رسميا..الوداد يتعاقد مع شركة إيطالية للألبسة الرياضية ل3 سنوات

أعلن الوداد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع شركة "كابا" الإيطالية الشهيرة للألبسة الرياضية لثلاث سنوات بداية من كأس العالم للأندية التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.

وجاء في بلاغ للوداد:"في إطار رؤية استراتيجية جديدة، يشرف المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي أن يعلن لعموم جماهيره وكافة المتابعات والمتابعين الكرام، أن الوداد قد تعاقد اليوم، في عيد ميلاده الثامن والثمانين، مع شركة Kappa للألبسة الرياضية لثلاث سنوات ابتداء من كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف البلاغ:"سنعود لمزيد من المعطيات بهذا الموضوع في موعد لاحق".

يشار إلى أن قرعة كأس العالم للأندية أوقعت الوداد الرياضي لكرة القدم بالمجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

تباشر السلطة المحلية باليوسفية حملتها ضد الإستغلال اللاقانوني للملك العمومي، حيث كانت البداية من المركز الإستراتيجي للمدينة، ونخص هنا بالذكر نفوذ المقاطعة الحضرية الأولى على ان تشمل هذه الحملة باقي المقاطعات.

عملية تحرير الملك العمومي، جاءت بناء على قرار عامل إقليم اليوسفية محمد سالم الصبتي، وتنزيلا لمراسلات ولاية جهة مراكش آسفي وكذا وزارة الداخلية، ، حيث تم إشعار الفئات المستهدفة من هذه الحملة، وإعطائها مهلة من أجل أخذ المبادرة في إزالة التجهيزات التي تحتل الرصيف والطرقات، ويدخل ذلك في إطار الإجراءات المسطرية المتبعة، كإنذار المحتل ومنحه أجلا، ثم الانتقال إلى التدخل بالقوة لإزالة الاحتلال الواقع على الملك العمومي، وهي إجراءات لم تتم مجابهتها بالرفض من قبل المحتلين للملك العمومي، بل كانت هناك تفاهمات حالت دون حدوث مواجهات او اصطدامات مع عناصر السلطة المحلية.

تحرير الملك العمومي، شمل تراب الدائرة الأولى خاصة على مستوى الحي الحسني ( شارع ولي العهد، ووادي الذهب، وشارع بئر أنزران وشارع الكويرة) كما تمنت ساكنة منطقة الأنشطة الإقتصادية أو ما يسمى بالسوق البلدي هذه العملية، بعد تحرير الفضاء الخارجي للمركب التجاري من الباعة، حيث أصبحت هذه النقطة بمثابة بؤرة سوداء تقض مضجع ساكنة الحي.

ومن المرتقب، ان تشمل هذه الحملة في الأيام القادمة، إزالة ما يسمى ب ( الطنف ) أو الباش، وكذا اللوحات الإشهارية المثبتة أمام المحلات التجارية، حيث تم إشعار أصحابها، وفي حالة الرفض ستلجأ السلطات إلى استخدام القوة.

عملية تحرير الملك العمومي، أعطت ثمارها حيث استحسن المواطنون هذه المبادرة، كما أعطت لحركة تنقل المواطنين انسيابية وسلاسة في التبضع، ويراهنون على الحملة القادمة التي ستشمل واجهات المقاهي، والتي من شأنها أن تغير ملامح المدينة.

من جهته، اعتبر الخبير القانوني ( ع ر ) أن عملية تحرير الملك العمومي يجب أن تكون شاملة وتطال مختلف الفئات، كما ان الدولة مطالبة بتطبيق القانون بشمولية وليس فقط الاقتصار على الحالات التي تهم الأزقة الضيقة والشوارع، مع إعداد مقاربة شاملة تراعي الخصوصيات الإقتصادية والإجتماعية، وضمان استمرارية هذه الحملة، ومع مرور الوقت يتحول احتلال الملك العمومي في ظل تغاضي السلطات عن ذلك لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، إلى حق مكتسب للمحتل، وهو ما يؤدي حتما إلى مقاومة لتطبيق القانون من قبل الفئات التي تطالها قرارات تحرير الملك العمومي.

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 08 ماي، تخفيض العقوبة السجنية في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك  بعد جلسة  دامت أزيد من عشر ساعات.

وتأتي هذه الجلسة في إطار الاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز 2024، والذي قضى بإدانته بالسجن خمس سنوات نافذة.

ويتابع محمد زيان بتهمة “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”.

   تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العرائش بتنسيق مع نظيرتها بتطوان، وبناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء 07 ماي ، من إحباط محاولة تهريب طنين من مخدر الشيرا، وتوقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 39 و59 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مقربة من الشريط الساحلي بالعرائش، حيث أسفرت عن حجز 51 رزمة بلغ مجموع وزنها طنين من مخدر الشيرا الموجه للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، علاوة على حجز زورق مطاطي ومحرك بحري وكذا سيارتين تحملان لوحات ترقيم مزورة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.  

