هل البنك المركزي المصري هيخفّض الفائدة تاني ولا هيثبّتها؟ و قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفايدة هيأثر إزاي على قرارات المركزي يوم 22 مايو؟ .. وأهم من كده .. إيه اللي ممكن يحصل للاقتصاد المصري لو المركزي قرر يواصل سياسة التخفيف النقدي؟
خلاص باقي ايام قيلية وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رابع اجتماعاتها فى 2025 .. والاجتماع الجاي هيكون تحديدا يوم 22 مايو.. الاجتماع ده بيحدد مصير أسعار الفايدة .. وبالتالي بيأثر على كل حاجة من تكلفة القروض والشهادات البنكية لحد سعر الجنيه والتضخم .. بس المرة دي الوضع فيه تعقيد زيادة .. عشان قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بتثبيت الفايدة عند نطاق 4.25% لـ4.5% بيخلّي الكل يفكر: هل المركزي المصري هيتبع نفس الخطوة ولا هيكمل في تخفيف التشديد النقدي اللي بدأه من مارس؟
خلّينا ناخد خطوة لورا عشان نفهم الصورة .. في مارس 2025 .. البنك المركزي المصري خفّض الفايدة 225 نقطة أساس .. يعني من 27.25% لـ25% على الإيداع ومن 28.25% لـ26% على الإقراض .. وكان ده أول خفض من خمس سنين .. القرار ده جيه بعد ما التضخم بدأ يهدى شوية .. التقرير الرسمي بيقول إن التضخم الأساسي نزل لـ22.6% في يناير 2025 من 23.2% في ديسمبر 2024 .. بس في نفس الوقت .. فيه تحديات كبيرة .. التوترات الجيوسياسية في المنطقة .. والسياسات الحمائية العالمية زي التعريفات الجمركية بتاعة ترامب .. كل ده بيخلّي التضخم في حالة عدم يقين.
طيب .. إيه اللي ممكن يحصل في اجتماع 22 مايو؟ .
المحللين منقسمين .. فيه فريق بيقول إن المركزي هيثبّت الفايدة .. ليه؟ .. عشان الفيدرالي قرر يثبّت الفايدة في مارس 2025 .. وده معناه إن الضغط على العملات الأجنبية زي الجنيه ممكن يزيد لو مصر خفّضت الفايدة دلوقتي .. كمان .. فيه مخاوف من إن التضخم يرتفع تاني بسبب عوامل زي زيادة أسعار السلع العالمية أو دعم اجتماعي جديد زي زيادة الأجور اللي ممكن تضغط على الأسعار .. سوري على التقطيع .. بس ده الواقع .. استطلاع رويترز بيقول إن 6 من 10 محللين توقعوا تثبيت الفايدة .. وده بيتماشى مع رؤية إن المركزي عايز يشوف علامات أوضح إن التضخم فعلًا تحت السيطرة.
فيه فريق تاني بيقول إن المركزي ممكن يخفّض الفايدة مرة تانية .. بين 100 و200 نقطة أساس .. المنطق هنا إن التضخم في نزول مستمر .. وإن خفض الفايدة هيدعم النمو الاقتصادي عن طريق تقليل تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد .. كمان .. فيه بنوك مصرية بدأت فعلًا تخفّض أسعار الفايدة على شهادات الادخار .. وده إشارة إن السوق بيتوقع استمرار التيسير النقدي .. استطلاع بلومبرج أظهر إن بنوك استثمارية زي إي إف جي هولدينج وبلتون بيأيدوا الخفض .. بس حتى اللي بيدعموا الخفض بيقولوا إنه لازم يكون تدريجي .. يعني مفيش تغيير جذري في السياسة النقدية.
طيب .. قرار الفيدرالي بتثبيت الفايدة هيأثر إزاي على مصر؟
الفيدرالي قال إنه هيثبّت الفايدة عشان التضخم لسه مرتفع شوية .. 2.8% على المقياس الأساسي في نوفمبر 2024 .. وكمان عشان سياسات ترامب الجديدة زي التعريفات الجمركية ممكن تدفع الأسعار لفوق .. لو المركزي هيثبّت الفايدة .. ده ممكن يخلّي الجنيه تحت ضغط أكتر .. ليه؟ .. عشان الفايدة العالية في أمريكا بتجذب المستثمرين للدولار .. وده بيقلل الطلب على العملات زي الجنيه .. لو المركزي المصري قرر يخفّض الفايدة في الوقت ده .. ممكن نشوف ضغط إضافي على سعر الصرف .. وده حاجة المركزي بيحاول يتجنبها .. خصوصًا إن احتياطي النقد الأجنبي وصل 48.1 مليار دولار في أبريل 2025 .. وهو رقم قوي بس لازم يتحافظ عليه
فيه نقطة كمان لازم نركز عليها ..
صندوق النقد الدولي .. اللي كان عنده تحفظات على خفض الفايدة في أبريل 2025 .. بيقول إن أي تخفيف في السياسة النقدية لازم يكون حذر جدًا .. عشان التضخم لسه ممكن يفاجئنا .. خصوصًا مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتغيرات في أسعار السلع العالمية .. يعني المركزي قدام مفترق طرق: يخفّض الفايدة عشان يدعم النمو ولا يثبّتها عشان يحافظ على استقرار الجنيه ويسيطر على التضخم؟
طب إيه تأثير القرار على حياتنا؟
لو المركزي خفّض الفايدة .. القروض هتبقى أرخص .. يعني الشركات ممكن تستثمر أكتر والأفراد يقدروا يقترضوا بسهولة .. بس في نفس الوقت .. العائد على الشهادات البنكية هيقل .. وده ممكن يخلّي الناس تدور على استثمارات تانية زي الذهب أو العقارات .. أما لو المركزي ثبّت الفايدة .. ده هيدعم الجنيه في المدى القريب .. بس ممكن يبطّئ النمو الاقتصادي لو الشركات لقوا تكلفة الاقتراض لسه عالية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
