في أحدث مستجدات تدريس الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، قال المرصد المغربي للتربية الدامجة إنه يسجلّ بـ”قلق كبير” ما أسماه “تعثر البرنامج الوطني المتعلق بتقوية شبكات المؤسسات التعليمية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، المندرج في إطار خارطة الطريق 2022ـــ2026”.
وأشار المرصد، ضمن بلاغ له بهذه المناسبة، إلى “تناقض المعطيات الإحصائية المسجلة في موضوع تعميم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بين المعطيات المسجّلة ما قبل سنة 2022 والمعطيات المسجّلة لسنة 2024″، لافتا إلى وجود “انخفاض كمي كبير غير مقبول ويطرح تساؤلات كبيرة”، وفق تعبيره.
ومن بين ما تحدث عنه المصدر ذاته أيضا، “ضعف وتيرة تعميم قاعات الموارد والدعم والتأهيل، مع الإشارة إلى أن أكثر من ثُلث قاعات الموارد بدون أساتذة مشرفين”، وهي الملاحظة التي حاول المرصد إيصالها إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
واعتبر المرصد المغربي للتربية الدامجة أن “إلزامية الأسر بأداء أجرة مُرافقي الحياة المدرسية كشرط قبلي لتمدرس العديد من الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك بسبب القرار الوزاري رقم 74.19 بشأن التربية الدامجة، يمارس التمييز المباشر على أساس الإعاقة، في وقت تتحفظ الوزارة في تغييره وملاءمته”.
كما تساءل عن أسباب “تعثّر تنزيل البرنامج الإصلاحي للتربية الدامجة، هل مردّه لقلة الموارد وضعف البرمجة الميزانياتية، أم إلى ضعف الحكامة والتدبير المركزي، أم إلى ضعف وجاهة التدابير المبرمجة في إطار خارطة الطريق؟”.
بناء على ذلك، طالب المرصد المذكور وزيرَ التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”معالجة هذا الوضع المتعثر للدمج المدرسي وتقويم المسار لإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة”، موضحا أن “المدرسة الجديدة تتّسم بسمات الدمج والإنصاف والجودة لتكون رائدة”.
