يوم 22 مايو الحالي هيكون يوم فارق في تاريخ الاقتصاد المصري خصوصا أن في اليوم ده هتخرج قرارات هتغير في تاريخ مصر بشكل عام.. ياتري اية اللي هيحصل يوم 22 مايو.. وازاي الاقتصاد المصري هياثر بالقرارات اللي هتخرج في اليوم ده.
اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي واحدة من الحاجات اللي بتشغل بال ناس كتير جدا من الشعب المصري في الوقت الحالي خصوصا أن القرارات اللي بتخرج عنها بيكون لها تاثير في حياة الناس كلها بشكل عام والناس المهتمة بالاستثمار والأوعية الادخارية بشكل خاص، ولازم نكون عارفين أن الاهتمام الشعبي بقرارات لجنة السياسات النقدية زاد جدا بعد القرار الاخير للبنك المركزي بخفض اسعار الفائدة في مصر بنسبة 225 نقطة اساس.
في الوقت الحالي كل الناس بقت بتسال عن معياد الاجتماع الجديد للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وتعرف كمان توقعات الخبراء عن القرارات اللي هتخرج عن الأجتماع، وهل القرار الاقرب أنه يكون تثبيت اسعار الفايدة ولا خفضها مرة تانية، ولا العودة للرفع ده من جديد، خصوصا أن كل قرار من دول وراه قصة وحدودته مرتبطة بالاسعار في مصر .
طيب الاجتماع الجديد للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هيكون امتي؟.
البنك المركزي اعلن عن موقعه الألكتروني مواعيد انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مع بداية 2025، وخلال شهر مايو الحالي هيكون في اجتماع جديدة للجنة وتحديد يوم 22، والاجتماع ده بالذات هيكون له اهمية كبيرة عن المصريين خصوصا أن الاجتماع الثاني بعد الاجتماع الاخير اللي حصل في شهر أبريل واللي اللجنة قررت فيه تحفيض اسعار الفايدة في مصر 225 نقطة اساس، وكل الناس بقي عندها شغف اية اللي هيحصل في الاجتماع ده، وهل هيحصل تخفيفض من جديد في اسعار الفايدة، ولو حصل تخفيف اية تاثير علي الاسعار عندها في مصر، وتاثيره اية علي الأوعية الأدخارية خصوصا االشهادات الأدخارية .
في 3 سيناريوهات هيكونوا مطروحين قدام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أولهم تثبيت اسعار الفايدة في مصر وده الأقرب للتطبيق حتي الأن خصوصا بعد قرار البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي واللي صدر من كام ساعة بتثبيت اسعار الفايدة، وبالتالي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بنسبة كبيرة هتقر بتثبيت اسعار الفايدة حاليا ولو في قرارات جديدة بالرفع أو الاستمرار في خفض اسعار الفايدة هيكون من الاجتماع اللي جاي واللي هيكون يوم 10 يوليو اللي جاي .
تاني سيناريو هيكون قدام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو خفض اسعار الفايدة من جديد، وده قرار خبراء الاقتصاد قالوا انه مستبعد علي الاقل في الاجتماع ده بسبب التوترات الاقتصادية العالمية وتاثيرها علي الاقتصاد المصري واللي ممكن تكون سبب من اسباب عودة التضخم من جديد في مصر، وثالث سيناريو وهو رفع اسعار الفايدة من جديدة وده مستبعد تماما بعد ما الدولة قررت خفض الفايدة في مصر .
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