                يخلد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 08 ماي 2025، الذكرى 35  لتأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، المحدثة بتاريخ 8 ماي 1990.

وذكر بلاغ للمجلس أن الاحتفاء بالذكرى الـ 35 لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أحدثها المغرب ثلاث سنوات كاملة قبل اعتماد مبادئ باريس الأممية الناظمة لهذه المؤسسات، هو أيضا مناسبة للاحتفاء بسيرورة تحول مؤسساتي، وواحدة من المحطات البارزة في مسار بناء منظومة حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

ونقل المصدر ذاته عن رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، قولها، بهذه المناسبة، إن "الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتطورنا المؤسساتي، وأيضا بدورنا في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مغرب يتغير بشكل مستمر ومتواصل في سياقات وتحولات عالمية"، مضيفة أن 35 سنة هو مسار تحول ومسار بناء ومسار انتقال من مؤسة استشارية إلى مؤسسة وطنية دستورية بتمثيليات قرب جهوية، سنة 2011، ثم إلى مؤسسة بولاية حقوقية أوسع وأشمل ابتداء من 2018"، مبرزة أن المغرب "انخرط منذ السنوات الأولى في مسار إصلاحات جوهرية طوعية وسيادية، كان من أبرز معالمها معالجة ماضي الانتهاكات، وتأسيس مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي خلدنا خلال سنة 2024 عشرينيته".

وأكدت أن المجلس يشكل "مؤسسة في قلب ديناميات وأوراش كبرى، دوما، من إصلاح القضاء إلى مراجعة الدستور، إلى مراجعة مدونة الأسرة، ومن ملاحظة الانتخابات إلى إصلاح العدالة الجنائية (…)"، مضيفة أن هذه الذكرى "احتفاء برهان مغربي صائب، باختيار والتقائية والتزام وطن".

وخلصت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن "المملكة المغربية كانت من الدول القليلة السباقة لإحداث مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، كمحطة من محطات ومسار بناء منظومة حقوقية وطنية، المؤسسة في قلبها، أرادت المملكة أن تكون متكاملة تجمع ما بين الوقاية من التعذيب ومن سوء المعاملة ومن المس بالحقوق والحريات وبين الحماية وإنصاف الضحايا المحتملين والمساءلة من أجل العدل والعدالة والكرامة، وبين النهوض بثقافة حقوق الإنسان وقيمها النبيلة".

وحسب البلاغ سيخلد المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الذكرى طيلة سنة 2025، تحت شعار "35 سنة: حقوق. حريات. فعلية"، وذلك في سياق التزام راسخ بمواصلة أداء مهامه الدستورية في الوقاية من الانتهاكات، وحماية الضحايا المحتملين ودعمهم، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بما يساهم في مواصلة تعزيز دولة الحق والقانون، ويرسخ فعلي ة الحقوق والحريات، في إطار استقلالية تستند إلى القانون والدستور ويختبرها نظام أممي صارم.    

من المنتظر أن تأخذ قضية ما أصبح يعرف ببارونات مخدرات الشمال، منعطفا جديدا بعد إحالة ملف القضية على التحقيق، وهو ما ينبئ بحدوث مفاجئات أو معطيات جديدة تصحح ما تم تجاوزه أثناء الأبحاث الأولية.

ملف بارونات الشمال، المتعلق بتجارة الكيف والكوكايين، أسفر عن اعتقال ثلاثة عناصر، ولا زالت الأبحاث جارية في مواجهة باقي المتورطين، حيث جرت العادة في مثل هذه القضايا إعطاء السلطة القضائية صلاحيات واسعة في البحث والتحقيق، من قبيل إجراء الخبرات، نظرا لقيمة وكمية المحجوزات ( رزم الكيف والطابا سلاح أبيض من الحجم الكبير ( سيف ) رذاذ للفلفل الحار وسلاح ناري بندقية صيد و 6 خرطوشات وصفيحتين معدنيتين ).

وقائع القضية تعوذ أحداثها إلى الأسبوع الماضي، بعد مطاردة دورية عناصر الدرك الملكي باليوسفية لسيارة مشبوهة بالطريق الجهوية عدد 206 الرابطة بين قلعة السراغنة واليوسفية، حيث لاذ سائقها بالفرار نحو الطريق المؤدية إلى مركز جمعة سحيم، حيث تم التنسيق معها من أجل إقامة سد قضائي، وهو ما جعل سائق السيارة يعود أدراجه في اتجاه مركز أولاد عمران، مستعينا بمسلك ترابي متاخم للتجمعات السكنية، بعدها عمد السائق على ركن سيارته والخروج منها محاولا الهرب رفقة مساعده، لكن محاولاتهما باءت بالفشل، حيث تم توقيفهما وإجراء تفتيش قبلي لهما وللسيارة، مما أسفر عن حجز كميات مهمة من سنابل الكيف ( 941 كيلو غرام ) والطابا ( 250 كيلو ) إضافة إلى محجوزات أخرى سبقت الإشارة إليها.

