستهدفة للتعامل مع البيئة بحكمة ودراية وتطبيق مبادئ الإقتصاد الأخضر من خلال تطبيق حزمة من التدخلات للتعامل مع عناصر البيئة بحكمة وبناء ثقافة الاقتصاد الأخضر وتوفير مصادر تمويل وبناء شركات ومنصة للمعرفة والتسويق ومصادر لتبادل المعلومات بين المزارعين عبر معايير محددة في الزراعة ودمج النوع الاجتماعي والتحول الرقمي وذلك من خلال تكوين وتشغيل مدارس المزارعين الحقلية التي تُعتبر منصة فعالة لنقل المعرفة والخبرة والتطبيق العملي عبر تداول المعلومات بين للمزارعين والفئات المستهدفة.
أضافت أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص وجميع الأطراف ذات الصلة. سيساهم هذا المشروع في تحقيق تحول إيجابي ومستدام في المجتمعات الزراعية، من خلال تعزيز القدرات والإمكانات المحلية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والمساواة الاجتماعية.
واشارت إلى أن مشروع نادي الاقتصاد الأخضر في محافظة الأقصر يهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال سلسلة من الأنشطة المتكاملة والتركيز على تمكين المزارعين، خاصة النساء، من خلال توفير فرص متساوية للوصول إلى الموارد والمعرفة الزراعية وزيادة الأراضي الزراعية من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة، مع مراعاة احتياجات النساء المزارعات وضمان وصولهن إلى هذه التقنيات.
