بعد قرابة ثلاثة أشهر على الحريق المهول، الذي أتى على غالبية المحلات في سوق القرب النموذجي بني مكادة، والذي ألحق خسائر كبيرة بالتجار، أنهت السلطات عملية إصلاح 200 محل أصيبت بأضرار خفيفة في الحريق، فيما ستبدأ بإعادة تأهيل الجزء الأكثر تضررا من السوق، وهي الجزء الأصعب في هذه العملية.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مسؤول بالمدينة، فإن المشوار “ما زال طويلا لاستعادة سوق بني مكادة شكله الذي كان عليه قبل أن تلتهمه النيران”.
وأفاد المصدر ذاته أنه تم “بدء عملية هدم المحلات المتضررة جراء الحريق”، والتي يقدر عددها بأزيد من 80 محلا تجاريا.
وأوضح المصدر ذاته، الذي لم يرغب بذكر اسمه، أن هذه المرحلة تتطلب “جهدا أكبر وإمكانيات مالية تضاعف ما تم صرفه في إصلاح الـ200 محل التي أنجزت الأشغال الخاصة بها”.
وبخصوص المبالغ التي ستتطلبها عملية إعادة تأهيل السوق المحترق، رفض المصدر عينه تقديم أي معطى أو رقم حول قيمة هذا الإصلاح وإعادة التأهيل، مؤكدا أن “الأمور ليست محسومة، والمبلغ النهائي لم يحدد بعد”، في إشارة إلى أن الورش ما زال مفتوحا أمام جميع الاحتمالات.
وتأتي هذه المعطيات لتؤكد مخاوف التجار والمهنيين من طول “مدة إغلاق السوق من أجل عملية الإصلاح المتعثرة” وفق وجهة نظرهم، التي كانت الجريدة قد نقلتها قبل أسابيع من حدوث الحريق.
وأمام هذه المعطيات، لا يبدو أن أشغال الصيانة وإعادة التأهيل الجارية لها سقف زمني محدد من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، الأمر الذي يزيد من حجم الغموض بشأن السوق ومستقبل التجار، الذين باتوا يمارسون أنشطتهم في خيام وفرتها لهم السلطات بشكل مؤقت حتى لا يتوقف نشاطهم بشكل نهائي.
وكانت ثلاث شركات قد عهد إليها بالقيام بعملية إصلاح ما أفسده الحريق، إلا أن مصادر قريبة من الملف لفتت إلى بطء أدائها، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام التكهنات المتشائمة بخصوص السوق ومستقبله.