وعند تنقيط الموقوفين، تبين أنهما كانا موضوع برقيات بحث، ولهما سوابق في مجال الإتجار في المخدرات يتحدران من وزان، وأنهما كانا في اتجاه منطقة سبت جزولة نواحي مدينة آسفي، كما تم الإستماع إلى زوجة سائق السيارة، ومالك المنزل المكتري من قبل سائق السيارة، وقد تمت متابعة الموقوفين من أجل مسك ونقل المخدرات والمشاركة في نقلها، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال.

ويتطلع الشارع اليوسفيي، إلى أن تشمل هذه العمليات مختلف النفوذ الترابي للإقليم خاصة بمركز المدينة، وثمنت العديد من الفعاليات الحقوقية والمحلية مجهودات رئاسة المحكمة الإبتدائية باليوسفية في مجال تجويد الأحكام والأبحاث القضائية، بإشراف من المسؤول القضائي الأول، خاصة في الشق المتعلق بتجارة المخدرات والأقراص المهلوسة، ليبقى الدور على باقي الأجهزة، في ظل ما يسمى بالعمل التشاركي، من أجل الحد من الجريمة بكل أصنافها.

بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن في مختلف أنحاء العالم للعنف الجنسي قبل سن 18 عاما واحدة من كل خمس، فيما سجلت لدى الرجال نسبة واحد من كل سبعة، وفق

كشفت دراسة لباحثين بجامعة واشنطن في سياتل، نشرتها مجلة "لانسيت" أن نسبة الرجال الذين تعرضوا للعنف الجنسي في مختلف أنحاء العالم قبل بلوغهم سن 18 عاما، بلغت رجلا من بين كل سبعة، بينما بلغت النسبة بين النساء واحدة من بين كل خمسة.

وأوضح الفريق الباحث أن الانتشار الواسع لهذه الاعتداءات يشكل آثار مدمرة للصحة بعد البلوغ، وقدرت هذه الدراسة عدد الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الجنسي أثناء الطفولة أو سن المراهقة في 204 دول، باستخدام بيانات من الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة في عدد أصغر بكثير من البلدان بين عام ي 1990 و2023. وبينت الدراسة أن 18,9 في المئة من النساء و14,8 في المئة من الرجال على مستوى العالم تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن 18 عاما، لكن هذه التقديرات، على الرغم من استقرارها على نطاق واسع منذ عام 1990، تتفاوت بشكل كبيرا بين المناطق والبلدان.

ففي الولايات المتحدة، بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن لهذا العنف 27,5 في المئة، مقارنة بـ 16,1 في المئة من الرجال، في حين سجلت في المملكة المتحدة نسبة 24,4 في المئة لدى النساء و16,5 في المئة لدى الرجال. وفي الهند، وصلت هذه النسبة إلى 30,8 في المئة لدى النساء، أي نحو الثلث، لكنها أقل قليلا لدى الرجال (13,5 في المئة).

وفي فرنسا، أشارت تقديرات الدراسة إلى أن نحو واحدة من كل أربع نساء (26 في المئة مقارنة بـ 20,7 في المئة في المتوسط في أوروبا الغربية) كن ضحايا للعنف الأسري، في حين أن 13,8 في المئة من الرجال عانوا هذه الاعتداءات. وطال هذا العنف 6,9 في المئة من النساء في مونتينيغرو، و42,6 في المئة في جزر سليمان، و4,2 في المئة من الرجال في منغوليا، و28,3% في ساحل العاج. ونبه معدو الدراسة إلى أن الحجم الحقيقي للعنف الجنسي ضد الأطفال ربما يكون أكبر من التقديرات، نظرا لندرة البيانات المتاحة والصعوبات في قياس هذه الاعتداءات التي تختلف معايير تسجيلها، ودعوا إلى جمع بيانات دقيقة من أجل "تركيز جهود الوقاية".

ولهذه المسألة أهمية كبيرة من منظور ي الصحة العامة وحقوق الإنسان، إذ أكد الباحثون أن لهذا العنف "عواقب وخيمة طويلة الأمد على الأشخاص المعنيين". ويواجه هؤلاء الضحايا "مخاطر متزايدة للإصابة باضطرابات الاكتئاب الشديد، والقلق، وتعاطي المواد المسببة للإدمان، ومشاكل صحية طويلة الأمد"، ويكون "تطورهم الفردي محدودا، مع انخفاض التحصيل التعليمي والنجاح الاقتصادي".

أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025.

وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر.

ويأتي هذا التنظيم الجديد مكملاً للتنظيمات المنصوص عليها في المرسوم رقم 118/2011. 1308-94 المؤرخ في 19 أبريل 1994 الذي يحدد قائمة المنتجات التصديرية الخاضعة للقيود، وكذلك القائمة الثانية الملحقة بالمنشور المؤرخ في 21 يوليو 1994، والملحق VII.02 من اللوائح الجمركية بشأن الواردات والصادرات (RDII).

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم تصدير الموارد المعدنية، في سياق يتميز بندرة متزايدة في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.